المجلس اللبناني في السعودية: أنصفوا من أكرمنا وعودوا عن الخطأ

استغرب «مجلس العمل والاستثمار اللبناني» في المملكة العربية السعودية، في بيان موجه إلى الحكومة اللبنانية، كيف «أنه في الوقت الذي يخوض العالم حرباً ضروساً على الإرهاب، لم تجد الخارجية اللبنانية ووزيرها حرجاً في النأي بالنفس عن دعم السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب»، معتبراً أن «في أبسط قراءة لسياسة وزارة الخارجية، نرى أن سياسة النأي بالنفس هذه تعبر عن موقف واضح بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي».
وذكر المجلس بأنه «إذا كانت الذكرى تنفع المسؤولين اللبنانيين»، ف «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس عامل في جامعة الدول العربية، ملتزم مواثيقها، كما أنه عضو مؤسس عامل في منظمة الأمم المتحدة، ملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء»، وذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني.
وتوجه المجلس إلى رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء بالتذكير «أننا أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، نعمل في مختلف القطاعات فيها منذ عقود، كأصحاب عمل ومديرين عامين لشركات تضّم في كنفها عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين المقيمين في مملكة الخير»، مؤكداً «أن هذه المملكة حضنتنا جميعاً وكانت معاملتها لنا معاملة الأخ لأخيه».
وتوقف المجلس عند «امتناع الحكومة اللبنانية عن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة حملة الاعتداء والتجنّي التي تعرضت لها، حين خرجت حكومتكم ممثلة بوزارة الخارجية -تحت ذريعة النأي بالنفس- لتغرّد وحيدة خارج السرب العربي عما توافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وكذلك نأي الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عموماً والسعودية خصوصاً، ضاربةً عرضَ الحائط بالدستور الذي يحكم عملها تجاه مواطنيها: مقيمين ومغتربين».
ونبه إلى أن «بعض الإعلام السعودي بدأ يطرح السؤال: لماذا على المملكة العربية السعودية أن تجامل لبنان واللبنانيين في الوقت الذي تجامل فيه وزارة خارجيته دائماً وأبداً إيران؟ مقالات لأقلام انتفضت لكرامة بلدها في وجه بلد شقيق، كان حرياً به حفظ الود والوفاء؟ فهل تعلم وزارة الخارجية أنها وضعت اللبنانيين المقيمين في السعودية، والذين من المفترض أن ترعاهم، في أحرج موقف أمام مضيفيهم السعوديين؟».
وناشد المجلس «باسم 500 ألف لبناني مقيم في منطقة الخليج العربي وباسم التضامن العربي والدستور اللبناني، وبشكل عاجل الحكومة اللبنانية مجتمعة ممثلة برئيسها الرئيس سلام، ووزارة الخارجية بالرجوع عن القرارين والتزام الإجماع العربي». ونبه إلى «أنها ليست المرة الأولى ولا الوحيدة التي تتعرض فيها المملكة لانتكاسة في علاقتها مع لبنان، ولكن الأكثر إيلاماً هذه المرة، أن يصدر التقصير عن مؤسسة لبنانية رسمية».
وحذر المجلس من «أن التبعات قاسيةٌ، ولا يستطيع أبناء جاليتنا تحملها، لا هم ولا عائلاتهم ولا أقرباؤهم، المستفيدون مباشرة وغير مباشرة من هذا الاغتراب اللبناني.
وسبق للمجلس والجالية أن قاما بحملة وفاء للمملكة عنوانها «شكراً وعذراً وكفى»، إثر ما تعرضت له المملكة ورجالاتها من إساءات لفظية. وخرجنا بإجماع في حينه على رفض الإساءة وعلى دعم المغتربين اللبنانيين في منطقة الخليج». وأورد البيان: «نهيب بكم تصحيح الوضع والسير في ركب الإجماع العربي، والوقوف إلى جانب من وقف دائماً داعماً ومعاوناً للبنان، مخلصاً، شريفاً، محباً، مدافعاً، ومعطاء للبنان. الواجب يدعوكم، والتقدير وردّ الجميل، إنه الموقف العربي الواحد والأصحّ والمتكامل». وجاء في البيان: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فكيف لو كان هذا الأخ تعرض لظلم واضح تبرأ منه حتى أهله؟».
واكد أن اللبنانيين في الخليج العربي «يتطلعون إلى يوم ننصف فيه من أكرمنا، ونقف إلى جانب من ناصرنا، ونلتزم وحدة الصف مع من استضافنا وفتح لنا أبواب رزق هي أساسية لعيش كريم لغالبية الشعب اللبناني. وبألم ومحبة تقبلوا أصدق شجوننا وهواجسنا، علّنا نلاقي آذاناً صاغية لديكم. فأنتم المختارون من الشعب لإعانة الشعب. وأنتم المختارون من الوطن للحفاظ على الوطن. ارجعوا عن الخطأ يحفظكم الله، إن الرجوع عن الخطأ فضيلة».
وبالتزامن مع إصدار البيان، غرّد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي عبر «تويتر» قائلاً: «أقول للإخوة الخليجيين والإخوة العرب: نحن لبنانيون عرب ولن نكون إلا لبنانيين عرباً، وسنبقى كذلك، فهذا تاريخنا. لا تؤاخذونا ولا تؤاخذوا أهلنا بما فعل المرتهنون منا».