أمريكا / سيناتور ديمقراطي / خطة تنظيم مالي جديدة

قدم السيناتور الديمقراطي كريستوفر دود مشروع قانون جديد إلى مجلس الشيوخ الامريكي يهدف إلى تنظيم أقوى للاسواق المالية ومنح الحكومة سلطات جديدة لوقف الشركات التي تهدد الاقتصاد وإجبار الصناعة المالية على دفع ثمن اخفاقاتها.
وكشف السيناتور دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الامريكي الليلة عن مشروع القانون الذي لا يرقى إلى إعادة الهيكلة الطموحة للتنظيمات المالية الاتحادية التي يريدها الرئيس باراك أوباما أو الواردة في تشريع وافق عليه بالفعل مجلس النواب الامريكي.
ومع ذلك فإن مشروع القانون سيظل أكبر عملية إصلاح للتنظيمات المالية منذ ثلاثينات القرن الماضي. ويأتي بعد 18 شهرا من الانهيارات في وول ستريت التي أدخلت الولايات المتحدة الامريكية ومعظم دول العالم في ركود عميق.
ووفقا لمشروع القانون سيحصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي الامريكي/ على سلطات جديدة لتنظيم حجم ونشاطات أكبر المؤسسات المالية في البلاد. ويتضمن مشروع القانون إنشاء مكتب لحماية المستهلك داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوضع التنظيمات التي تحكم كل معاملات الاقراض. ومع ذلك فإن باستطاعة منظمي البنك الطعن في هذه التنظيمات لو اعتقدوا أنها ستؤثر على سلامة النظام المصرفي.
وسيؤثر التشريع المقترح على كل جوانب القطاع المالي من المقرضين المحليين إلى مجالس إدارات الشركات في وول ستريت.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس قوي النفوذ مكون من تسعة أعضاء يسمى /مجلس الاشراف على الاستقرار المالي/ يمكنه وضع المؤسسات المالية الكبرى مثل شركة /آيه.آي.جي/ المجموعة الدولية الامريكية /عملاق التأمين/ تحت إشراف الاحتياطي الفيدرالي أو الموافقة على وقف الشركات الكبرى إذا كانت تشكل /خطرا داهما/ على النظام المالي للبلاد. ومثل هذا الاجراء سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ومن شأن وضع وكالة حماية المستهلك داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إعطاء الوكالة سلطة وضع القواعد وسلطة فرضها على البنوك ذات الاصول التي تزيد عن 10 بلايين دولار، وكذلك كل الاعمال المرتبطة بالرهن العقاري والشركات المالية غير البنكية مثل شركات التأمين.
كما يحتوي التشريع أيضا على إصدار ما يسمى /بقاعدة فولكر/ التي تلزم المنظمين بوضع قواعد لحظر تداول الملكية في المصارف وبنك الاستثمار في صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة.
// انتهى //