"فذكر لعل الذكرى تنفع المسؤولين اللبنانيين" بهذه العبارة التي ضُمنت في خطاب شديد اللهجة، طالب مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية حكومة تمام سلام بالرجوع عن الخطأ حين خرجت حكومته ممثلة في وزارة الخارجية والمغتربين - تحت ذريعة النأي بالنفس - لتغرّد وحيدة خارج السرب العربي عما توافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد. المجلس أكد عبر بيان له أن السعودية فتحت لأغلبية الشعب اللبناني أبواب الرزق الأساسية للعيش الكريم، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين المقيمين في السعودية، الذين من المفترض أن ترعاهم، في أحرج موقف أمام مضيفيهم السعوديين. وأضاف البيان : "إننا اليوم، وإذ نراقب الأخبار، وكما هو متداول ومعروف؛ فقد بادرت حكومتكم بالامتناع عن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة حملة الاعتداء والتجنّي التي تعرضت لها؛ حين خرجت حكومتكم ممثلة في وزارة الخارجية والمغتربين - تحت ذريعة النأي بالنفس - لتغرّد وحيدة خارج السرب العربي عما توافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد, وكذلك نأي الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عامة، والسعودية خاصة؛ ضاربةً عرض الحائط بالدستور الذي يحكم عملها تجاه مواطنيها مقيمين ومغتربين". واستنكر البيان أيضاً تصرف الخارجية اللبنانية في النأي بالنفس عن دعم السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب، في الوقت الذي يخوض فيه العالم حرباً ضروساً ضد الإرهاب، معتبراً أنه في أبسط قراءة لسياسة وزارة الخارجية والمغتربين فإن سياسة النأي بالنفس هذه تعبر عن موقف واضح بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي، وجاء فيه: "لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس عامل في جامعة الدول العربية، ملتزم بمواثيقها، كما أنه عضو مؤسس عامل في منظمة الأممالمتحدة، ملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء، هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني". الرسالة التي سطرها البيان جاءت واضحة لدولة الرئيس تمام سلام والوزراء، من قبل أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، لتؤكد القول : "العاملون في مختلف القطاعات، كأصحاب شركات تضم في كنفها كماً كبيراً من مواطنين لبنانيين مقيمين في مملكة الخير؛ التي احتضنتهم جميعاً وكانت معاملتها لهم معاملة الأخ لأخيه". وتساءل المجلس في بيانه : "هل تعلم وزارة الخارجية والمغتربين أنها وضعت اللبنانيين المقيمين في السعودية، الذين من المفترض أن ترعاهم، في أحرج موقف أمام مضيفيهم السعوديين، هذه الأقلام انتفضت لكرامة بلدها في وجه بلد شقيق، كان حرياً به حفظ الود والوفاء". وباسم نصف مليون لبناني مقيم في منطقة الخليج العربي, وباسم التضامن العربي, وباسم الدستور اللبناني، ناشد وطالب مجلس الأعمال اللبناني - وبشكل عاجل - الحكومة اللبنانية مجتمعة، ممثلة في رئيسها دولة الرئيس تمام سلام، ووزارة الخارجية والمغتربين، بالرجوع عن القرارين، والالتزام بالإجماع العربي، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى ولا الوحيدة التي تتعرض فيها المملكة لانتكاسة في علاقتها مع لبنان؛ لكن الأكثر إيلاماً هذه المرة أن يصدر التقصير من مؤسسة لبنانية رسمية، مبينين أن هذه التبعات قاسيةٌ، ولا يستطيع أبناء الجالية اللبنانية تحملها، هم ولا عائلاتهم، ولا أقرباؤهم المستفيدون بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الاغتراب.
