مصرفيون: البنوك المحلية قادرة على إصدار الشيكات الإلكترونية خلال سنوات قليلة

الشيكات الإلكترونية تقضي على «البدون» وتعيد الثقة للمستفيدين وتخفض مصروفات البنوك

أجمع مصرفيون ورجال اعمال على قدرة البنوك المحلية تحويل الشيكات الورقية الى الكترونية في ظل الطفرة الالكترونية التي تعيشها منذ سنوات.
وأكدوا ل»الرياض» ان التحول الى الشيك الالكتروني سيقضي على الشيكات التي لا تحمل ارصدة من خلال قدرة المستفيد على معرفة تغطية الرصيد لمبلغ الشيك او عدم تغطيته في اللحظة نفسها بعد تنظيم العلمية واعتمادها بشكل نهائي.
واشاروا الى أن الشيك الإلكتروني يحتاج لتدريب المحاسبين في الشركات على هذه التقنية الحديثة، حيث إن هناك معاملات تجارية تعتمد قبول إيداع الشيك في حساب المستفيد من خلال توقيعه خلف الشيك، متوقعين تحفظا كبيرا من قبل رجال وسيدات الاعمال على الشيك الالكتروني في البداية، لكن مع مرور الوقت ستزداد الثقة فيه ويصبح واقعا مفروضا.
ابراهيم السبيعي
في البداية يرى المدير العام لفرع البنك السعودي الفرنسي بحي الروضة في جدة عبدالله الجفري أن خدمة الشيكات الإلكترونية موجودة في بعض البنوك الخارجية وتطبق بشكل محدود في عدد من البنوك السعودية وتتم من خلال إعطاء أمر للبنك بإصدار شيك من الحساب المصرفي أو بواسطة بطاقة الائتمان لإرسال الشيك للعميل نفسه على العنوان الذي يرغبه أو إرساله على المستفيد وفي هذه الحالة يتحمل العميل كافة مصاريف الإصدار والبريد السريع، ثم تطورت الخدمة ليتمكن العميل من تحويل المبلغ في حساب المستفيد مباشرة خلال خمس دقائق عبر خدمات الهاتف المصرفي، بعد أن كانت تستغرق 24 ساعة .
رجال أعمال: التحفظ سيكون في البداية ثم تتحول الفكرة إلى واقع مفروض
وأوضح الجفري أن الشيك الالكتروني سيحل قضية الشيكات التي لا تحمل ارصدة حيث يحتاج العميل الى الاتصال بالبنك عند الرغبة في تحرير الشيك الالكتروني لإصدار أمر تفويض بحسم المبلغ ووضعه في شيك، مما يمكن المستفيد من التأكد من مصداقية الشيك وتغطية المبلغ المحرر عن طريق رقم التفويض، حيث يستطيع قبل اعتماد الشيك الاتصال بالبنك في نفس اللحظة والاستفسار وتلقي الاجابة.
واعتبر الجفري أن الانتقال من الشيك الورقي الى الشيك الإلكتروني يحتاج لتدريب المحاسبين في الشركات على هذه التقنية الحديثة، حيث إن هناك معاملات تجارية تعتمد على قبول إيداع الشيك في حساب المستفيد من خلال توقيعه خلف الشيك أوطلب إيداعه في حسابه ويكون محرر من العميل الذي أجرى معه معاملة تجارية ويتوقف على ذلك عوامل كثيرة، وفي حالة إيداع المبالغ نقداً في حساب عميل آخر غير المستفيد فيتحمل العميل المسؤولية كاملة.
عبدالله الجفري
من جهته يقول الخبير المصرفي بارع عجاج: إن التوجه لاستخدام الشيكات الإلكترونية يتوافق مع التوجهات الحكومية لاستخدام النظام الإلكتروني في جميع المعاملات لتخفيف العبء والوقت، مشيرا الى أن المصارف السعودية اعتمدت الاكتتابات الإلكترونية وأصبحت نسبة الاكتتاب علن طريق الفروع لا تتجاوز 10%.
ويضيف أن الأفكار حول اشكال الشيكات الالكترونية وآلية تطبيقها متعددة، ومنها طلب إصدارها بواسطة الإنترنت أو تتحول الى كروت ممغنطة يمكن إيداعها في مكائن الصراف وتظهر فوراً في حساب العميل أو عن طريق إدخال رقمها السري هاتفياً في حساب المستفيد، ومن فوائدها خفض الرسوم التي تصل حاليا إلى 15 ريالا لان التكلفة ستنخفض على البنك نفسه، متوقعا أن يأخذ المجتمع السعودي وقتا حتى يقتنع بالشيكات الإلكترونية.
محمد الدوسري
ويشير عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة جدة حسين بن دعجم الى اصطدام الشيك الالكتروني باللوائح والقوانين غير المفعلة عند اصداره بدون رصيد حيث يحتاج لعدة خطوات تبدأ بإعداد معاملة وإحضار اعتراض من البنك والتقدم لعدة جهات وتمر العملية في دائرة طويلة جداً.
ويرى رجل الأعمال إبراهيم السبيعي أن أي تقنية جديدة ستواجه تحفظا في البداية، ولكن مع مرور الوقت ستظهر مزاياها فتصبح واقعا مفروضا، مثل الصراف الإلكتروني الذي انتشر في كل مكان وتتم من خلاله تداولات بمليارات الريالات يوميا دون الحاجة للانتظار في طوابير في البنوك، والآن ظهرت تذاكر السفر الإلكترونية ، وهذه كلها تقنيات ممتازة ومطلوبة وتوفر الوقت والجهد وتخدم العميل بشكل أفضل.
سيدات أعمال: التطور التكنولوجي يقدم تسهيلات للمجتمع والوقت حان للبديل
ويضيف أن الشيك الإلكتروني سيساهم في القضاء على التزوير بشكل كبير، ووصف الخطوة بأنها ستكون نقلة نوعية في البنوك خاصة وأن البنوك السعودية انتقلت إلى المصرفية الإلكترونية بسرعة، وتوقع أن يستغرق التعامل مع النظام الجديد للشيكات وقتا طويلا.
وفي نفس السياق قالت عضو لجنة شابات الأعمال في غرفة تجارة جدة رانية سليمان سلامة: إن أي تقنية حديثة مفيدة للمجتمع بصفة عامة والاقتصادي بصفة خاصة إلا أنها لم تستبعد وجود تخوف في البداية في التعامل مع هذه التقنية بعد كارثة الأسهم ، وبشكل عام هناك بعض العملاء لا زالوا يذهبون لشركة الكهرباء والاتصالات ويسددون الفواتير بشكل مباشر كذلك يسحبون أموالهم من البنك بشكل مباشر، ولكن مع الوقت سوف يقتنع العملاء بهذه الخدمة خاصة إذا كانت ستقضي على مشكلة وجود الشيكات بدون الرصيد.
من جهتها تؤكد سيدة الأعمال رهف جابر أن تفكير البنوك السعودية في مثل هذه الخطوات المبكرة بالتزامن مع دولة متقدمة مثل بريطانيا التي تتوقع الوصول لصيغة شيكات إلكترونية بعد سنوات طويلة يدل بوضوح على القدرات المصرفية المتميزة، مشيرة الى أن الجهد المضاعف والمدروس سوف يمكن المصارف السعودية من إيجاد صيغة مبدئية للشيك الإلكتروني ثم يتم تطويرها بالتدريج مع مرور الوقت.
رانية سلامة
ويرى عضو مجلس منطقة مكة المكرمة ورجل الأعمال عمرو بن حسن عناني أن الهيكل الإلكتروني الذي تعمل من خلاله مؤسسة النقد العربي السعودي في الوقت الحاضر في الشبكة الإلكترونية للسداد وصرف مليارات الريالات من خلال نقاط البيع ومكائن الصرف الآلي وخدمة التحويل بين الحسابات البنكية بواسطة الهاتف تؤكد بوضوح وجود تقنية عالية الأداء بإمكانها التأقلم مع الأفكار الجديدة مثل البدء في تجارب تحويل الشيك الورقي الى شيك إلكتروني بمميزات تمكن المستفيد من معرفة وضعه من حيث وجود رصيد يغطيه أم لا ، وهذا سيعيد الثقة لجميع الجهات في الداخل والخارج للتعامل بأمان مع الشيك المصرفي السعودي. ويقول مدير شركة بيت المال الخليجي في المملكة احمد بن ابراهيم الربيعة: إن العمل بنظام الشيك الالكتروني خيار خدماتي مهم بالاضافة الى الشيك الورقي في ظل وجود خدمات الكترونية مصرفية تعزز وجود مثل هذه الخدمات الجديدة لتوفير الوقت والجهد والضمان في ظل انظمة الحماية المتطورة للمصارف المحلية، متوقعاً دور اكبر للمصارف المحلية في توفير الشيك الالكتروني في حال دعمت ذلك المؤسسات الحكومية في جميع تعاملتها المالية عوضاً عن نظام الشيكات الورقية.
بارع عجاج
ولفت الربيعة الى ان الاطار العام للحكومة يسير باتجاة توفير كافة الخدمات الكترونياً لكافة المتعاملين والمستفيدين مما يسهل توفير الخدمة، في ظل الاطار العام نحو حكومة الكترونية.
وحصر الربيعة المخاوف من التعاملات المالية الالكترونية في عمليات الاختراق مقابل مخاطر كبيرة قد تنتج عن الشيك الورقي بسبب غياب الرصيد ومن ثم صعوبة التحصيل المالي لقيمة الشيك فيما بعد، موضحاً ان مسألة الحماية الامنية للخدمات المصرفية الالكترونية اصبحت محسومة وموثوقة.
وشدد الربيعة على أن الشيك الورقي مكلف للمصارف وقابل لمخاطرة غياب الرصيد ويحتاج لمراجعة المصرف على اعتبار انه وسيلة دفع قد يرفض لأي سبب في الشيك او في الحساب البنكي بينما التحويل الالكتروني سريع وآمن ولا يقبل الا بوجود الرصيد الكافي، حيث يوجد لدى مؤسسة النقد السعودي نظام فاعل وأمن مما يرفع مستوى التوقعات للاستجابة للتطورات الخدمية الالكترونية سواء للمؤسسة اوالمصارف لتوفر تلك الخدمات الجديدة.
وتوقع الربيعة تقلص دور الشيك الورقي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث القادمة لوجود بدائل الكترونية جديدة.
احمد الربيعة
من جهته يؤكد رجل الاعمال محمد الدوسري ان الانظمة الحالية تسمح بالتحويل الالكتروني بحجم مبالغ مناسبة سواء داخل المملكة او خارجها، مشيراً الى ان الشيك الورقي ما زال اداة صرف مالي مهم حتى في دول اوروبا حيث يستخدم على نطاق واسع.
وأوضح الدوسري ان التطورات التقنية ستصب في مصلحة رجال الاعمال لوجود الخيارات المتعددة لاحقاً، لكن قبول التعامل الالكتروني سيمر بمرحلة زمنية لحين البدء بالتوسع في استخدامه ولحين قبول المتعاملين فيه سواء داخل المملكة او خارجها بناءً على الاضافة التي سيحققها التقدم التقني في التعاملات المالية التي اصبحت اكثر امناً.
وتشير سيدة الاعمال فوزية علي الى ان الشيك الورقي ما زال يحظى بالثقة الكبرى عكس التعامل الالكتروني لكون الشيك اداة صرف موثوقة وذات تاريخ عريق
فالتعاملات المالية خاصة في الصرف والدفع عن طريق الشيك الورقي تعد الاداة الابرز.
واستدركت بقولها: التطور التكنولوجي يفرض تسهيلات في صالح الجميع مما يعني توفر بدائل للشيك الورقي لكونها تتمتع بدرجة عالية من الامان والموثوقية والسرعة. وشددت فوزية على ان سعي المصارف المحلية لتوفير الخدمات التقنية الجديدة يتوافق مع التوجهات نحو حكومة الكترونية، موضحة أن الخدمات الالكترونية الحالية التي تقدمها البنوك المحلية مناسبة جداً حيث يصل التحويل الالكتروني الى اكثر من 100 الف ريال وتغطية الحساب وعمليات التسديد للقطاعات الخدمية والرواتب تعتبر تطورا لافتا ويوفر الجهد والوقت.