أعلن المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية بلغ إلى 1.6 تريليون دولار عام 2012. وقال: «حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الأصول (المصرفية الإسلامية) العالمية، لا تقل عن 40 الى 45 في المئة»، وتوقع أن تتجاوز هذه الأصول عالمياً حاجز تريليوني دولار بحلول عام 2015، مقارنة ب1.3 تريليون دولار في 2011. وأشار الباكر بمناسبة عقد «المؤتمر العالمي التاسع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية»، الذي تستضيفه البحرين يومي 27 و28 أيار (مايو) الجاري، إلى أن مجال التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي خطا خطوات واسعة، وكذلك بالنسبة الى العمليات المصرفية، التي باتت تضم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الإسلامية في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف: «على رغم هذا التقدم، لا يزال هناك فائض هائل قابل للاستثمار في العالم الإسلامي لم يستغل حتى الآن استثمارياً نظراً الى عدم كفاية الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما أن مستوى العرض لا يزال أقل من الطلب حتى في ظل استمرار تسجيل عدد من الإصدارات المالية». أما الرئيس التنفيذي للمؤتمر، ديفيد ماكلين، فأوضح أن مجال التمويل الإسلامي الدولي أصبح يمثّل شريحة أساسية في الأسواق المالية العالمية، «حيث تمكن من جذب الأنظار إليه كنموذج حيوي وبديل فعّال للوساطة المالية». وأشار الى نمو التمويل الإسلامي 50 في المئة أسرع من نماذج التمويل التقليدية. وأضاف ماكلين: «أحدث التوقعات يشير إلى أن سوق الصكوك الإسلامية الدولية ستنمو بنسبة تزيد على 140 في المئة ليصل حجم إصداراتها إلى 292 بليون دولار بحلول عام 2016».
