بنك الرياض : «قاعدة فولكر» لا تقتصر على الحد من النشاطات الاستثمارية للبنوك بل تكبح هيمنة المؤسسات المصرفية العملاقة

تقييد أنشطة المصارف يثير قلق الأسواق المالية

تراجعت الأسواق العالمية بنهاية الاسبوع الماضي، مع اعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما مبادئ معركة مع البنوك الأمريكية، تركز على فرض قيود على تعاملاتها التي تحمل كثيرا من المخاطر، اضافة إلى منعها من تملك ،أو الاستثمار في صناديق التحوط ،وصناديق إصدارات الأسهم الخاصة، وحظر جميع عمليات المتاجرة من قبل البنوك لتحقيق أرباح ذاتية لها غير مرتبطة مباشرة بمصلحة، وخدمة العملاء.
وقد اطلق الرئيس الامريكي على مبادئه "قاعدة فولكر" نسبة الى بول فولكر احد مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس السابق للبنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي الذي تصفه الصحف الامريكية بالاكثر نجاحا؛ لكونه اول من اطلق اصوات تحذيرية من المشاكل المترتبة من تجاوزات البنوك باسم النظام المالي الجديد، واحد اكثر الاشخاص المنتقدين للمخاطر المترتبة على تقلب اسعار العملات.
وفي تعليقه على هذه القاعدة قال بنك الرياض في تقريره الاسبوعي، إن قاعدة فولكر لا تقتصرعلى الحد من النشاطات الاستثمارية بالنسبة للبنوك ؛بل تتعداه إلى الحد من تركز العمل المصرفي في بنوك ضخمة الحجم . وبالتالي فإن المقترح يحد من اي دمج إضافي بين المؤسسات المالية مما يزيد من حجمها.
ومن الواضح أن المقترحات الجديدة تسير بعكس النمط الذي ساد لوقت طويل في النظام المالي الأمريكي من تخفيف القيود، والتشريعات وتركزالعمل المصرفي في المؤسسات الأكبر حجما، بحيث ساهم هذا النمط في تشكيل الهيكل الحالي للنظام المالي في الولايات المتحدة الذي يشبه الهرم .
فالآلاف من البنوك الصغيرة والمؤسسات المالية متناهية الصغر تشكل قاعدة الهرم ، فيما يقبع عدد محدود من المجموعات المالية العملاقة في القمة حاليًا، يضم النظام المالي الأمريكي أكثر من 8000 بنك .
ويضيف تعليق بنك الرياض ان الأرقام الرسمية تشير أن البنوك الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة استحوذت على أكثر من 35 % من إجمالي الودائع في عام 2009 ، مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 6% قبل عشر سنوات . وقد ظهر التركز في حصة السوق بشكل أكبر في عمليات الاستثمار والمتاجرة، وعمليات البنوك الاستثمارية، بحيث أصبح يدير النظام المالي عدد قليل من عمالقة "وول ستريت " إلى جانب عدد أقل من المنافسين الخارجيين . إضافة الى ذلك ، فإن الإجراء ات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية أثناء الأزمة المالية قد عززت هذا التركز عندما أجبرت مؤسسات مالية على حافة الانهيار على الاندماج مع مؤسسات مالية على حافة الانهيار.
من المعروف أن المخاطر الخاصة التي تؤدي بالمؤسسات المالية الكبيرة الى الفشل ،أو الإفلاس تنتشر لتشكل خطرا على الاقتصاد ككل ،فمن تجربتها خلال عقد الثلاثينيات الماضي أدركت الحكومة الأمريكية أن فشل المؤسسات المالية الكبيرة يهدد النظام المالي برمته. وبالتالي قامت بإنقاذ العديد
من المؤسسات المالية مثل صندوق التحوط LTCM في عام 1998 م والكثير في عام 2008 لتلافي انهيار عام في النظام المالي.
وجاءت مقترحات فولكر لتكون جزءًا من توصيات مجلس الاستقرار المالي (FSB) إلى قادة مجموعة العشرين في أكتوبر 2010م بهذا الخصوص. فبعد الأزمة المالية، أدرك المجلس أن سياسة "أكبر من أن يسمح له بالفشل Too Big to Fail تجلب نوعا من المخاطر الأخلاقية الى النظام المالي العالمي، وقد ساهمت هذه السياسة بالفعل في حدوث الأزمة المالية العالمية. حين قام العديد من المؤسسات المالية الكبيرة بالمشاركة في عمليات محفوفة بالمخاطر، وتصرفت بطريقة تعارض مصالح عملائها، معتمدة على أن حجمها الكبير ،وتأثير انهيارها على النظام المالي يشكل حماية لها من الانهيار.
وقد رحب المجلس باقتراح الولايات المتحدة باعتباره أحد الخيارات المطروحة من قبل المجلس لمعالجة مشكلة " أكبر من أن يسمح له بالفشل"، والتي تتضمن أيضا؛ متطلبات رأس المال، نسبة الدين الى رأس المال، والسيولة، بالإضافة الى تحسين أساليب الرقابة، وتبسيط هياكل الشركات، وتغيير البنى التحتية للنظام المالي مما يقلل من إمكانية انتشار المخاطر في النظام المالي العالمي. كما ان اختلاف أنواع المؤسسات والبيئة المالية في البلدان المختلفة يتطلب إقرار حزمة من هذه الخيارات بما يضمن توفرخدمات مالية متكاملة في السوق وتلافي وجود تفاوت في الأنظمة بين الدول بحيث يتم استغلاله لتحقيق المكاسب.