كان شهر سبتمبر من العام 2010، تاريخا مهما بالنسبة لزوج الدولار مقابل الفرنك السويسري، مع كسر الزوج مستويات ال 1 وتداوله دونها منذ حوالي 3 سنوات. نشير هنا إلى أنه بما أن الدولار يمثل العملة الأساس في الزوج، فعندما يكون الزوج في حالة هبوط، يعني ذلك أن الفرنك السويسري يشهد ارتفاعاً، وذلك يعني أن حركة الزوج في علاقة عكسية مع حركة الفرنك السويسري. طبعا الموجة الهابطة القوية التي انطلقت من آخر قمة من 1.16 في شهر يونيو 2010 ودامت حوالي 16 شهراً حين تدحرج الزوج إلى مستويات قريبة من 0.76 وبذلك يكون هناك تراجعاً بحوالي 4 آلاف نقطة للزوج، أو بمعنى آخر، كانت هذه أعلى مستويات للفرنك السويسري على الإطلاق بعد كسره منطقة التعادل مع الدولار الأميركي. طبعا حصل هنا تدخل مباشر في سوق العملات من قبل البنك المركزي السويسري، ببيعه الفرنك مقابل كل العملات في كل الأزواج، وأدى ذلك إلى ارتداد الزوج إلى مستويات فوق ال90، التي لم يكسرها منذ أكثر من سنتين إلا مرة واحدة، والزوج في اتجاه عرضي بين 90 و98 ويواجه صعوبة كبيرة في تخطي مستويات التعادل مرة جديدة، التي تمثل مقاومة شديدة للزوج. نفس السيناريو الخطر واجهه زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري بعدما اقترب من نقطة التعادل، وكان التدخل كما ذكرنا قوياً، وعاد مرة جديدة إلى مناطق فوق 1.20، وبما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي لسويسرا، فمن الطبيعي أن يراقب البنك المركزي السويسري مستويات الزوج، ويلجم ارتفاع الفرنك، ويحد من قفزاته القوية التي أثرت على صادرات الشركات السويسرية، فاضطر المركزي السويسري إلى إعلانه أنه تم تثبيت سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.2، واعتباره الحد الأدنى لسعر الصرف مقابل اليورو، وأن أي تحرك فوق هذه المستويات سيتدخل مباشرة في أسواق العملات مجدداً. وكان الرئيس السابق للبنك فيليب هيلدبراند استقال من منصبه بعد اتهامات بإجراء معاملات في الصرف الأجنبي بأشكال يحتمل أن تكون غير قانونية. وكانت كيشا زوجة هيلدبراند اشترت 500 ألف دولار في وقت كان فيه الفرنك السويسري قويا جدا مقابل العملة الأميركية.
