خفض أجهزة تخصيب و «زيارات محددة» لمواقع عسكرية

أفادت وثيقة إيرانية عن الاتفاق النووي، بتعهد طهران خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم، بمقدار الثلثين لمدة عشر سنين.
ووَرَدَ في الوثيقة: «على مدى عشر سنين، سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازاً، تنفذ عمليات التخصيب في موقع ناتانز، و1044» جهازاً آخر تبقى في حال العمل، انما من دون تشغيلها في منشأة فردو المحصنة قرب مدينة قم، علماً ان ايران تملك اكثر من 19 الف جهاز للطرد المركزي، تشغّل نحو 10 آلاف منها.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن «كل المنشآت النووية ستواصل العمل».
وأظهر نص للاتفاق نشره الموقع الالكتروني للخارجية الروسية، أن «ايران ستواصل أعمال البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب، في شكل لا يتيح تراكم يورانيوم مخصب».
وتابع: «ستقتصر نشاطات البحث والتطوير الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم، على أجهزة الطرد المركزي (من طرز) آي آر-4 وآي آر-5 وآي آر-6 وآي آر-8، وذلك لعشر سنين وبما يتفق مع خطتها لنشاطات البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب». وزاد: «وستجرى تجارب ميكانيكية على ما يصل إلى جهازين من أجهزة الطرد المركزي المنفردة، بالنسبة الى كل نوع، على أن يقتصر ذلك على أجهزة آي آر-2 إم وآي آر-4 وآي آر-5 وآي آر-6 وآي آر- 6 إس وآي آر-7 وآي آر-8».
وأورد نص الاتفاق ان إيران والدول الست أقرت آلية تتيح للوكالة الذرية دخول مواقع نووية مشبوهة في إيران، خلال 24 يوماً.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن مسودة الاتفاق تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكرية بناء على تشاور بين القوى وطهران.
وشدد مسؤول ايراني على أن المواقع العسكرية في بلاده «ليست مفتوحة امام الزوار، لأن لكل دولة الحق في حماية اسرارها، وإيران ليست استثناء». واستدرك ان طهران «ستطبق البروتوكول الاضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، و «ستسمح بزيارات محددة» لمواقع عسكرية يحددها البروتوكول.
وشدد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي على أن الاتفاق النووي يراعي «خطوطاً حمراً»، في ما يتعلق بدخول مفتشين مجمّع «بارشين» العسكري.