خطتي لتفادي حدوث انهيار آخر

بعد مضي سبع سنوات على الانهيار المالي، رغم القواعد الجديدة المهمة التي صدرت كقوانين بعد توقيعها من قبل الرئيس باراك أوباما، هنالك مخاطر في نظامنا المالي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة أخرى. دفعت البنوك مليارات الدولارات كغرامات، لكن قلة من التنفيذيين هي التي تعرضت للمساءلة بشكل شخصي. إن المؤسسات المالية التي تعتبر "أكبر من أن تفشل" لا تزال تشكل مشكلة كبيرة جدا. لا يمتلك المنظمون كافة الأدوات والدعم الذي يحتاجونه لحماية اقتصادنا. للحيلولة دون أن يعمل سلوك غير مسؤول في وول ستريت على تدمير الشارع الرئيسي مرة أخرى، نحتاج للمزيد من المساءلة، ولقواعد أكثر صرامة وإلى إنفاذ أقوى. لدي خطة لاستكمال التقدم الذي تم إحرازه في ظل رئاسة باراك أوباما والقيام بذلك الأمر بالضبط.
في السنوات التي سبقت الانهيار، وبسبب قيام الشركات المالية بمراكمة المخاطر واحدا تلو الآخر، كان المنظمون في واشنطن إما غير قادرين أو لا يريدون متابعة الموضوع. وقف المنظمون أيام فترة رئاسة جورج دبليو بوش لتؤخذ لهم صورة وهم يقومون حرفيا بشق القواعد المصرفية بالمنشار. قبل حدوث الأزمة، كعضو في مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك، شعرتُ بنذير الخطر بسبب هذه العاصفة القادمة، ودعوت إلى التصدي لمخاطر المشتقات، بتضييق الخناق على القروض العقارية المسيئة التي كانت تُعطى لضعاف الملاءة، وتحسين الرقابة المالية. لسوء الحظ، تجاهلت إدارة الرئيس بوش والجمهوريون في الكونجرس إلى حد كبير الدعوات إلى الإصلاح. وكانت النتيجة أن خسر 9 ملايين أمريكي وظائفهم، وتم تشريد 5 ملايين عائلة من بيوتها، والقضاء على أكثر من 13 تريليون دولار من ثروات الأسر.
بفضل قيادة الرئيس أوباما وعزم وتضحية الشعب الأمريكي، وجدنا طريقة للخروج من تلك الأزمة وجعلنا اقتصادنا يقف على قدميه. والآن يجب علينا الاستمرار.
أولا، حان الوقت للمزيد من المساءلة في وول ستريت. قصص سوء السلوك في قطاع الصناعة المالية تعطينا حكايات مروعة - مثل بنك إتش إس بي سي الذي سمح لعصابات المخدرات بغسل أموالها، أو قصة خمسة بنوك رئيسية اعترفت بتهمة التآمر للتلاعب بأسعار صرف العملات. هذا يعتبر سلوكا إجراميا، مع ذلك غالبا ما يخرج الأفراد المسؤولون عن ذلك بعواقب محدودة - أو من دون أي عواقب على الإطلاق. أريد تغيير ذلك.
ينبغي على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مالية خطيرة مواجهة عواقب وخيمة، بما في ذلك دفع غرامات كبيرة، وشطبهم من قائمة العاملين في مجال هذه الصناعة، واحتمالية دخولهم السجن. كرئيس، سأسعى إلى تمديد قانون التقادم المتعلق بالجرائم المالية الكبرى، وتعزيز مكافآت المبلغين عن المخالفات، وزيادة الموارد الخاصة بوزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق مع ومحاكمة الأفراد. ينبغي علينا أيضا مساءلة التنفيذيين الماليين واعتبارهم مسؤولين عن فظاعة سوء سلوك مرؤوسيهم. يجب أن يخسروا مكافآتهم وفي بعض الحالات وظائفهم.
ثانيا، سأعمل مع الكونجرس والهيئات المنظمة المستقلة على كبح جماح التعقيد والمخاطرة الخاصة بالمؤسسات المالية الكبرى. قانون دود - فرانك الذي وقعه الرئيس أوباما بعد الأزمة أدى إلى تنفيذ إصلاحات هامة بالفعل، لكن هنالك المزيد للقيام به.
هناك نهج جاد تجري الدعوة إليه، وهو إقرار تحديث لقانون جلاس - ستيجول، لفصل العمليات المصرفية الاستثمارية عن المصرفية التجارية، من أجل تقليل حجم المصارف والخطر المتمثل في أن يضطر دافعو الضرائب إلى بذل المال لإنقاذ البنوك الفاشلة. أشاطر بالتأكيد الهدف المتمثل بعدم الحاجة إلى إنقاذ المصارف الكبرى مرة أخرى أبدا، لكنني أفضل المسار المتمثل في معالجة المخاطر الأكبر بطريقة مختلفة.
بداية، سأقترح فرض رسم جديد على المخاطر التي قد تثبط الإفراط في الرفع المالي والاقتراض قصير الأجل من النوع الذي يمكن أن يثير أزمة أخرى. ينبغي علينا أيضا تعزيز وإنفاذ قانون فولكر بحيث لا تتمكن المصارف من الدخول في رهانات تجارية ومضاربات محفوفة بالمخاطر التي تكون مدعومة بأموال دافعي الضرائب. وإذا كان البنك يعاني خسائر تهدد سلامته المالية الكلية، ينبغي على كبار المديرين خسارة بعض أو كل تعويضاتهم المقررة لهم كمكافآت. وهذا سوف يضمن أن التنفيذيين الماليين يكون لهم ضلع في اللعبة وحافز حقيقي لتجنب المجازفة المتهورة.
سوف تمنح خطتي أيضا المنظمين السلطة التي يحتاجونها لإعادة تنظيم وتقليص حجم أو حتى تفكيك أي مؤسسة مالية تكون كبيرة فوق الحد اللازم ومحفوفة بالمخاطر بشكل يحول دون إدارتها بشكل فعال. إنه نهج شامل ومرن. ويسمح للمنظمين بالتكيف مع الأسواق المتغيرة ويساعد في ضمان ألا تشكل الشركات المالية الكبيرة أي خطر أبدا على اقتصادنا بأكمله.
لقد تعلمنا، عن طريق الألم والمعاناة، أنه ليس هناك أي بديل عن المنظمين الذين يتمتعون بالصلاحيات اللازمة فيما يتعلق بالموارد والدعم اللازم للقيام بعملهم. لهذا السبب قمت بدعم قانون تامي بالدوين لاستعادة الثقة في الحكومة والعمل على إبطاء باب وول ستريت الدوار (حيث يذهب المسؤولون الحكوميون بعد تقاعدهم للعمل لدى المؤسسات المالية في وول ستريت). نحتاج للبحث عن الأشخاص الأفضل والأكثر استقلالية من الناحية الفكرية لهذه الوظائف التنظيمية الهامة - أناس يفضلون المستهلكين والمستثمرين على الصناعات والمؤسسات التي من المفترض أنهم يشرفون عليها.
ثالثا، نحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة للحد من المخاطر في كل مكان في النظام المالي. السبب في ذلك هو أن كثيرا من الشركات التي كانت في قلب الانهيار في عام 2008، مثل بنك ليمان براذرز وبير ستيرنز والمجموعة الأمريكية الدولية للتأمين، لم تكن مصارف تقليدية. سوف أدعو إلى رقابة أقوى على قطاع مصرفية الظل، الذي يشمل أنشطة معينة لصناديق التحوط والمصارف الاستثمارية وغيرها من الشركات المالية غير المصرفية.
رابعا، نحتاج لأن نتأكد من أن المستثمرين والمستهلكين اليوميين يمكنهم الوثوق بأن أسواقنا المالية تعمل من أجلهم - وليس فقط لصالح المطلعين على المعلومات الخاصة، الذين يتمتعون بالاتصالات الأسرع والأكثر تطورا والأكثر تخصصا. لهذا السبب ينبغي علينا فرض ضريبة على التداولات ذات التردد العالي والتي تجعل أسواقنا أقل استقرارا وأقل عدلا. وينبغي علينا إصلاح القواعد التي تحكم أسواق الأسهم لدينا لضمان قدرة متساوية للجميع على الاستفادة من الأسواق والمعلومات ولزيادة الشفافية والحد من التضارب في المصالح.
أخيرا، سوف أصوِت بالنقض ضد أي تشريع قد يضعف قانون دود - فرانك. لا يمكننا العودة مرة أخرى إلى تلك الأيام عندما كان يستطيع وول ستريت كتابة قواعده بنفسه. أعتقد أن بإمكاننا الدفاع عن قانون دود - فرانك في الوقت الذي نخفف فيه الأعباء المفروضة على المصارف المحلية بحيث تكون قادرة على الإقراض بشكل مسؤول للعائلات التي تعمل بجد والشركات الصغيرة التي يعرفونها ويثقون بها. علينا أيضا هزيمة محاولات الحزب الجمهوري الرامية إلى تدمير مكتب الحماية المالية للمستهلكين - وهو وكالة مخصصة فقط لحماية الأمريكيين من الممارسات المالية المضللة وغير العادلة - واستغلال الميزانية القادمة ومفاوضات سقف الديون المتعلقة بالعودة إلى المستويات السابقة في الإصلاحات المالية.
المحصلة النهائية هي أنه ليس بإمكاننا أبدا السماح لما حدث في عام 2008 بأن يحدث مرة أخرى. على نفس القدر من الأهمية، علينا أن نشجع وول ستريت بأن يرقى بدوره الصحيح في اقتصادنا - مساعدة الإنسان العادي على أن ينمو ويزدهر. مع وجود قواعد قوية في الطريق وحوافز ذكية، يمكن أن تساعد الصناعة المالية المزيد من العائلات الشابة في شراء مسكنها الأول، ويمكن أن تجعل من الممكن لأصحاب المشاريع إنشاء شركات صغيرة جديدة، ودعم الأمريكيين الذين يعملون بجد في الادخار من أجل التقاعد. ستساعدنا خطتي في إطلاق العنان لتلك الإمكانات. سوف نخلق وظائف ذات رواتب جيدة، ونرفع مستوى الدخل ونساعد العائلات في الحصول على حياة متوسطة، مع مضاربة أقل ومزيد من النمو - بحيث يكون نموا قويا وعادلا وطويل الأجل.