تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين

بقرار من وزير التجارة والصناعة

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين والتي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436ه القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
وقد تضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء على النحو التالي : الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، المهندس أسامة بن حسن العفالق، والاستاذ سعيد بن محمد الزهراني، والاستاذ طارق بن محمد الفوزان، والمهندس عبد الحكيم بن عامر بن مصطفى، والاستاذ فهد بن محمد الحمادي، والمهندس معاذ بن محمد السحيباني، والمهندس معمر بن سجدي العطاوي، والمهندس ياسر بن عبد الرحمن الدحيم، والمهندس ياسر بن عبد العزيز الحقباني.
ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والاحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
كما تضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويتم تحديث السجل بشكل دوري.