السيطرة على أجور المصرفيين

يقوم المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي بتهديد البنوك لتغيير ثقافة اتخاذ المخاطر التي تعتمدها. حجتهم مألوفة، لكنها تُفرَض على البنوك الآن بمزيد من الضغط والقوة.
في عام 2010، شدّد قانون دود فرانك للإصلاح المالي على أهمية تغيير الحوافز التي يعمل بموجبها المصرفيون. من بين أشياء أخرى، دعا إلى قواعد جديدة للطريقة التي يتقاضى فيها المصرفيون أجورهم. لقد كان المنظمون الماليون في الولايات المتحدة يناقشون التفاصيل منذ ذلك الحين، ولا تزال دون حل.
الصفقة النموذجية لأجر المصرفيين تنص على مكافآت كبيرة في الأوقات الجيدة، مع القليل من السلبية عندما يتبيّن أن الرهانات التي تُنتج أرباحاً قصيرة الأجل سيئة. هذا الخلل يُشجع المجازفة المفرطة وأحياناً سوء السلوك الصريح - خاصة إذا افترضت البنوك أن دافعي الضرائب سيعملون على إنقاذهم عندما تسوء الأمور. في العالم المثالي، لن تحتاج البنوك إلى منظّم لإخبارها بضرورة إصلاح هذه المشكلة. لكن البنوك من تلقاء نفسها كانت بطيئة في التصرف.
لذلك كان دانيال تارولو، المُحافظ في مجلس الاحتياطي الفدرالي، ووليام دادلي، رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، يقومان بعرض هذه الحجة. في إشارة إلى سلسلة من فضائح القطاع المصرفي - التي تشمل التلاعب معدلات الفائدة القياسية، والفشل الكبير للضوابط الداخلية (نظر الفشل الذريع في القضية التي أصبحت تعرف باسم «حوت لندن»)، وكذلك مخططات التهرب الضريبي وغسل الأموال - قالوا: إن على البنوك تشجيع المسؤولين التنفيذيين فيها على ضرورة التصرف بالمزيد من المسؤولية.
وقال دادلي: إنها إذا لم تفعل ذلك، فسوف يستنتج المنظمون أن «شركاتكم بحاجة أن يتم تقليصها بشكل جذري وتبسيطها بحيث يمكن إدارتها فعالية».
ينبغي أن يتم دفع الأجور للمصرفيين. بهذا الشأن، لا يوجد أي نقاش. لكن نظام أفضل لأجور المصرفيين، كما أشار دادلي، سوف يستند بشكل كبير على التعويضات المؤجلة أو المشروطة على حد سواء. بدلاً من دفع جميع المكافآت نقداً، بإمكان البنوك تأخيرها، مثلاً، لمدة خمسة أعوام، ومن ثم تُدفع لهم على أقساط خلال الأعوام الخمسة بعد ذلك. إذا تعرض البنك لمتاعب، سيتم سحب المكافآت المؤجلة واستخدامها للمساعدة في إعادة رسملة عملية مُهيكلة؛ كما سيتم استخدامها أيضاً لدفع أية غرامات يتم فرضها على البنك. هذا قد يُشجع المزيد من السلوك الحذر، كما سيعالج الظلم في العقوبات التي تُعاقب مساهمي البنك بدلاً من المسؤولين التنفيذيين.
إنها فكرة واعدة جداً بحيث نتساءل: لماذا لم يبذل المنظمون المزيد من الجهد لجعل إحدى رواياتها عبارة عن حقيقة واقعة؟. التهديد بتقسيم البنوك الكبيرة ما لم تعمل على اعتماد مثل هذه الممارسات ليس ذا مصداقية تماماً - وحتى إذا كان كذلك، فإن البنوك الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى إصلاح هياكل الحوافز فيها، أيضاً.
قبل أربعة أعوام، دعا قانون دود فرانك إلى قواعد جديدة للطريقة التي يتم فيها دفع الأجور إلى المصرفيين. إذا كانت السلطات لا تستطيع تنفيذ هذا الأمر البسيط، عندها ربما يكون التفسير هو أن الأجهزة التنظيمية نفسها هي التي تعتبر كبيرة جداً ومعقدة على نحو يحول دون إدارتها بفعالية.