على مدى 3 سنوات، كان البنك الوطني السويسري يضع حداً أعلى لقيمة الفرنك السويسري في مقابل اليورو، بحيث كان لا يتجاوز أبعد من مستوى 1.20 فرنكاً سويسرياً مقابل اليورو. لكن يوم الخميس الماضي، أعلن البنك أنه سيتخلى عن جهوده في تثبيت قيمة الفرنك السويسري. الهدف من القرار – الصدمة من البنك الوطني السويسري هو التوقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي يضمن تماماً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في النهاية بتقديم التسهيل الكمي عند اجتماعه المقرر في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير). تعلن سويسرا استسلامها قبل أن تقع موجة من هروب الأموال في مرحلة ما بعد التسهيل الكمي لليورو والتي تهدد بالاستهزاء من سياسة العملة التي كانت متبعة في سويسرا، وهي أيضاً تعلن استسلامها كون النفط المنخفض يهدد باقتراب الانكماش العالمي إليها. ياله من تحول مذهل. قبل أقل من أسبوع فقط، قال جان بيير دانثين، نائب البنك المركزي السويسري، في مقابلة مع المحطة السويسرية (آر تي إس): «إننا مقتنعون أن غطاء الفرنك ينبغي أن يبقى ركيزة سياستنا النقدية». لكنه أضاف أن من «الممكن تماماً» أن يجعل التسهيل الكمي عملية الدفاع عن هذه الخطوة أكثر صعوبة. يبدو من المحتمل جداً أن البنك المركزي الأوروبي قد تكلم حول نواياه السياسية مع نظرائه السويسريين. إن المنشار الحاد الذي تلا ذلك في أسواق العملات لم يسبق له مثيل، حيث ارتفعت قيمة الفرنك مباشرة بنسبة 30 بالمائة تقريباً مقابل عملات دول مجموعة العشرة الصناعية، وارتفع إلى رقم قياسي مقابل اليورو. لقد قام البنك المركزي السويسري بتغطية قيمة الفرنك منذ شهر سبتمبر لعام 2011، متدخلاً لبيع العملة الخاصة به كلما ظهر تهديد بأن يتم تعزيزها متجاوزة 1.20 لليورو الواحد. تم تصميم السياسة من أجل حماية الاقتصاد من المستثمرين الباحثين عن ملاذ والذين يرفعون العملة ويحطمون الصادرات. شعر كثير من أهل المال في سويسرا بالإهانة أصلاً من ربط الفرنك السويسري باليورو، حيث تم بناء الصرح المصرفي الخاص في سويسرا على مبدأ احترام الملكية الخاصة وحرية حركة رأس المال، وكان التلاعب في السوق لا ينسجم مع تلك الفلسفة. خلال مؤتمر صحفي عقد على عجل، رفض رئيس البنك الوطني السويسري ثوماس جوردان التعليق على ما إذا كان على اتصال مع البنوك المركزية الأخرى، قائلا: إن الإبقاء على الحد الأقصى بات أمراً غير معقول، وإن نهايته كان لا بد أن تأتي على شكل مفاجأة للأسواق المالية. إذا حكمنا عليه من خلال ردود الفعل في التلفزيون، فإنه لا يعتبر شخصاً سعيداً في الوقت الحاضر. التفسير الرسمي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي هو أن الاقتصاد السويسري «كان قادراً على الاستفادة من هذه المرحلة من أجل التكيف مع الوضع الجديد»، وأن ارتفاع الدولار كان يعوض عن ضعف اليورو. لكن شركات التصدير السويسرية غير مقتنعة: نيك هايك، الرئيس التنفيذي لمجموعة سواتش، وصف القرار على الفور بأنه «تسونامي في قطاع التصدير وفي قطاع السياحة، وفي النهاية للبلد بأكمله». تشكل صادرات ساعات رولكس والساعات الأخرى أكثر من 10 بالمائة من صادرات البلاد. هنالك مجموعة من الخاسرين الفوريين الآخرين جراء هذه الخطوة، حيث إن أي متداول كان يتعامل على المكشوف في الفرنك السويسري هذا الصباح، فإنه على الأرجح لا يزال في حالة صدمة، وموقع (فوركس.كوم)، موقع لتداول العملة على الانترنت، قام بتعليق التداول بالعملة السويسرية بعد إعلان البنك المركزي. من المحتمل أن يتم نقل العاملين في البنك المركزي السويسري في فرع سنغافورة، الذي افتتح في منتصف عام 2013 ليحل محل الوردية الليلية للدفاع عن العملة في زيورخ. إن الآثار المترتبة على البنوك أقل تأكيداً، بما في ذلك بنك (أو تي بي)، أكبر بنك في هنغاريا، وبنك مجموعة إيرستي في فيينا، وبنك يونيكريديت في إيطاليا، الذي أقرض حوالي 14 مليار دولار للهنغاريين على شكل قروض عقارية بالعملات الأجنبية قبل الأزمة المالية، والجزء الأكبر منها كان مقوماً بالفرنك السويسري. وهناك قانون أقِر في شهر نوفمبر يلزم المصارف بتحويل تلك القروض إلى عملة الفورنت الهنغارية، وقام البنك المركزي الهنغاري بترتيب تحويل للعملات الأجنبية في ذلك الوقت من أجل تغطية احتياجات التحويل المذكورة. يلزم القانون المصارف أيضاً بالصرف عند سعر بحدود 257 فورنت لكل فرنك، ومقياس اليوم يفرض سعر صرف عند 310، ما يعني أن أي بنك يترك نفسه مكشوفاً أمام تلك التعاملات سيواجه خسارة فادحة. في خطوة مصاحبة، سوف يفرض البنك المركزي السويسري رسوماً على البنوك بنسبة 0.75 بالمائة لامتياز إيداع المال لديه. في سوق السندات، سوف يحصل المستثمرون في سندات الحكومة السويسرية على عوائد سلبية لأي أوراق مالية لديها آجال استحقاق لمدة 9 سنوات أو أقل، وفي وقت ما قبل يومين، انخفضت الفائدة على السندات السويسرية لأجل عشر سنوات إلى 0.033 بالمائة، وهو رقم قريب تماماً من الصفر إلى درجة أن الفرق لا يهم على الإطلاق. خلال السنوات الخمس الماضية، انخفضت الأسعار الاستهلاكية في سويسرا بمعدل 0.1 بالمائة، وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة انخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة 0.3 بالمائة في شهر ديسمبر. يتضح من تعليقات البنك المركزي أنه يرى خلفية انكماشية عالمية متدهورة، وبالتالي فإن إبقاء العملة ضعيفة لم يحقق ارتفاع الأسعار المنشود الذي تشير إليه النظرية الاقتصادية.
