البنتاغون: الخيار العسكري لمنع إيران من القنبلة النووية باق

مجلس الأمن يمهد الطريق لرفع العقوبات عن طهران شرط الالتزام حرفيا باتفاق فيينا

اعلن وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر ان الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني لا يمنع البنتاغون من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع ايران من حيازة القنبلة الذرية، واصدر مجلس الامن الدولي امس قرارا يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الايراني بشرط التزام ايران حرفيا باتفاق فيينا.
وقال كارتر في تصريحه للصحافيين في الطائرة التي أقلته الى اسرائيل، ان "احد الاسباب التي تجعل هذا الاتفاق اتفاقا جيدا هو انه لا يحول بتاتا دون إبقاء الخيار العسكري" الامريكي على الطاولة اذا ما سعت ايران الى حيازة السلاح الذري.
الخيار العسكري
وأضاف إن هذا الخيار "نبقي عليه ونحسنه باستمرار".
وشدد الوزير الامريكي على ان بلاده ستواصل تعميق تعاونها العسكري مع حلفائها التقليديين في المنطقة.
وقال انه "بسبب عدوان ايران المحتمل وانشطتها الخبيثة فاننا نبحث دائما عن طرق لتعزيز موقعنا هناك. وبالطبع لدينا سبب آخر كبير لان يكون لدينا موقع قوي (في المنطقة) وهو مكافحة التطرف".
وتابع كارتر "نحن نعمل مع اسرائيل على تحسين قدراتها العسكرية النوعية ودفاعها الصاروخي البالستي وانشطة مكافحة الارهاب. هناك حزمة كاملة من الامور التي نقوم بها مع اسرائيل وسنقوم بالمزيد".
اما مع السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي فان الولايات المتحدة تعمل على تعزيز التعاون في مجالات "مكافحة الارهاب وقوات العمليات الخاصة والامن البحري والدفاع الصاروخي الجوي المتكامل والامن الرقمي".
كارتر في اسرائيل
الى ذلك، التقى وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر امس الاثنين مع نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون، وأكد على أن واشنطن ستساعد "حليفتها المهمة" في منطقة الشرق الأوسط على الحفاظ على التفوق العسكري النوعي على "الدول العدائية الأخرى" في المنطقة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن يعالون القول في مستهل اللقاء إنه "رغم الخلافات بين الجانبين إلا أن هناك مصالح مشتركة .. ويجب على إسرائيل ملاءمة سياستها للظروف القائمة في الشرق الأوسط بأسره".
وكان كارتر قال للصحفيين الذين رافقوه على الطائرة التي أقلته إلى تل أبيب :"لست ذاهبا لأغير رأي أي شخص في تل أبيب (بشأن اتفاق إيران)، فهذا ليس سبب زيارتي.. هدف الزيارة هو ضمان أمن المصالح الأمريكية في المنطقة، ومن أكثرها اهمية أمن إسرائيل"، واصفا توقيت الزيارة بأنه "شديد الأهمية".
إسرائيل: تعهد امريكي
واضافة الى اسرائيل والسعودية تشمل زيارة كارتر ايضا الاردن حيث سيزور خصوصا القاعدة الجوية التي انطلق منها الطيار الاردني معاذ الكساسبة الذي احرقه حيا تنظيم داعش المتطرف. وهذه القاعدة الواقعة على بعد حوالى 50 كلم من الحدود السورية تستخدمها طائرات العديد من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم.
وبحسب الصحافة الاسرائيلية فان الدولة العبرية التي تعارض بشدة الاتفاق النووي تسعى للحصول من الولايات المتحدة على تعهد بالتدخل عسكريا ضد ايران في حال هاجمتها الاخيرة، اضافة الى تعويضات عسكرية اخرى.
ومن بين التعويضات التي اوردتها الصحافة الاسرائيلية زيادة المساعدة العسكرية الامريكية لاسرائيل والبالغة قيمتها حاليا ثلاثة مليارات دولار سنويا، او تزويد الدولة العبرية بالمزيد من المقاتلات الامريكية الفائقة التطور من طراز اف-35 والتي تعهدت واشنطن اصلا بتزويد اسرائيل ب 33 طائرة منها.
قرار دولي
واصدر مجلس الامن الدولي امس قرارا يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الايراني بشرط التزام ايران حرفيا بالاتفاق التاريخي الذي توصلت اليه مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي.
والتصويت مجرد اجراء شكلي، اذ ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) هي التي اعدت مع المانيا الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء في فيينا وكذلك قرار مجلس الامن.
واعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة لقاء ضمانات بان طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي.
وبموجب هذا القرار فان مجلس الامن "يصادق" على اتفاق فيينا و"يحث على تطبيقه الكامل طبقا للجدول الزمني الذي اعده" المفاوضون ويدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تسهيل تنفيذه.
ويكلف مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران" مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب ايران ب "التعاون التام" مع الوكالة.
وعند تلقي المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من ان البرنامج النووي الايراني بات سلميا بالكامل، عندها "يتم إلغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الامم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على ايران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.
وتقضي هذه القرارات بحظر بيع ايران معدات او خدمات على ارتباط بالانشطة النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.
غير ان إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة خمس سنوات بالنسبة الى المعدات والخدمات المرتبطة بالانشطة النووية ولمدة ثماني سنوات بالنسبة الى الاسلحة والصواريخ.
وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الامم المتحدة ملف ايران.
لكن في حال خالفت ايران ايا من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها اعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي ان ترفع احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارا ينص على ان العقوبات تبقى مرفوعة ثم ان تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددا.
وهذه الآلية الاولى من نوعها والتي توصف ب "العودة الى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق اي عشر سنوات، غير ان الدول الكبرى اعلنت منذ الآن نيتها تمديدها لخمس سنوات اضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطا على ايران لمدة 15 عاما بالاجمال.
كذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية على ايران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا ايضا على رفعها تدريجيا وبشروط.
لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونغرس الامريكي الذي يفترض ان يصوت خلال ستين يوما على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.
وتعول الدول الكبرى على مساهمة ايران في اخماد الازمات الاقليمية التي يعجز مجلس الامن على تسويتها في ظل الخلافات العميقة القائمة داخل صفوفه بين الروس والغربيين. غير ان علي خامنئي حذر السبت بان بلاده ستواصل دعم "اصدقائها" مثل النظام السوري والمتمردين الحوثيين في اليمن.