مكافآت المصرفيين.. ثقافة المخاطر

عندما تسير الأمور بشكل جيد في الأسواق المالية، يحصل المصرفيون على مكافآت هائلة. وعندما تسير الأمور بشكل سيئ؟ فالمصرفيون لا يزالون يعيشون بشكل جيد ويتمتعون بكل شيء. يمكن للكثيرين منهم تسييل مستحقاتهم والخروج، بحيث يتركون دافعي الضرائب لدفع ثمن الفوضى. وشكلت مكافآت المصرفيين واحدة من الأسباب الجذرية للأزمة المالية العالمية عام 2008، وقلب نظام حوافز الذي يكافئ الجشع والمخاطرة المفرطة.
بعد سنوات، مكافآت المصرفيين بقيت موضوعاً شائكاً بالنسبة للبنوك والسياسيين. وبينما قام الاتحاد الأوروبي بوضع أول قانون لتحديد المدفوعات، فهناك سباق للعثور على الثغرات والنقاش حول ما إذا كان ينبغي أن يتدخل المنظمون بحجم المبالغ التي يكسبها المصرفيون.
انكمشت الأعمال في الوقت الذي أخذت فيه البنوك بالتكيف مع واقع في فترة ما بعد الإنقاذ، وهو واقع يتسم بانخفاض الأرباح وإيرادات التداول. شركات عملاقة في الصناعة مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تقتطع حصة من الإيرادات مخصصة للعلاوات، والتي كانت في كثير من الأحيان عدة مرات أكثر من المرتب الأساسي بحيث يصل مجموع التعويضات إلى أعلى بكثير من مليون دولار لآلاف من المتفوقين في هذه الصناعة.
كما غيرت العديد من البنوك هيكل الأجور لمكافأة النجاح على المدى الطويل، بحيث تعمل على تأجيل المزيد من التعويضات، وفي بعض الحالات تدفع العلاوات على شكل السندات وكذلك من الأسهم والنقدية. بينما المنظمون يريدون المزيد من عمليات استرداد العلاوات، والتي تسمح بمكافآت يمكن استردادها إذا ساءت الاستثمارات أو إذا تم اكتشاف مخالفات في وقت لاحق. وتواجه البنوك في الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة من البنوك الأمريكية.
رغم اعتراضات من المملكة المتحدة، حظر المشرعون الذين يتخذون من بروكسل مقراً لهم المكافآت الأكثر من مرتين من الرواتب الثابت اعتباراً من عام 2015 (للحصول على أداء هذا العام). ينطبق القانون على العمليات في جميع أنحاء العالم من بنوك الاتحاد الأوروبي، وكذلك العمليات المحلية من الشركات العالمية. تحاول البنوك التحايل على الحد الأقصى من خلال إعطاء بعض المديرين البدلات بالإضافة إلى رواتبهم والمكافأة، وهي مناورة يمكن تقييدها من قبل المنظمين. وفي الوقت نفسه، مكافآت وول ستريت ترتفع مرة أخرى. والمتداولون من ذوي المكاسب العالية يفرون إلى صناديق التحوط الأقل تنظيماً وشركات الأسهم الخاصة، حيث لا يزال بإمكانهم تحقيق مكاسب كبيرة.
بدأت المكافآت صعودها في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما سمح تحرير الأنظمة برفع القيود على البنوك التجارية للتوسع في المزيد من التداول في الأسهم والسندات وتعزيز الأرباح عن طريق الشراء والبيع من أموال البنك الخاصة. التقاليد القائمة على أنك تستطيع أن تأكل ما تصطاد تعني حصد المهنيين لمكافآت تماشياً مع الأرباح التي ولدوها. جادل كبار المصرفيين بأن مهاراتهم جعلتهم ذوي قيمة للمؤسسات المالية مثل الرياضيين المحترفين.
عندما انفجرت الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر حتى خلال الأزمة واعتبرت البنوك أكبر من أن تفشل دون إيذاء النظام المالي، تم الكشف عن الخطر المعنوي من المكافآت. واضطرت البنوك التي أخذت أموال دافعي الضرائب إلى البقاء واقفة على أقدامها لخفض المدفوعات لكبار المسؤولين التنفيذيين، كما ركزت الاحتجاجات مثل احتلوا وول ستريت بشأن هذه المسألة. وتواجه البنوك الأمريكية قدراً أقل من التدقيق بعد سداد ديونها للحكومة والخروج من تحت اختصاص كينيث فاينبيرج، مسئول المدفوعات (الأجور) السابق لإدارة أوباما.
تبنت الولايات المتحدة قاعدة فولكر، التي تحظر المضاربة في البنوك المؤمنة من قبل الحكومة الفدرالية، على الرغم من فشل اقتراح بشأن المكافآت. سلسلة من التسويات القانونية رفيعة المستوى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تفعل الكثير لتحسين وجهة نظر الجمهور حول المصرفيين، كما تم تغريم البنوك لانتهاكها العقوبات، والتلاعب بأسعار الفائدة الأساسية، وبيع وثائق التأمين للعملاء الذين لم يكونوا في حاجة لها.
السياسيون يتنصتون إلى الغضب الشعبي الذي يعتمل في صدور الناس حول سلوك المصرفيين، جنباً إلى جنب مع اهتمامات أوسع بين الناخبين بشأن الاقتصاد وعدم المساواة في الدخل. وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما، في يوليو/ تموز: إن تفكيك الحوافز لدى المصرفيين هو «قطعة من الأعمال التي لم تكتمل.»
ويقول كثير من العاملين في القطاع المالي المصرفي: إن الهجوم على المصرفيين قد طال بما فيه الكفاية، وإن الشركات قد غيرت الطريقة التي تعمل بها وهيكل مدفوعاتها. ويقولون: إن الحدود العليا التي وضعها الاتحاد الأوروبي على رواتب المصرفيين هي وسيلة فجة للسيطرة، وقد تدفع الأجور والمرتبات الأساسية عالياً. قواعد قاسية وسريعة تركت البنوك الأوروبية في وضع غير مؤات نسبة لأقرانهم في نيويورك أو طوكيو، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص لديها مصلحة ثابتة في نهج أكثر مرونة، بحيث يمكن أن تظل لندن مدينة رئيسية للتمويل العالمي.
واشتكت البنوك بما في ذلك بنك باركليز من هذه القواعد، بحجة أن الشركات تحتاج إلى أن تكون قادرة على دفع رواتب تنافسية لاستبقاء الموظفين من ذوي القدرات الهامة والحساسة.