الاتفاق النووي يقيد تسليح إيران ويسمح بتفتيش مواقع عسكرية

أعلنت إيران والقوى الكبرى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا أمس، بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.
ويتكون الاتفاق من نص رئيس وخمسة ملاحق فنية بشأن الملف النووي والعقوبات وتطبيق الاتفاق، وسيقدم إلى مجلس الأمن للتصديق عليه.
ونص على أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بشكل كامل، وإخضاع كل البرامج النووية المستقبلية لإيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرت عدة مصادر أجزاء منه، تلتزم إيران بالحد من أنشطتها النووية لأكثر من 10 سنوات مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووافقت طهران -بحسب الاتفاق- على آلية تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه بها في إيران خلال 24 يوما، وستسمح طهران أيضا بدخول المفتشين الدوليين إلى موقع بارشين العسكري، ويقضي الاتفاق بالعودة السريعة لفرض العقوبات على إيران خلال 65 يوما، إذا لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها، ونص الاتفاق على أن إيران ستتمكن من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والاستمرار في أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي بما لا يسمح بتراكم اليورانيوم المخصب.
وستقتصر أنشطة البحث والتطوير الإيرانية على أجهزة الطرد المركزي (آي أر 4، وآي أر 5، وآي أر 6، وآي أر 8)، وذلك لمدة 10 سنوات، وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب، وينص الاتفاق على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران 5 سنوات، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ 8 سنوات.
ورأى مراقبون، أن الاتفاق يسمح لإيران ببيع إنتاجها من اليورانيوم ومنتجات معمل آراك التي تعمل بالماء الثقيل، وهو ما يجعلها عضوا في نادي الدول التي تتاجر في المنتجات النووية لأغراض سلمية. وأضافوا أنه يسمح أيضا لإيران بالإبقاء على كل مواقعها النووية ولا يجيز تفكيكها، وهو ما عد تراجعا عما طالبت به بعض الدول الكبرى أثناء المفاوضات.