أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني: «الخارجية» تحت المساءلة

أكد ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة ل «عكاظ» أن المجلس سوف يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصعيد موقفه من سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الخارجية اللبنانية حيال القضايا المتعلقة بالسعودية. وآخرها الامتناع عن إدانة الاعتداءات الإيرانية على البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد.
وقال الأمين إن الساعات المقبلة ستحدد اتجاه المجلس، فيما إذا كان هناك تصعيد أم تهدئة، مشيرا إلى أن حديث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لقناة «إم تي في» الذي سيوضح فيه طبيعة هذه المواقف اللبنانية المتخاذلة، سيكون مؤشرا لموقف المجلس في الأيام المقبلة.
وجاء بيان المجلس عشية استنكار كتلة المستقبل اللبنانية للموقف المنفرد الذي اتخذه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي وبعد موقف مماثل في اجتماع لوزراء الخارجية العرب. وشدد الأمين على أن المجلس لا يخشى من رفع صوته في سبيل الحق ورد الجميل للمملكة والتي دأبت على دعم اللبنانيين داخل المملكة واللبنانيين داخل لبنان في مواقف أخوية عربية مشرفة. وأشار إلى أن المجلس الذي تأسس منذ عشر سنوات يقف في وجه الإساءات والحملات العدائية التي تتعرض لها المملكة في سعيه لرد جزء من الجميل والمواقف الشجاعة التي وقفتها المملكة إلى جانب لبنان في المحافل الدولية والمساعدات اللامحدودة التي تقدمها دون منة أو انتظار لكلمة شكر. وجاء في بيان للمجلس حصلت «عكاظ» على «نسخة منه» أنه في أبسط قراءة لسياسة وزارة الخارجية والمغتربين نرى أن سياسة النأي بالنفس هذه، تعبر عن موقفٍ واضحٍ بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي.
وقال البيان الذي وجهه المجلس إلى الحكومة اللبنانية: «بعض الإعلام السعودي بدأ يطرح السؤال: لماذا على المملكة العربية السعودية أن تجامل لبنان واللبنانيين في الوقت الذي تجامل فيه وزارة خارجيته دائما وأبدا إيران؟».
وأضاف البيان «لا شك أنكم تابعتم مقال الكاتب جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» السعودية ومقال الكاتب داود الشريان في صحيفة «الحياة»؛ كرد فعل على موقف وزارة الخارجية، إلى جانب غيرها من المقالات في الصحافة السعودية والخليجية». متابعا القول «هذه المقالات، لأقلام انتفضت لكرامة بلدها في وجه بلد شقيق، كان حريا به حفظ الود والوفاء».
هل تعلم وزارة الخارجية والمغتربين أنها وضعت اللبنانيين المقيمين في السعودية، والذين من المفترض أن ترعاهم، في أحرج موقف أمام مضيفيهم السعوديين.
واختتم البيان «باسم 500.000 لبناني مقيم في منطقة الخليج العربي، وباسم التضامن العربي، وباسم الدستور اللبناني، نناشد ونطالب، وبشكل عاجل، الحكومة اللبنانية مجتمعة؛ ممثلة في رئيسها دولة الرئيس تمام سلام، ووزارة الخارجية والمغتربين، بالرجوع عن موقفها، وضرورة الالتزام بالإجماع العربي».