حفرالباطن.. نقل «المتسولين» للمتابعة الاجتماعية بالدمام

لدراسة حالة السعوديين منهم وترحيل الوافدين

أرجعت الجهات المختصة في التعامل مع قضايا التسول في المنطقة الشرقية، تحويل المقبوض عليهم من ممتهني التسول في محافظة حفرالباطن إلى الدمام، إلى عدم وجود مكتب للمتابعة في المحافظة.
وقال مدير المتابعة الاجتماعية بمكتب الدمام عبداللطيف النعيم إن مسؤولية القبض على المتسولين بمختلف فئاتهم العمرية والجنسية تقع على عاتق رجال الأمن، حيث إن التسول مصنف على انه جريمة بتعميم صادر من قبل سيدي وزير الداخلية وأن جهات القبض هي (شعب الضبط الإداري بشرط المنطقة الشرقية) والتي تقوم بحملات مكثفة بناء على اللجان المشكلة من عدة جهات والتي يتم من خلالها القبض على المتسولين السعوديين وإحالتهم إلى مكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام لدراسة أوضاعهم الأسرية وتقديم المساعدة لهم بالشراكة مع الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية ومؤسسات خيرية أخرى، وكون محافظة حفرالباطن لا يوجد بها مكتب متابعة اجتماعية فإن المتسولين السعوديين يتم تحويلهم الى مكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام، أما المتسول غير السعودي فيتم إحالته بعد القاء القبض عليه إلى إدارة الوافدين حسب الاختصاص واتخاذ الإجراءات حياله.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الجوازات في المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي أنه منذ 1/1/1435ه صدر تنظيم إداري تطويري قضى بفصل عدد من إدارة المديرية العامة للجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاعات المديرية العامة للسجون ودوريات الأمن حيث أُسندت مهمة القبض على مخالفي نظام الإقامة ومجهولي الهوية إلى دوريات الأمن فيما تتولى المديرية العامة للسجون مهمة إيداعهم في دور توقيف الوافدين التابعة لها حتى استكمال إجراءات ترحيلهم في حين تتولى الجوازات مهام التحقيق مع المقبوض عليهم من المخالفين وإصدار القرارات المتعلقة بذلك.
وفيما يتعلق بالمتسولين الأجانب فإذا تم إحالتهم من الجهات المختصة للجوازات فيتم إصدار قرار إداري بحقهم يقضي بترحيلهم ومتابعة هذا الإجراء من قبل المديرية.
بدوره، عدّد الأخصائي الاجتماعي حامد العيسى آثارا أخلاقية واجتماعية وإشكاليات أمنية واقتصادية لظاهرة التسول، فضلا عن أن المتسولين يعانون من اضطرابات نفسية وكذلك لديهم دناءة وجشع مادي.
وأرجع أسباب تنامي التسول بحفرالباطن من قبل عدد من الوافدين إلى عدة أسباب منها تعاطف أهالي المحافظة مع المتسولين، وعدم وجود جزاءات رادعة وواضحة تحد من هذه المشكلة كذلك الأهم وهو عدم وجود مكتب لمكافحة التسول في المحافظة.
وللقضاء على الظاهرة والحد من تناميها، يكمن ذلك بتضافر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة وتكوين فريق عمل من المتخصصين لدراسة هذه المشكلة وتحليلها وتفسيرها واقتراح الحلول إضافة إلى توعية سكان المحافظة بآثار التسول من خلال خطباء الجوامع والمراكز الاجتماعية والأسرية واللجان المعنية ووضع جزاءات رادعة وإصدار نظام يجرم التسول وتخصيص رقم مجاني لتلقي بلاغات عن المتسولين.