أسعار الفائدة السلبية تعمل على ما يرام

سياسات أسعار الفائدة السلبية المستخدمة حاليا من قبل البنوك المركزية حول العالم عملت من خلال نُظُمِها بنفس الطريقة بمعدلات إيجابية، رغم أنه ليس معروفا إلى أي مدى أقل من الصفر سيستمر هذا الأمر ليستمر الأمر على هذا المنوال، وفقا لما قاله بنك التسويات الدولية.
في التقرير الفصلي الذي نشر يوم الأحد قال بنك التسويات الدولية، الذي يعتبر "البنك المركزي للبنوك المركزية" استنادا إلى بازل : "حتى الآن، الصفر لم يثبت أن يكون الحد الأدنى الملزم من الناحية الفنية لأسعار الفائدة الرسمية من البنوك المركزية".
وقال البيان : "رغم ذلك، هناك شكوك كبيرة حول سلوك الأفراد والمؤسسات إذا كانت أسعار الفائدة ستواصل الهبوط إلى المنطقة السلبية أو البقاء سلبية لفترة طويلة".
وأضاف : "ومن غير المعروف ما إذا كانت آليات الانتقال سوف تستمر في العمل كما في الماضي ولن تكون خاضعة ل" نقاط تحول".
حكم بنك التسويات الدولية بشأن الأسعار السلبية يعطي دعما للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وغيرها من البنوك في الوقت الذي تواجه فيه مثل هذه الأساليب غير التقليدية انتقادات متزايدة لآثارها المحتملة على الصناعة المالية وأسواق العملة.
عمليات البيع في أسهم البنوك الأوروبية تُعزى هذا العام جزئيا لمخاوف من مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي سيضر الربحية في القطاع الذي لا يزال يتعافى من أزمة الديون.
وقال تقرير أعده مورتن بيك وآيتك مالخوزوف : "إن التجربة تشير حتى الآن إلى أن أسعار الفائدة السلبية بشكل متواضع يتم نقلها إلى أسعار سوق المال بنفس الطريقة التي تنتقل فيها أسعار الفائدة الإيجابية".
وأضاف التقرير : "تشير الأدلة إلى أن البنوك تسعى إلى تجنب معدلات سلبية إما عن طريق تمديد مدة الاستحقاق أو الإقراض إلى أطراف مقابلة ذات مخاطر عالية".
وقدم التقرير أيضا حسابات لمتوسط المعدل الفعلي الذي تدفعه البنوك على شكل نقد فوق الحد الأدنى من المتطلبات أو الإعفاءات في البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري، والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي الدنماركي، الذي يبين أن سعر الفائدة الأقل سلبية لا يترجم بالضرورة إلى اقتراح أكثر تكلفة بالنسبة للبنوك.
على سبيل المثال، في حين أن البنك المركزي السويسري لديه سعر الفائدة الأدنى عند درجة سالب 75 نقطة أساس، إلا أن الإعفاء من بعض الودائع يعني أن متوسط سعر الفائدة هو فقط سالب 27 نقطة أساس.
المخاوف من أن أسعار الفائدة دون الصفر ستدفع البنوك أو الجمهور للانسحاب وتوقف السيولة بدلا من دفع غرامات حتى الآن لم تتحقق في أي ولاية قضائية، وفقا للتقرير. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البنوك "تتردد في تحميل أسعار الفائدة السلبية على صغار المودعين" باستثناء سويسرا، حيث زاد بعض البنوك فعلا أسعار الفائدة على القروض العقارية لتخفيف بعض التكاليف المترتبة على البنك المركزي.
وقال بنك التسويات الدولية : "التجربة السويسرية تشير إلى التوتر الأساس في السياسة إذا كان القصد من أسعار الفائدة السلبية نقل أسعار الفائدة السلبية على الاقتصاد بشكل عام".
وأضاف : "اذا كانت أسعار الفائدة السلبية لا تصب في أسعار الفائدة على القروض للأسر والشركات، فإنها تفقد إلى حد كبير مبرراتها.
من ناحية أخرى، إذا تم نقل أسعار الفائدة السلبية لأسعار الفائدة على القروض للشركات والأسر، ستكون هناك تداعيات غير مرغوب فيها على ربحية البنوك".