تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قطاع المصارف الإسلامية عام 2011، بإجمالي أصولٍ إسلامية تقدّر بنحو 207 مليارات دولار أمريكي بينما جاءت ماليزيا في المرتبة الثانية بإجمالي أصولٍ بلغت 106 مليارات دولار أمريكي، فيما شغلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة بإجمالي أصول بلغت 75 مليار دولار. وبحسب تقرير إرنست ويونغ حول التنافسية العالمية لقطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2013، أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستتجاوز 1.8 تريليون دولارًا أمريكيًا في عام 2013، مقارنةً مع 1.3 تريليون دولار في عام2011. وتعد هذه التوقعات أعلى بكثير من بعض التقديرات السابقة للقطاع. وعلى المستوى العالمي، بيَّن التقرير ان قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية سجل نموا كبيرا، حيث حقق أبرز 20 مصرفًا إسلاميًا نموًا قدره 16% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما برزت المملكة العربية السعودية كأكبر سوقٍ للأصول الإسلامية. لافتا ان أبرز 20 مصرفًا إسلاميًا يمتلك ما يزيد على 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. وقال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز تميّز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ: «يمتلك أبرز 20 مصرفًا إسلاميًا 57% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وهي تتركز في الأسواق السبع الأساسية لقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والتي تشمل كلًا من المملكة العربية السعودية، الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، ماليزيا وتركيا. وتقوم مصر حاليًا ببحث إمكانية إصدار صكوك سيادية إلى جانب تطوير إطارٍ تنظيمي جديد للمصارف الإسلامية، في ظل توقع إصدار العديد من المصارف في مصر لمنتجاتٍ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يقوم العراق بدراسة موضوع التشريع المصرفي الإسلامي، بالتزامن مع استعداد ليبيا لتطبيق إطارها الخاص بالأعمال المصرفية الإسلامية. من جانبه، قال غوردون بيني، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: «يتواجد عددٌ كبير من السكّان المسلمين في عشرةٍ من الأسواق سريعة النمو ال25 في العالم، التي تعد بآفاق نموٍ هامة للأعمال المصرفية الإسلامية. تشكل اقتصاديات النمو السريع حاليًا حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي العالمي، كما أنها المساهم الرئيسي في النمو العالمي العام، وتبدو آفاق الأعمال المصرفية الإسلامية في هذه الأسواق واعدة». ولا تزال ربحية الأعمال المصرفية الإسلامية أقل من مثيلاتها في الأعمال المصرفية التقليدية. وفي الفترة الممتدة بين 2008 و2011، بلغ العائد الأساسي على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي الإسلامي 11.6% فقط مقارنةً مع 15.3% للأعمال المصرفية التقليدية. وتواصل المصارف الإسلامية مواجهة عددٍ من القضايا التي تؤثر على ربحية هذا القطاع. وتشمل هذه القضايا كلًا من العمليات الفرعية، وثقافة المخاطر الأساسية، وتجزئة الأسواق غير المكتملة، والتواصل المحدود مع العملاء، وغياب العروض القيمة الموجهة تقنيًا. ومع التطبيق الناجح لبرامج التحوّل هذه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، تتطلّع المصارف الإسلامية لسدّ الفجوة الحالية في الأداء الذي يشهده القطاع المصرفي بشكلٍ عامٍ. ووفقًا لتقرير إرنست ويونغ، فإن التحوّل الناجح سيؤدي إلى ارتفاع أرباح المصارف الإسلامية بنسبةٍ إضافية قدرها 25% بحلول عام 2015.
