طهران تسرّع التخصيب في ناتانز وموسكو تطالبها بتجميد نشاطاتها

في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن، أبلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها نصب أجهزة طرد مركزي حديثة في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، ما يسرّع قدرة طهران على إنتاج يورانيوم مخصب يُستخدم وقوداً في مفاعل، أو لصنع سلاح نووي.
وأطلعت الوكالة الدول الأعضاء على تلقيها رسالة من ايران، في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، تفيد بأن «آلات طرد مركزي من طراز آي آر 2 أم ستُستخدم في وحدة إي - 22 في منشأة تخصيب اليورانيوم في ناتانز» وسط ايران. وهذه الوحدة جديدة، وستتّسع لنحو 3132 جهاز طرد مركزي.
ولم تحدد طهران جدولاً زمنياً لذلك، لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن ديبلوماسي بارز إن العمل لم يبدأ في الوحدة، مرجحاً أن يستغرق أشهراً، نصب أجهزة الطرد الجديدة وتشغيلها.
وأشارت الوكالة الذرية إلى أنها ردت على الرسالة الإيرانية، طالبة مزيداً من المعلومات التقنية.
وتحاول إيران منذ سنوات، إنتاج أجهزة طرد مركزي أكثر فاعلية من أجهزة من طراز «آي آر-1» صُنعت في سبعينات القرن العشرين، وتتعطّل كثيراً. ولفت ديفيد أولبرايت، مؤسس «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن)، إلى أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة أكثر سرعة بخمس مرات من تلك القديمة، في تخصيب اليورانيوم.
وتخصّب ايران اليورانيوم بنسبة 5 في المئة في منشأة ناتاتز، فيما تستخدم منشأة فردو المحصنة قرب مدينة قم، للتخصيب بنسبة 20 في المئة، وحيث ثمة نحو 3 آلاف جهاز طرد، في مقابل أكثر من 10 آلاف في ناتانز.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي غربي بارز إن «زيادة أي قدرة للتخصيب، يشكّل استفزازاً»، فيما ذكّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده «وكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، دعت إيران إلى تجميد التخصيب خلال المحادثات» بين ايران والدول الست المعنية بملفها النووي. لكنه اضاف أن الإيرانيين «ينفذون كل عملياتهم في إطار اتفاق الضمانات» المبرم مع الوكالة الذرية.
واعتبر الخبير في حظر الانتشار النووي مارك فيتزباتريك من «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» (مقره لندن)، أن تحديث أجهزة الطرد في ناتانز قد يشكّل «تغييراً في اللعبة». وأضاف: «إذا نُصبت آلاف من أجهزة طرد أكثر فاعلية، سيصبح أقصر بكثير، الجدول الزمني لقدرة (ايران) على إنتاج مواد انشطارية تُستخدم لإنتاج سلاح نووي».
وقد تعرقل خطة تحديث أجهزة الطرد في ناتانز، مساعي ايران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، للاتفاق على موعد ومكان للجولة المقبلة من المحادثات بين الجانبين. لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أبدت «ثقتها» بأن الجانبين «سيلتقيان قريباً».
في غضون ذلك، أعلنت المفتشية العامة لإعادة إعمار أفغانستان أن أموالاً أميركية استُخدمت لشراء وقود إيراني لمصلحة القوات الأفغانية، في انتهاك للعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
وورد في التقرير الذي أعدّه المفتش العام الأميركي الجنرال جون سوبكو، أن واشنطن دفعت بين 2007 و2012، 1.1 بليون دولار مساعدة لاستيراد الوقود للجيش الأفغاني. وأضاف: «كون الولايات المتحدة دفعت لاستيراد محروقات للقوات الأفغانية وتسليمها، ثمة خشية من أن تكون أموال أميركية استُعملت في انتهاك للعقوبات الاقتصادية على ايران». وزاد: «على رغم تحركات وزارة الدفاع لمنع شراء وقود إيراني بأموال أميركية، ما زالت هناك مخاطر بانتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية» على طهران.