10 أعضاء في أول مجلس لإدارة الهيئة السعودية للمقاولين

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين، والتي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436ه، القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء، هم: الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، المهندس أسامة بن حسن العفالق، سعيد بن محمد الزهراني، طارق بن محمد الفوزان، المهندس عبدالحكيم بن عامر بن مصطفى، فهد بن محمد الحمادي، المهندس معاذ بن محمد السحيباني، المهندس معمر بن سجدي العطاوي، المهندس ياسر بن عبدالرحمن الدحيم، والمهندس ياسر بن عبدالعزيز الحقباني.
ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء، على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة، بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
ومن أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والاحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
وتضمنت الصلاحيات أيضاً، إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات، مثل: أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديث السجل بشكل دوري.