حجم الأصول المصرفية الإسلامية وصل الى 1.6 تريليون دولار عام 2012

قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية وصل إلى 1.6 تريليون دولار في 2012.
وقال الباكر في تصريح نقلته، اليوم الخميس، وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الأصول العالمية لا تقل عن 40 الى 45%، وتوقع أن يتجاوز حجم الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً حاجز تريليوني دولار في عام 2015، مقارنة مع 1.3 تريليون دولار في 2011.
وأضاف الباكر بمناسبة انعقاد "المؤتمر العالمي التاسع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية" الذي تستضيفه البحرين يومي 27 و28 أيار/مايو الجاري، أن مجال التمويل والعمليات المصرفية الإسلامي على الصعيد العالمي خطا خطوات واسعة، حيث يضم حالياً مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الإسلامية في كافة أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وقال الباكر إنه "على الرغم من هذا التقدم، لايزال هناك فائض هائل قابل للإستثمار في العالم الإسلامي لم يستغل حتى الآن استثمارياً نظراً لعدم كفاية الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما أن مستوى العرض لا يزال أقل من الطلب حتى في ظل استمرار تسجيل عدد من الإصدارات المالية".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤتمر، ديفيد ماكلين، إن مجال التمويل الإسلامي الدولي أصبح يمثل شريحة أساسية في الأسواق المالية العالمية، "حيث تمكن من جذب الأنظار إليه كنموذج حيوي وبديل فعال للوساطة المالية".
وأشار الى نمو التمويل الإسلامي بنسبة 50% أسرع من نماذج التمويل التقليدية.
وأضاف ماكلين أن أحدث التوقعات تشير إلى أن سوق الصكوك الإسلامية الدولية ستنمو بنسبة تزيد عن 140% ليصل حجم إصداراتها إلى 292 بليون دولار بحلول عام 2016.