اوباما يحمل وول ستريت المسؤولية بعد سنة على انهيار مصرف ليمان براذرز

نيويورك - ا ف ب - جدد الرئيس الاميركي باراك اوباما حملته من اجل اصلاح قواعد النظام المالي فحمل بشدة على قادة وول ستريت الذين يرتكبون "تجاوزات غير منضبطة" ويرفضون استخلاص العبر من الازمة.
وقال اوباما في كلمة القاها على مسافة بضعة مبان من بورصة نيويورك, بعد سنة على افلاس مصرف الاعمال المرموق ليمان براذرز والذي كان له وقع الصاعقة على الاقتصاد الاميركي برمته "ان البعض في القطاع المالي يخطئون للاسف في قراءة المرحلة الراهنة".
وقال متحدثا امام بعض كبار قادة النظام المالي "بدل ان يستخلصوا العبر من (انهيار) ليمان والازمة التي لم يخرجوا منها بعد, فهم يختارون تجاهلها" معتبرا انهم "اذ يفعلون ذلك فهم لا يجازفون بانفسهم فقط, بل بامتنا", مشيرا الى ان العديد من مصارف وول ستريت والمؤسسات المالية تلقت مساعدات حكومية ضخمة اقتطعت من اموال دافعي الضرائب.
وتابع "لذلك اريدهم ان يسمعوني جيدا: لن نعود الى فترة التصرفات المتهورة والتجاوزات غير المنضبطة التي كانت في صلب هذه الازمة, حيث كان الكثيرون يعملون بدافع الجشع للحصول على صفقات سريعة وعلاوات مرتفعة".
وقال "ان الاساليب القديمة التي قادت الى هذه الازمة لا يمكن ان تستمر .. لن يسمح بان يتكرر التاريخ".
وحذر "لا يمكن لهؤلاء في وول ستريت ان يعودوا الى المجازفة بدون اي اعتبار للنتائج, وان يتوقعوا في المرة المقبلة ان يحميهم دافعو الضرائب الاميركيون من الانهيار".
وليس هذا الهجوم الاول الذي يشنه اوباما على الممارسات الجارية في وول ستريت والتي اثارت غضب الرأي العام الاميركي.
وطالب الرئيس الاميركي مرة جديدة ب"قواعد سلوك صارمة تحمينا مما عشناه من مخاطر تهدد النظام برمته".
وذكر بالاقتراحات المفصلة التي قدمتها ادارته في حزيران/يونيو لوضع حد لنقاط الضعف في نظام يهدد فيه اي خلل في احدى مكوناته بالانتشار الى المكونات الاخرى.
وتنص هذه الاقتراحات على تعزيز نظام الرقابة التي يمارسها الاحتياطي الفدرالي على المؤسسات المالية الكبرى, وانشاء هيئة تسمح للادارة بوضع يدها على مؤسسات كبرى تواجه مأزقا.
كما تتضمن الاقتراحات انشاء وكالة جديدة لحماية المستهلكين تتولى الاشراف على القروض العقارية وعلى الاستهلاك.
وقبل عشرة ايام من استضافة قادة الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين في بيتسبرغ (بنسيلفانيا, شرق), اكد اوباما على ضرورة بذل جهود مشتركة "حثيثة" من اجل اصلاح النظام العالمي.
وتعقد القمة في ظل خلاف حاد نشب بين الولايات المتحدة والصين, احد اهم شركائها التجاريين, بعدما فرض اوباما رسوما جمركية اضافية على الاطارات الصينية.
ونفى اوباما بهذا الصدد اي توجه الى الحمائية, مؤكدا في المقابل حرصه على تطبيق الاتفاقات التجارية الموقعة.
وسيكون ضبط النظام المالي من المسائل الجوهرية التي ستطرح خلال القمة, غير ان مسألة المكافآت المالية التي يتقاضاها كبار المسؤولين الماليين ستكون ايضا من المواضيع المطروحة للبحث بين القادة المنقسمين بشأنها.
وحض اوباما وول ستريت على زيادة الشفافية ومكافأة الرؤية البعيدة المدى بدل السعي الى الارباح السهلة والآنية, وعدم الانتظار حتى يصدر البرلمانيون الاميركيون قوانين بهذا الصدد.
وفي تنازل واضح لشركاء الولايات المتحدة, لم يكتف اوباما بالاشارة باصبع الاتهام الى اوساط المال بل قال ان "قصورا مشتركا في حس المسؤولية في واشنطن ووول ستريت وفي اميركا برمتها هو الذي قادنا الى شفير انهيار نظامنا المالي قبل سنة".
وتقدمت مسألة اصلاح النظام الصحي الاميركي هذا الصيف على مسألة اعادة تنظيم القطاع المالي.
وتطمح الحكومة الى صدور قوانين بشأن هذين الاصلاحين الرئاسيين الهامين بحلول نهاية السنة.
ويبدو من الصعب تحقيق الهدف في هذه المهلة على ضوء المعارضة الشديدة التي تواجه المشروعين في الكونغرس وفي وول ستريت وقد قاطع كبار قادة هاتين المؤسستين خطاب اوباما.