رئيس اللجنة: تجاهل إرشادات البنوك كمن يفتح باب منزله للريح لتعصف به وبممتلكاته

بعد مضي ثمانية شهور من المرحلة الأولى لحملة «لجنة التوعية المصرفية» ضد الاحتيال المصرفي بالمملكة

اعتبر خالد أبو عبيد رئيس «لجنة التوعية المصرفية» المنبثقة عن البنوك العاملة في المملكة أن أي بنك لا يستطيع التحكم بقرارات العميل عندما يستجيب لطلبات مشبوهة ترسل من قبل غرباء ينتحلون صفة البنوك فيكشف العميل لهم معلوماته الشخصية أو المصرفية والتي يتم استغلالها في ما بعد لتنفيذ عمليات احتيالية، مؤكدا أنها مشكلة حقيقة في العالم كله. وقال خلال حوار أجرته معه صحيفة الرياض بعد انطلاق حملة البنوك العاملة في المملكة لرفع الوعي لدى عملائها بأهمية الفهم الحقيقي لثقافة الحماية لدى تنفيذ التعاملات البنكية بأمان من خلال بث سلسلة رسائل إعلانية ومواد إعلامية وصحفية متنوعة تضمنت إرسال أكثر من مليون وسبعمائة ألف رسالة نصية قصيرة تحمل إرشادات تثقيفية تتضمن أهمية إدراك أن غالبية العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك على الصعيد المحلي سببها عوامل ترتبط بالإهمال من قبل الضحية. وأكد أبو عبيد أن منافذ الخدمات الإلكترونية المصرفية تستحوذ على نصيب الأسد ضمن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك نظرا لسرعة تطورها لاعتمادها على التقنية كالحاسوب والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.
وفيما يلي نص الحوار بالكامل:
* كيف تقيمون ارتفاع وتزايد عدد عمليات الاحتيال المالي والمصرفي في المملكة، وما هي برأيكم الأسباب التي هيأت حدوث تلك العمليات؟
- أستاذي الكريم قد يكون تزايد عدد عمليات الاحتيال المالي في ظاهرها مؤشرا حيويا لمدى قوة تفشي هذه الظاهرة في أي مجتمع، لكنها تبقى دوما مرهونة للتفسير العلمي لها، أي الوقوف على محدداتها وأسبابها وتفكيك أجزائها لتصبح أمام الباحث بمثابة عوامل واقعية تعكس طبيعة المشكلة، وهنا، ونحن نتحدث عن الاحتيال المالي والمصرفي فيجب أن نتكلم عن مجتمعنا بشيء من الخصوصية لا أن نأخذ الأرقام بتفسير مندفع وغير علمي.
* هل يمكن أن تقودنا نحو تفسير علمي و موضوعي لهذه الزيادة؟
- جميعنا يعرف أن البيئة الاجتماعية في السعودية حديثة العهد بالتقدم التقني الذي ساد في مختلف القطاعات في المملكة حيث إن الجميع يشجع على استخدام التقنية الالكترونية، فالمواطن إن أراد دفع فاتورة خدمية على سبيل المثال فعليه أن يستخدم القنوات الإلكترونية لتنفيذ العملية، وهو مثال يقودنا للقول بأن التقدم التقني يجب أن يصاحبه حالة من الوعي الاجتماعي بكيفية استخدام التقنية، كخلفية ذهنية واعية تقود لاستخدام التقنية بالشكل الصحيح والذي يساعد على تسهيل الحصول على أي خدمة، وبالتالي عندما نتحدث عن ثنائية التنقية والخدمة نجد ذروة العلاقة تتشكل بقوة في طبيعة الرابطة ما بين البنوك وعملائها، فظهور قاعدة تقنية على درجة عالية من التطور داخل شبكة خدمات البنوك المحلية كضرورة ملحة تتواءم وواقع العصر الحديث الذي يدفع باتجاه السرعة وسهولة الحصول على الخدمات ضمن إيقاع متسارع لمواكبة متطلبات الحياة العصرية المتشعبة الاحتياجات مما أدى إلى دفع شريحة واسعة من أبناء المجتمع نحو التعامل مع الخدمات البنكية الإلكترونية، وبالتالي من الطبيعي أن تظهر على الساحة حالات لعمليات احتيال مصرفي، وبصراحة شديدة، وانطلاقا مما سبق وأشرت له، أقول إن غالبية العمليات التي يتعرض لها عملاء البنوك على الصعيد المحلي يقف وراءها عوامل ترتبط بالإهمال من قبل الضحية، وهذا أمر نحن حريصون على التغلب عليه ضمن خطة باشرت البنوك المحلية تنفيذها مطلع العام الحالي تنسجم وخطط سابقة ومتسلسلة للبنوك المحلية تستهدف خلق الوعي لدى العميل بأهمية الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها عند رغبتهم أو قيامهم بتنفيذ عملياتهم المصرفية، وبالتالي الزيادة التي أشرت إليها في سؤالك يبقى ضمن حدود معتدلة من الخطورة على المجتمع مقارنة بالسجل العالمي لأغلب المؤسسات المالية ولكنه موضع دراسة جدية، لأننا نعي بأننا نسير نحو الأحسن نظرا لتقبل العميل فكرة التعرف الحقيقي على الكيفية الآمنة لتنفيذ عملياته المصرفية.
ولكن تبقى فئات معينة من المجتمع الأقرب للوقوع ضحية لعمليات احتيال مالي ومصرفي.
* من حديثكم نجد أن التقنية بما توفره من حلول عصرية لتنفيذ الخدمات هي أكثر المنافذ الخدمية قربا لإيقاع العميل ضمن دائرة الاحتيال المالي و بالتالي ألا تعتقد أن البنوك تقع عليها مسؤولية رفع مستوى الحماية التي توفرها من خلال خدماتها الإلكترونية المتعددة حفاظا على أموال عملائها من المواطنين؟
- ظاهريا، يبدو هذا الكلام منطقيا، وهو حاصل فعلا من خلال تطوير قاعدة تقنية لدى المصارف السعودية على درجة عالية من الحماية والأمان خلال تنفيذ العميل لعملياته المصرفية المطلوبة، لكن لا يستطيع البنك التحكم بقرارات العميل عندما يستجيب لطلبات مشبوهة ترسل من قبل غرباء ينتحلون صفة البنوك فيكشف لهم معلوماته وبياناته المصرفية ليتم استغلالها لاحقاً في تنفيذ عمليات احتيالية، وهذه مشكلة حقيقة في العالم كله، لذلك ستجد حلول مشكلة الاحتيال المالي والمصرفي قائمة على جهود توفرها البنوك من خلال تطوير عوامل الأمان لدى منافذ خدماتها الإلكترونية، المصحوبة بإرشادات تثقيفية وتوعوية تساعد العميل على دعم منظومة الحماية التي توفرها البنوك لأمواله، أضف إلى ذلك جانب مهم أذكره استنادا لما تطرقت إليه سابقا من أن العميل يجب عليه أن يأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى استجابته لأي خطاب أو رسالة تصله بغرض حماية معلوماته الشخصية، فلا يكشفها إلا عند مصدر موثوق وضمن القنوات المصرفية الحقيقية غير المزيفة، وهذا هدف حملتنا في لجنة التوعية المصرفية بأن نحدد الإطار الإرشادي والمرجعي للعميل كي يقوم بتنفيذ عملياته المصرفية بأقصى درجات الأمان.
* ما العوامل المشجعة على انتشار ونجاح محاولات الاحتيال المالي؟
- مرة أخرى أكررها الإهمال و الوعي، فعملية الاحتيال تقع عندما يتهاون الشخص بتعليمات البنوك لدى استخدامه مثلا بطاقة الائتمان أو أجهزة الصراف الآلي، أو عمليات التحويل المالي، فيكشف عن الأرقام السرية، والبيانات الشخصية أو المصرفية، وهذا يعتبر من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال. ومثال آخر يدعم فكرة أهمية رفع الوعي لدى العميل مرتبطة بالثقة المتزايدة بالأشخاص الغرباء ومحاولة قبول المساعدة منهم لتنفيذ سحوبات نقدية أو تسديد فواتير الخدمات العامة من خلال الحسابات البنكية والتي أفرزت محتالين متخصصين في كشف البيانات الشخصية للضحية عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وشهد مجتمعنا حالات عديدة مشابهة كقصة عميل في الستين من عمره قبل مساعدة شخص غريب قابله عند محاولته تسديد فاتورة خدمية، فاستغل ذلك الغريب عن نية مبيته خطأ ذاك الرجل الستيني باختياره اللغة الإنجليزية التي يجهلها لتنفيذ العملية بدلا من اختيار العربية، وهنا عرض الرجل الغريب المساعدة لتصبح الفرصة سانحة له لتبديل بطاقة السحب الآلي بأخرى واستعمالها بعمليات سحب لمبالغ كبيرة من حساب ذلك الرجل صاحب بطاقة السحب النقدي (ATM) مستفيدا من حصوله على الرقم السري، وبأسف أقول أن استغلال طيبة وبساطة شريحة "كبار السن" من عملاء البنوك تعتبر من بعض أكثر الأساليب شيوعا لدى عصابات الاحتيال، حيث يتم استغلال ثقتهم التلقائية بالآخرين، مما يشكل مدخلاً لتضليلهم ومحاولة خداعهم.
* وكيف ترى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي الوقوع ضحية لعملية احتيال كهذه التي ذكرتها؟
- أعتقد بضرورة مرافقة كبار السن من قبل أقربائهم أو أشخاص موثوق بهم إلى فروع البنوك أو أحد أجهزة الصراف الآلي عند رغبتهم تنفيذ إحدى العمليات المصرفية، وحثّهم على عدم الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية لأشخاص مجهولين، أو حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء تجوالهم بمفردهم، وعدم الكشف عن أية بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الغرباء أو في الأماكن العامة ويمكن في حال الضرورة طلب مساعدة مدير الفرع.
* تتعدد أنماط الاحتيال وأشكالها ومنافذها وطرق تنفيذها، وبالتالي ما الحقائق الأكثر حماية لمدخرات المواطنين في مواجهة آليات عمل عصابات الاحتيال المتعددة؟
- دعنا نتعامل في تفسير الظاهرة مع معادلة من طرفين الأول أنماط الاحتيال والثاني سبل الحماية، على الطرف الأول من المعادلة نجد وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستحوذ على نصيب الأسد ضمن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك نظرا لسرعة تطورها و اعتمادها على التقنية كالحاسوب والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع أما الطرف الثاني من المعادلة فهو أهداف ومهام حملة التوعية المصرفية لعملاء البنوك المحلية بعمليات النصب و الاحتيال.
* وهل يمكن ذكر مثال على ذلك؟
- نعم، حيث يندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام المحتالين بإرسال الرسائل الإلكترونية من خلال البريد الإلكتروني لعملاء البنوك بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية الشخصية والسرية والتي تتضمن على سبيل المثال طلب تحديث البيانات، أو من خلال إنشاء المواقع الإلكترونية الشبيهة بمواقع المؤسسات المالية فيقع المتعامل معها في الفخ عندما يدخل بياناته الشخصية والسرية ليتم استغلالها في ما بعد في تنفيذ عمليات احتيالية، كما يندرج من ضمن وسائل الاحتيال الإلكتروني أيضاً الرسائل الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي، إلى جانب محاولات اختراق البريد الإلكتروني أو مواقع بعض الشركات أو الجهات والبنوك لتنفيذ عمليات قرصنة والإطلاع على المعلومات السرية، وغيرها من العمليات التي لا حصر لها والتي يتبع فيها القائمين عليها أسلوب الخديعة ومحاولة إيهام الضحية بصدق النوايا.
* ألا تعتقد أن مثل هذه الجرائم تقع ضمن دائرة العمليات الغير مرئية، أي غير المرتبطة بالمكان والزمان؟
- بالفعل وهو من أبرز مكامن قوتها وتأثيرها وخطورتها حيث إنها لا تتبع لمكان أو موقع جغرافي محدد، إذ يمكن أن يمارسها المحتال من أي مكان في العالم دون حواجز جغرافية أو أمنية تحول دون ذلك لأنه في النهاية يتعامل مع شبكة عنكبوتية واحدة تتسم بانفتاح آفاقها. وعلى أي حال يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه هناك ازدياد في معدل الجرائم المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني جرى رصدها خلال الفترات السابقة كانت لعناصر جرمية مقيمة في دول أفريقية أو دول أوروبا الشرقية، ولذلك فإن من المهم على أي شخص يتلقى مثل هذه الرسائل أن يتجاهلها تماماً ويحرص على عدم الرد عليها أو تزويد المستفسر بأي بيانات شخصية عنه أو أي معلومات وبيانات تتعلق بحساباته المصرفية, ولا نغفل الحس الوطني هنا بضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن تلك المصادر الاحتيالية لرصدها وتتبعها والإيقاع بأصحابها من خلال التعاون الدولي المشترك ضد الجرائم الاحتيالية.
* وهل يتضمن طرف المعادلة الأول أنماطاً أخرى للاحتيال؟
- قد نكون ركزنا على جوانب الخطر القادمة من الخدمات الإلكترونية لكن يجب التنبه إلى وسائل أخرى كالمكالمات الهاتفية ورسائل الجوال حيث مع التزايد المطرد في حجم استخدام وسائل الاتصال المختلفة ومن ذلك الهاتف أو الجوال وانتشاره بين الناس، أصبحت اليوم هذه الوسيلة من الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد المزيد من الضحايا عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بالأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تحديث البيانات المصرفية، أو كتلك المكالمات التي يتلقاها البعض من مصادر تدّعي أنها تروج لخدمات سياحية أو فندقية وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك.. وهكذا. وهنالك أيضا عمليات التزوير وعمليات التحويل "غير الصحيحة وعمليات إساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، ومن مظاهرها سرقة البطاقات استخدامها على الفور قبل إن يدرك حاملها ذلك، أو استنساخ البطاقات عند استخدامها في مواقع غير معتمدة. كما أنه من مظاهر عمليات الاحتيال المالي أيضاً العمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.
* وماذا عن الطرف الثاني من المعادلة المتضمن طرق الحماية؟
- في هذا الطرف من المعادلة تكمن أهداف ومهام حملة التوعية المصرفية لعملاء البنوك عن حالات النصب والاحتيال ومن أساسياتها أنه هنالك حقيقة تغيب عن أذهان الكثيرين وهي أن البنوك لا تقوم بطلب أي بيانات أو معلومات مصرفية من العميل عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وهذه قاعدة يجب أن يعلمها كافة المتعاملين مع البنوك، وانطلاقا من هذه الحقيقة أقول بضرورة التجاهل التام وعدم الرد على رسائل البريد الإلكترونية التي يطلب مرسلوها أية بيانات شخصية تتعلق بالهوية أو رقم الحساب أو كلمة السر، تحت أي ذريعة، أيضا يجب التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية تماماً، والتحقق من صحتها قبيل إجراء أية عملية مصرفية بواسطتها.
* أستطيع أن أربط الإرشادات التي تسوقها في حديثك مع مجموعة ما تم إرساله عبر رسائل نصية قصيرة لنشر حقائق توعوية لعملاء البنوك، وهي تندرج ضمن الوسائل التي أعلنتم عن تبنيها خلال حملة البنوك لحماية عملائها من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
- بالتأكيد فإلى جانب ما تضمنته الحملة من بث لسلسلة رسائل إعلانية ومواد إعلامية وصحفية متنوعة دشنت الحملة أيضا أكثر من مليون وسبمعائة ألف رسالة توعوية للمجتمع السعودي ضمن مرحلتها الأولى كخطوة أولى لتحقيق هدف أساسي وهو رفع الوعي حتى يتم تنفيذ التعاملات البنكية بأمان, تضمنت إلى جانب ما ذكرته سابقا، إرشادات للعملاء بعدم الكشف عن أية بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الغرباء أو في الأماكن العامة، وعدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم تكن أنت من يتصل بالبنك، وضرورة التسوق عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة فقط، وعدم الكشف عن رقم البطاقة الائتمانية، وتحصين جهاز الحاسب الآلي ببرامج الحماية من الفيروسات والقرصنة، وحفظ الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية أو الدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت غيباً وعدم تدوينها أو إرسالها بواسطة الإنترنت، والتأكد من سلامة الشيكات المصرفية المستلمة من خلال الإطلاع على مواصفاتها من قبل البنك المصدّر، والتعامل بتحفظ مع البطاقات الائتمانية من خلال مراكز التسوق المرموقة وعدم تسليمها لأي شخص، وتجاهل الرسائل البريدية أو الاتصالات الهاتفية المجهولة المصدر أو الخارجية المتضمنة أية دلالات مادية، وضرورة قراءة التعليمات الواردة ضمن وثائق العمليات والمنتجات المصرفية والالتزام بها، والحرص التام على التواصل المباشر والدائم مع البنك، وهذه إرشادات ضرورية لتحقيق ثقافة الحماية الشخصية التي هي حماية للمجتمع ككل، وهنا أعيد على مسامع الجميع ما أقوله دوما بان عدم إتباع تلك الإرشادات وتجاهلها يعتبر كمن يفتح باب منزله للريح لتعصف به وبممتلكاته.