نجح الديموقراطيون في تأمين الأصوات الستين اللازمة لإقرار مشروع قانون إصلاح «وول ستريت» هذا الأسبوع، بعد أن أعلن اثنان من كبار النواب الجمهوريين دعمهما لأولى تغييرات جذرية لإصلاح النظام المالي الأميركي منذ عقود. وقال أبرز سيناتور ديموقراطي في مجلس الشيوخ سكوت براون في بيان: «أتوقع أن تلقى مسودة القرار الدعم عند طرحها للتصويت» بحسب ما نقل موقع «سي أن ان» الإلكتروني أمس. وورد بيان براون بعد إبداء السيناتور الجمهورية عن ولاية ماساتشوستس أولمبيا سن، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، دعمها للقانون: «لضمان تفادي كارثة مالية أخرى، كتلك التي سقطت فيها بلادنا في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، يتحتم علينا تطبيق إصلاحات جذرية لهيكل التنظيمات المالية الأميركية». بدورها، أبدت السيناتور الجمهورية عن ولاية مين سوزان كوين الأسبوع الماضي، مساندتها للقانون الإصلاحي الجديد. وأكد رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ السيناتور كريستوفر دود في بيان: «إعادة هيكلة وول ستريت على خطوات في طريقها إلى الرئيس (باراك أوباما) لتوقيعها فتصير قانوناً». وكان الرئيس الأميركي أعلن في نيسان (أبريل) الماضي أن الوقت حان لتنفيذ إصلاحات حقيقية ل»وول ستريت»، مؤكداً أن على الأميركيين تحمل أزمة اقتصادية جديدة ما لم يوافق الكونغرس على مشروع القانون الذي يشدد الرقابة على القطاع المالي. وكانت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أجازت في آذار (مارس) التدابير التنظيمية لإصلاح النظام المالي لدرء أي انهيارات مستقبلية في القطاع كالتي أدخلت الولاياتالمتحدة في دوامة ركود وأزمة اقتصادية طاحنة. ويطرح مشروع دود تشكيل لجنة تنظيمية لحماية المستهلك داخل مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) لضمان حفظ حقوقه في القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية، ودفع المصارف والهيئات المالية لتعزيز رؤوس أموالها، ووضع آليات جديدة لاستيعاب تهاوي شركات عملاقة ومنع تكرار سيناريو تقديم حوافز مالية لتنشيط «وول ستريت». وبحسب مشروع القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك المالية تتمتع بالقدرة على كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من منتجات المال، وعلى ضمان إتباع القواعد المالية. وينص المشروع على إنشاء مجلس لاختبار الأخطار النظامية على النظام المالي وبدء عملية للسيطرة على مؤسسات المال الكبرى التي توشك على الانهيار وتفكيكها. وسيكون الهدف من ذلك الحد من إمكان انهيار أوسع أو اللجوء إلى الإنقاذ الحكومي.
