«مؤتمر المصارف الإسلامية» يُناقش مستقبل السلع والعملات

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 عن استقطاب شخصيات اقتصادية مخضرمة ومدراء الأصول والعاملين في المصارف الاستثمارية في النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الذي سيقام في الفترة 1 – 3 ديسمبر المقبل بمملكة البحرين.
وسيقدم هؤلاء عرضا شاملا حول فرص تخصيص الأصول في عام 2016، في البلدان والمناطق الرئيسية، والطاقة، السلع الأساسية والعملات، وذلك أمام أكثر من 1200 مشارك يُتوقع حضورهم للمؤتمر.
وساهم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال 22 سنة مضت في توفير رؤى إقليمية وعالمية مؤثرة لمساعدة المسؤولين التنفيذيين في الإدارات العليا في صياغة استراتيجية أعمالهم للسنة المقبلة.
وسيغطي مؤتمر هذا العام موضوعات تشمل أثر السياسة النقدية الأمريكية على التعرض النقدي الأجنبي، سواء كان الركود في أوربا سيؤثر على شمال أفريقيا، وكيف تؤثر معدلات النمو المتدنية في الصين على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن النمو الاقتصادي العالمي أو تراجعه، بالإضافة إلى أزمة النفط الحالية وتغيرات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي هي مفاتيح لتقييم مستقبل تخصيص الأصول المالية الإسلامية في عام 2016.
ففي عام 2014، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمائة، على رغم التوقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 3.1 بالمائة و3.3 بالمائة في عامي 2015 و2016.
وتواجه الحكومات في منطقة منظمة الدول الإسلامية تحديا في الحفاظ على الزيادات المالية العامة، من أجل الاستثمار في البنية التحتية على وجه الخصوص، مع الحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد.
ومن جانب آخر، سيكون لسياسة سعر الفائدة من قبل أوربا والولايات المتحدة تأثير قوي على الاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تؤثر على تدفقات رأس المال نحو هذه الأسواق، ويمكن ملاحظة هذا التأثير على بعض البلدان مثل ماليزيا.
وسيمكن وقت انعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 المستثمرين ومدراء الأصول من تقييم الحالة الراهنة للاقتصاد السياسي العالمي. وسيشارك في المؤتمر نائب رئيس ومدير الأبحاث والاستشارات في شركة "الرمز كابيتال" السيد طلال طوقان، والذي يؤكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية التي تؤثر على الأعمال التجارية على نطاق واسع، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا الجديدة تعمل على تسريع دروان الأعمال التجارية، كما تحول أنماط الاستثمار إلى سياق عالمي".
وأضاف: "إن القنوات الاقتصادية الكبرى والروابط الوثيقة في جميع أنحاء العالم تملي على فهم أفضل حول كيف أن العوامل العالمية تختزل إلى محركات إقليمية.
وتعد تركيا ضمن البلدان التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال فعاليات المؤتمر، وسيتم تمثيلها من قبل رواد من البنك المركزي التركي، وTurkiye Finans وRHEA لإدارة الأصول.
وبوصفها سوقا ناشئة للتمويل الإسلامي، فإن موقع تركيا بين قارتي أوربا وآسيا ينصب في صالحها. والجدير بالذكر هنا، هو إعلان المصرف التركي Kuveyt Turk عن تدشين أول مصرف إسلامي متكامل في ألمانيا في يوليو 2016، وهي خطوة رئيسية في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأوربي.
وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة RHEA لإدارة الأصول – ومقرها تركيا – أونور تاماك، وهو أحد المتحدثين في المؤتمر: "من المتوقع أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 20% من صناعة المصارف في تركيا مع حلول عام 2023، لا سيما في ظل مضاعفة حصتها من الأصول في البنوك التركية الموحدة إلى نحو 5% خلال العقد الماضي.
ومع انخراط المصارف المملوكة للدولة في الصناعة، ومزيد من التطورات المتوقعة في أسواق رأس المال، فإنه يجب على المنتجات المصرفية وأدوات الاستثمار الإسلامي أن تصل إلى جماهير أوسع من مختلف الشرائح الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع".
وتنضم تركيا إلى أكثر من 60 بلدا سيتواجد في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، ومنها كازخستان، وأندونيسيا، والسودان، وكندا، والبحرين، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية والكويت.
«النقد الدولي» : 2 تريليون دولار أصول «المالي الإسلامي» حول العالم
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن القطاع المالي الإسلامي يدير أصولاً بقيمة 2 تريليون دولار حول العالم، تمثل 1% من إجمالي الأصول العالمية.
وأضافت "لاغارد" أنه لكي يتحقق إمكانات التمويل الإسلامي يجب تحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز التنظيم وضمان الاستقرار.
وأشارت إلى أن الصندوق حريص على العمل مع الأطراف المعنية بالتمويل الإسلامي لنبتكر ونطور إمكاناته الواعدة على نحو سليم وقابل للاستمرار.
جاءت تصريحات "لاغارد" في معرض حديثها أمام المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي الذي تستضيفه الكويت، اليوم الأربعاء، والذي ينظمه بنك الكويت المركزي.