البنوك تحتاج إلى الرغبة في المجازفة

دوجلاس فلينت، رئيس مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي، أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية، يقول إن التنظيم المفرط يجعل المصرفيين ينفرون كثيراً من المجازفة، وهو ما يؤثر سلباً على مصلحتهم ومصلحة عملائهم. لا يوجد شيء جديد بشأن مراوغة المصرفيين في ظل الضغط التنظيمي، لكن فلينت يحمل ثقلاً إضافياً بسبب طبيعة عمله -وبسبب نتيجة مباشرة غير سارة لملاحظته: المخاطر المتنامية خارج النظام المصرفي.
هذه هي الطريقة التي قام فيها فلينت بتشكيل حجته:
«من الواضح أن التركيز الكبير على مخاطر السلوك والجريمة المالية على كافة مستويات الشركة عالمياً هو الاستجابة المناسبة لأوجه القصور الماضية. مع ذلك، يوجد خطر واضح ومتنامٍ من العزوف عن المخاطر على نحو غير متناسب، وهو أمر يزحف نحو صناعة القرار في أعمالنا كأفراد، حيث نكون في مواجهة عدم اليقين بشأن ما يمكن انتقاده بعد فوات الأوان وإدراك عدم تحمّل أي خطأ، في سعيهم لحماية أنفسهم والشركة من اللوم في المستقبل».
عندما قام بوب دايموند، الذي كان لا يزال الرئيس التنفيذي لباركليز في ذلك الحين، بإخبار لجنة برلمانية في المملكة المتحدة في شهر كانون الثاني (يناير) عام 2011 أن الوقت قد حان لتوقف المصرفيين عن الاعتذار - فقط ليتم إخراجه من منصبه في العام التالي (بضغط من ميرفين كينج، محافظ البنك المركزي البريطاني في ذلك الحين) بعد أن تورّط بنكه في فضيحة ليبور للتلاعب بأسعار الفائدة - كان يتصرف حسب طبيعته فحسب. دايموند كان مصرفياً استثمارياً، من الجزء المُضارب المبهرج من الأعمال.
خلفية فلينت التي تختلف عن خلفية دايموند كالاختلاف في اسميهما قد توحي كما لو أنهما كانا من الشخصيات في إحدى الروايات. رئيس مجلس إدارة اتش اس بي سي هو محاسب وقور، وهو يعتبر حجة في معايير الإبلاغ، حيث شغل منصب المدير المالي في بنكه لمدة 15 عاماً قبل أن تتم ترقيته إلى منصب رئيس مجلس الإدارة. وكان إلى حد كبير مسؤولاً عن توجيه البنك خلال الأزمة المالية دون أن يحتاج إلى عملية إنقاذ حكومية. ولا يعتبر من الأشخاص المجازفين المتحمسين بكل المقاييس. لكنه أيضاً سئم من الرقابة المتزايدة التي تجعل الأشخاص في صناعته يقضون الوقت بتوخي الحذر أكثر من مواجهة العملاء.
وفقاً لفلينت، «إن العزوف غير المبرر عن المجازفة» يعمل على تقييد وصول العملاء الأقل ثراءً إلى الخدمات المصرفية. لقد أوضح رئيس مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي هذه النقطة من قبل، عندما أجبر طلب من الجهات التنظيمية في بريطانيا لتدريب المستشارين الماليين بشكل أفضل إلى رفض عدد من البنوك في المملكة المتحدة، من ضمنها بنكه، بتقديم المشورة المالية للأشخاص الذين لديهم استثمار يقل عن 50 ألف جنيه (84 ألف دولار). من الواضح سبب شعور فلينت بالإحباط: على البنوك أن تُبقي على تكاليفها منخفضة، وفي حين أنه من الممكن التوفير من خلال تخفيض الخدمات الأقل ربحية، لكن لا يمكنك الاختيار كم ستنفق على المتطلبات التنظيمية.
وفقاً لفلينت، يوجد عدد قليل جداً وغير كافٍ من عطل نهاية الأسبوع في السنة حتى يقوم موظفوه بتطبيق جميع الضمانات التي أصبحت مطلوبة الآن. وأوضح خلال مكالمة بشأن الأرباح يوم أمس، أنه مع استعراض المنافسة، واستعراض سوق الجملة، إضافة إلى «4-5 إصدارات مختلفة من اختبارات الضغط على رأس قرار التخطيط والإصلاح التنظيمي المعتاد تماماً، فإن الإجهاد الكلي يصبح حقاً علامة مميزة».
لقد كان المنظمون يتجاهلون دعوات المصرفيين لإنهاء الإدارة الجزئية لفترة ما بعد الأزمة. لو لم يفعلوا، لكان دايموند لا يزال على قمة باركليز وبعض السلوكيات السيئة في البنوك ما كانت لتنكشف. لكن كلمات فلينت الموزونة، تستحق المزيد من الاهتمام، لو كان ذلك فقط لأنه، مع قيام المصرفيين برفض المخاطرة، فإن المؤسسات تتحمل عبء المزيد منها. كما عبّر عنها هيونج سونج شين، كبير الاقتصاديين في بنك التسويات الدولي، مؤخراً، طريقة واحدة قد تغير فيها عالم التمويل منذ أزمة الائتمان هي أن المؤيدين من غير البنوك هم معنيون على نحو متزايد. حيث قال: «إن المخاطرة تحدث من خلال لاعبين آخرين في السوق. والمستثمرون الذين يعلمون على الأمد الطويل ينضمون أيضاً».
بما أن البنوك لم تعد قادرة على خدمة عملائها الذين يميلون إلى الدخول في استثمارات أكثر خطورة، فقد بدأ مشغلو صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشترك وغيرها من الخدمات المالية بالتدخل. الشركات التي كانت تعمل بأمان أصبحت تدخل في تمويل مشاريع في أماكن فيها فقاعات مثل وادي السليكون في كاليفورنيا وتقوم برفع التقييمات. وقطاع مصارف الظل أصبح حديث الأخبار على نحو متزايد. لذلك ليس من المنطقي أن نحول النظام البنكي إلى واحة من العزوف عن المخاطر. المخاطر لن تختفي، كل ما في الأمر أنها ستذهب إلى أماكن لا تخضع لتمحيص تنظيمي كبير.