فيما يلي أبرز الملامح الفنية للاتفاق الذي أعلنته إيران والقوى العالمية الست اليوم الثلاثاء لتقليص برنامج إيران النووي مقابل تخفيف عقوبات مفروضة عليها. * أجهزة الطرد المركزي.. تماشيا مع اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في أبريل نيسان وافقت إيران على تشغيل نحو خمسة آلاف من طراز (آي.آر-1) من أصل 6100 مثبتة بالفعل للتخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات. وهذا أقل من نصف قدرة التشغيل الحالية لإيران. وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف مايو أيار إن إيران تملك نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي مثبت كانت تستخدم منها عشرة آلاف تقريبا. * مخزونات.. منذ اتفاق الإطار الأول الذي تم التوصل إليه في 2013 توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي تتجاوز درجة نقائه الانشطارية خمسة بالمئة. وعادة لا تستهدم درجة أعلى من هذه في محطات الطاقة النووية. كما قامت "بخفض تركيز" أو أجرت عمليات معالجة أخرى لمخزونها من اليورانيون المخصب بنسبة 20 بالمئة. وترى الدول الغربية الخطوة – من نقاء بنسبة 20 بالمئة إلى نقاء بنسبة 90 بالمئة وهو المطلوب لإنتاج قنبلة – صغيرة نسبيا. وحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة إيران النووية فإن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 7537 كيلوجراما في نهاية يونيو حزيران. وبموجب الاتفاق النهائي فإن إيران مطالبة بتقليل هذه المخزون إلى 300 كيلوجرام بنقاء 3.67 بالمئة خلال 15 عاما المقبلة. وسيخفض تركيز بقية المخزون إلى يورانيوم عادي أو سيتم شحنه للخارج. * زمن إنتاج الوقود النووي.. يقول دبلوماسيون غربيون كبار إن حساب زمن إنتاج وقود نووي كاف لصنع سلاح نووي هو شيء مرن. فهناك متغيرات تشمل ما إذا كانت المنشآت النووي على تواصل مباشر مع الإنترنت وما إذا كانت عملية بناء قنبلة نووية حقيقية وما إذا كان تحويل غاز اليورانيوم إلى معدن مشتملة في هذه العملية الحسابية. وتقول الولاياتالمتحدة إنه بموجب الاتفاق فسيكون زمن إنتاج الوقود في إيران عاما واحدا لمدة عشرة أعوام على الأقل. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه بعد العقد الأول فسيظل زمن الإنتاج "مهما" للأعوام الخمسة التالية. وبحسب ما قاله أولي هاينونين المسؤول السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وسايمون هندرسون الخبير في مجال الطاقة فإن صنع عبوة ناسفة نووية تحتاج إلى 25 كيلومجراما على الأقل من يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة وإلى مصنع تخصيب يستطيع إنتاج 5000 وحدة فصل سنويا. ويقول خبراء نوويون إن جهاز الطرد المركزي (آي.آر-1) له قدرت على إنتاج 0.1 إلى 1 وحدة فصل سنويا. * البحوث والتطوير.. قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الشهر الماضي إن تجميد البحوث والتطوير عشرة أعوام أمر غير مقبول. ويسمح الاتفاق لإيران بإجراء البحوث والتطوير باستخدام نماذج أجهزة الطرد المركزي الأكثر فاعلية مثل (آي.آر-4) و(آي.آر-5) و(آي.آر-6) و(آي.آر-8) لمدة عشرة أعوام من دون السماح لها بمراكمة اليورانيوم المخصب. ومن المرجح أن يقول منتقدو الاتفاق أن السماح لإيران بالإبقاء على أجهزة الطرد المركزي معناه احتفاظها بالقدرة على التعجيل في تسريع أنشطة التخصيب. * الأبعاد العسكرية المحتملة.. على الرغم من أن كبار الدبلوماسيين يرون أن إيران التزمت بالاتفاق المؤقت المبرم عام 2013 فهي تماطل منذ شهور في إجراء تحقيق يجرى بالتوازي مع المحادثات السياسية تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأنشطة النووية السابقة في إيران. وقدمت إيران تنازلات كبيرة في موضوع أسلحة الدمار الشامل. وكانت قد أعلنت أن البيانات المستخدمة في التحقيقات هي بيانات مزورة. وبمقتضى خارطة الطريق التي وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجانب الاتفاق السياسي فستصدر الوكالة تقريرا نهائيا بشأن أسلحة الدمار الشامل بحلول نهاية هذا العام. وهذا أحد شروط تخفيف العقوبات. وهي قضية ربما يكون من العسير إقناع الناس بها في إيران. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مثل هذا التوقيت واقعي إذا أبدت طهران تعاونا. وكان مسؤولون إيرانيون قد رفضوا علنا دخول مراقبين دوليين إلى موقع عسكرية. وكانت الوكالة قد طلبت مرارا وصول المراقبين إلى موقع بارتشين العسكري حيث تريد التحقيق في مخاوف بأن إيران أجرت تجارب. وتهدف الزيارة إلى تقيييم كيف تتفاعل مواد معينة في ظل ضغط هائل مثل الذي يشكله تفجير نووي. * إعادة فرض العقوبات.. وضعت آلية ما يعرف بإعادة فرض العقوبات لتهدئة مخاوف من أن تستغل إيران الموقف للتخلي عما تعهدت به في الاتفاق ما أن ترفع العقوبات. وفي هذا الجزء سيعاد وبصورة آلية فرض العقوبات إن لم تلتزم إيران بالاتفاق. لكن إعادة فرض العقوبات ستتأخر لمدة 65 يوما بموجب الاتفاق. وستظل الآلية مفروضة لعشر سنوات على الأقل. ويرجح يتعرض هذا الجزء لانتقادات كبيرة من المعارضين. * مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.. يمكن للمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل كذلك الي بدأت إيران تشييده في منطقة آراك إنتاج كميات من البلوتونيوم تصلح للاستخدام في الأسلحة. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على تحويل المفاعل بحيث تنتزع منه القدرة في التعامل مع البلوتونيوم وصولا لإنتاج قنبلة. وسيصب الأسمنت في الجزء الأساسي من مفاعل آراك ليتوقف تشغيله. * الشفافية.. وافقت إيران على تطبيق ثم إقرار البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية الضمانات الشاملة الخاصة بها. وسيوفر هذا للوكالة قدرة ملزمة أكبر على الوصول لكنه لن يسمح لها بإجراء عمليات تفتيش في أي مكان وفي أي وقت تشاء بل سيكون عليها طلب إذن مسبق. ووافقت إيران كذلك على تطبيق المادة 3.1 لتلزم بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي خطط لإنشاء منشآت نووية. * حظر على الأسلحة.. سيبقى حظر على تجارة عناصر قد تساهم في برنامج إيران للصواريخ الباليستية قائما لثماني سنوات. وسيبقى الحظر لخمس سنوات على نقل أنواع محددة من الأسلحة الثقيلة. تم إعداد هذه الحقائق باستخدام معلومات أمريكية وفرنسية ونص الاتفاق المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: حقائق عن الاتفاق النووي الإيراني
