البنوك الأمريكية تسعى لتقييد قاعدة فولكر بتحدي معنى «يمتلك»

تسعى البنوك الأمريكية لتقييد نطاق قاعدة فولكر بتحدي تعريفها لمعنى امتلاك صندوق تحوط أو صندوق للأسهم الخاصة. وتنص قاعدة فولكر على أنه لا يجوز للهيئات البنكية الأمريكية القيام بتداولات لحسابها الخاص (حفاظاً على أموال العملاء)، ولا يجوز لها امتلاك صناديق التحوط أو صناديق الأسهم الخاصة.
جاءت الحركة الافتتاحية من جمعية المصرفيين الأمريكيين، وهي أكبر جماعة ضغط لصالح الصناعة البنكية. حيث قالت الجمعية في دعوى فدرالية أقامتها في الشهر الماضي نيابة عن بنوك المجتمع إن الأجهزة التنظيمية أعطت تعريفاً فضفاضاً فوق اللازم لمعنى امتلاك حصة أو مصلحة. وبعد أسبوع، أرسلت 4 منظمات، بما فيها المائدة المستديرة للخدمات المالية، رسالة إلى الأجهزة التي تشرف على البنوك متضمنة الفكرة نفسها.
بحسب المنظمين، الذين قضوا أكثر من سنتين في صياغة القاعدة، تم تعريف الملكية بصورة واسعة لتشمل جميع المصالح الاقتصادية التي يمكن أن تمتلكها شركة معينة في صناديق مقيدة. وقالت جمعية المصرفيين إن التعريف يجب أن يكون أضيق، ويركز فقط على حقوق الملكية، وأن شراء سند يبيعه أحد الصناديق لا يعد نوعاً من الملكية. إذا أفلحت الصناعة في تضييق التعريف، فإنه يمكن لهذا أن يسمح للبنوك بأن تكون لها روابط مع الصناديق التي تعتزم القاعدة حظرها.
قال ماثيو دَن، وهو مدير في ديلويت أند توش: «يستطيع وول ستريت أن يخلق أي نوع من الأدوات التي يمكن أن تبدو على شكل سند على الورق لكنها تتصرف وكأنها أسهم أو حقوق ملكية. بالتالي بدون إلقاء شبكة واسعة تضم مفهوم الملكية، بإمكان البنوك تجاوز الحظر الذي تفرضه قاعدة فولكر، عن طريق هيكلة الأموال بحيث تسيطر البنوك عليها وتنتفع منها، لكنها من الناحية الفنية لا تمتلكها».
سندات الدين المضمونة بالرهان من نوع «سندات الدين الممتازة».
قاعدة فولكر، نسبة إلى بول فولكر، الذي كان رئيساً لمجلس الاحتياطي الفدرالي في السابق، هي جزء من قانون دود فرانك. وقد وضعت بهدف الحد من قدرة البنوك على الدخول في مراهنات خطرة بأموالها الخاصة. وهي تقيد حصص الملكية في صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة بنسبة 3%.
يغطي تعريف الملكية حوالي 3.5 مليار دولار من سندات الدين المضمونة بالرهان، والمدعومة بأوراق مالية نوع «سندات الدين الممتازة»، التي تقتنيها البنوك، وفقاً للقضية المؤرخة 24 كانون الأول (ديسمبر). بعد ذلك قالت 4 جماعات للضغط، تمثل معظم الشركات المالية، إن التعريف يمكن أن يغطي أيضاً مقتنيات البنوك من سندات الدين المضمونة والأوراق المالية التي تجمِّع سندات الشركات والمستهلكين، والبالغة 70 مليار دولار.
سيضطر أكثر من 275 بنكاً لإنهاء التعاملات في سندات الدين المضمونة وسندات الدين الممتازة وتسجل خسائر مقدارها 600 مليون دولار. وقد اشترت هذه البنوك السندات وليس حقوق الملكية المتضمنة في تلك الأوراق المالية، وهذا لا يجعلها مالكة لها، كما قالت المجموعة في بيان الدعوى.
وفي بيان مشترك الشهر الماضي، بعد إقامة الدعوى في المحكمة، قال الاحتياطي الفدرالي وثلاثة أجهزة أخرى شاركت في كتابة قاعدة فولكر، إنها ستراجع الموضوع وتقرر بحدود منتصف يناير ما إذا كان «عدم إخضاع» سندات الدين المضمونة للحظر «مناسباً ومنسجماً» مع قانون دود فرانك. يشار إلى أن قاعدة فولكر، التي تركز على البنوك الكبيرة، لا تذكر على وجه التحديد سندات الدين الممتازة أو البنوك التجارية العامة. وقد استثنى قانون دود فرانك من الحظر على التعامل في تلك السندات البنوك التي تقل أصولها عن 15 مليار دولار.
وفي حين أن منْح الإعفاء يمكن أن يجعل جمعية المصرفيين تسحب دعواها، إلا أنه ربما لا يكون كافياً لوقف هجوم الصناعة على تعريف الملكية.
إليوت جانز، نائب الرئيس التنفيذي والمحامي العام لجمعية القروض الجماعية والتداولات، التي تمثل الشركات التي تسوِّق وتستثمر في قروض الشركات، قال إن مجموعته التي مقرها نيويورك تفكر في إقامة دعوى منفصلة.
استثمارات معقولة
وفقاً لما يقوله جانز، فإن إكراه البنوك على بيع ما لديها من سندات الدين المضمونة على مدى السنتين المقبلتين يمكن أن يؤذي الأسعار ويسبب الخسائر. فقد علِقت هذه السندات في الحظر لأن حاملي السندات يستطيعون أن يفرضوا تغييراً في الإدارة، وهو من التعريفات التي تستخدمها قاعدة فولكر لتحديد معنى «حصة ملكية». وقد تحدت جماعات الضغط الأربع المنطق وراء التعريف في رسالتها.
وقال جانز في مقابلة: «لماذا يفترض على البنوك أن تتخلص من استثمارات معقولة؟».
وقد اشتعل الجدل حول تعريف الملكية حين قال بنك زيونز بانكوربوريشن، ومقره سولت ليك سيتي في ولاية يوتاه ولديه أصول بقيمة 55 مليار دولار، في رسالة في 12 كانون الأول (ديسمبر) إنه سيتكبد خسارة مقدارها 387 مليون دولار إذا اضطر للتخلص من مقتنياته من السندات المضمونة، لأن قاعدة فولكر ستفرض عليه أن يبيعها خلال سنتين. وتعتبر محفظة البنك من تلك السندات، البالغة 1.2 مليار دولار، من بين أعلى المحافظ في البنوك.
ذخيرة سياسية
وفي حين ان إعفاء سندات الدين المضمونة من القاعدة سيضعف دعوى جمعية المصرفيين، إلا أن هذا لن يمنع من إقامة قضايا أخرى، كما قال ماثيو ألبريكت، وهو محلل للائتمان البنكي لدى ستاندارد أند بورز في نيويورك.
وقال ألبريكت: «الذخيرة السياسة وراء الدعوى هي بنوك المجتمع، بالتالي إذا اكتشف الناس المزيد من العناصر المؤذية لبنوك المجتمع، فستستخدم البنوك هذه الحجة لإقامة قضايا جديدة. هذه قاعدة كبيرة ومعقدة وتشتمل على كثير من المضامين المجهولة. سيكون هناك المزيد من القضايا حين يفهم الناس هذه القاعدة بشكل أعمق».
تقع قاعدة فولكر في 71 صفحة، لكنها تشتمل على ديباجة طولها 892 صفحة تعطي التفسير المنطقي الذي تستند عليه قرارات المنظمين وتناقش آلاف التعليقات التي تلقتها الأجهزة التنظيمية بعد نشر الاقتراح الأصلي في عام 2011.