أوروبا تتطلّع لقرار دولي يجيز التحرّك عسكريا ضد مهرّبي المهاجرين في ليبيا

اتفق القادة الأوروبيون على أن يضاعفوا ثلاث مرات الموارد المخصصة لانقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، وعلى استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يجيز التحرك عسكريا ضد المهربين في ليبيا.
ولكن قادة الاتحاد الاوروبي، لم يتمكنوا خلال قمتهم الاستثنائية في بروكسل من الاتفاق على موضوع استضافة المهاجرين لدى وصولهم الى اوروبا وكيفية التعامل معهم، مرجئين قراراتهم في هذا الشأن الى وقت لاحق.
وكان رئيس مجلس اوروبا دونالد توسك، قد حرص قبيل بدء القمة على خفض سقف التوقعات، وقال: "يجب الا يكون لدى احد اي اوهام. المشاكل لن تُحل اليوم".
وفي قمتهم التي دعوا الى عقدها إثر مصرع حوالى 800 مهاجر غير شرعي بعد غرق سفينتهم التي انطلقت من ليبيا، اتفق القادة الاوروبيون على ان يضاعفوا ثلاث مرات الموازنة المخصصة لعملية "تريتون"، مهمة البحث والانقاذ الاوروبية في المتوسط.
وقالت المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل في ختام القمة "نريد ان نتصرف بسرعة وهذا يعني اننا سنضاعف ثلاث مرات الموارد المالية لعملية تريتون".
بدوره، قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "لقد ضاعفنا ثلاث مرات عملية تريتون في حين ان المقترح كان زيادتها مرتين" فقط.
ولكن القادة لم يتفقوا على توسيع نطاق عملية تريتون للسماح لها بالخروج من المياه الاقليمية الاوروبية باتجاه السواحل الليبية، بحسب ما اضافت ميركل.
وكشفت شهادات الناجين ال 28 من الكارثة الاخيرة عن وقائع مروعة.
وصرح أحدهم -عبدالرزاق- أنه نجا لانه كان في الطبقة العليا من المركب، مؤكدا ان "الذين دفعوا مالا اقل كانوا محتجزين في داخل المركب". وبقي مئات المهاجرين من بينهم نساء واطفال داخل الزورق الغارق، حيث لم يتمكن عناصر خفر السواحل من انتشال أكثر من 24 جثة.
وخلال القمة تعهدت فرنسا بوضع سفينتين وثلاث طائرات في تصرف تريتون، في حين تعهدت ألمانيا بالمساهمة بسفينتين، بينما تعهدت السويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا بأن تساهم كل واحدة بسفينة واحدة.
وتريتون؛ هي عملية تديرها فرونتكس، الوكالة الاوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنجن الذي يضم 22 من دول الاتحاد الاوروبي ال 28، إضافة الى سويسرا وايسلندا والنرويج وليشتنشتاين.
أما بريطانيا، التي ليست عضوا في هذا الفضاء، فقد اعلنت من جهتها عن المساهمة في عمليات البحث والانقاذ بسفينة "إتش إم إس بولوورك" التي تُعتبر إحدى كبريات سفنها الحربية، اضافة الى سفينتي دوريات، وثلاث مروحيات.
ولكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حذر من ان مشاركة بريطانيا في هذه العمليات لا تعني بأي شكل من الأشكال انها ستمنح اللاجئين الذين ستنقذهم قطعها البحرية، حق اللجوء في بريطانيا. وقال: "ليس واردا ان يتمكنوا من طلب حق اللجوء الى بريطانيا".
وحاليا تشارك 21 دولة في عملية تريتون بسبع سفن وأربع طائرات ومروحية وحوالى 65 عنصرا.
بالمقابل، فإن العمليات العسكرية الرامية إلى تحديد وضبط وتدمير السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين، قبل أن يتم تحميلها بهؤلاء، طرحت مشكلة.
وفي هذا الاطار، اتفق القادة الاوروبيون على وجوب استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يجيز هذا التدخل العسكري.
وتعهدت فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في المجلس، بتقديم مشروع قرار بهذا الخصوص، كما أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام القمة.
واوضح هولاند انه سيبحث اعتبارا من الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في يريفان على هامش إحياء الذكرى المئوية الاولى للمجازر الارمينية "فيما تعتزم اوروبا طرحه في اطار قرار محتمل لمجلس الامن الدولي".
وحرص هولاند على التأكيد ان الامر "لا يعني القيام مجددا بتدخل عسكري"، مماثل لذلك الذي أقره مجلس الامن في 2011 في ليبيا، بل "الحيلولة دون ان يقود المهربون عددا من الاشخاص الى الموت".
وحذر دبلوماسيون وخبراء من ان العملية العسكرية ضد المهربين، "معقدة وتستغرق وقتا، وتستوجب تفويضا من الامم المتحدة، وموافقة من الحكومة الليبية، لاستخدام وسائل عسكرية، وتقبل وقوع خسائر بشرية".
ومقابل هذه المواضيع التي تم الاتفاق عليها، فشلت القمة بالمقابل في الاتفاق على الشق الثالث من خطة العمل، وهو استضافة المهاجرين غير الشرعيين وكيفية التعامل معهم بعد وصولهم الى اوروبا.
وكانت الخطة تقترح على الدول استضافة "خمسة آلاف شخص على الاقل"، ممن حصلوا على صفة لاجئ، وذلك في اطار برنامج مخصص بالدرجة الاولى للاجئين السوريين، بهدف ثنيهم عن محاولة عبور المتوسط.
غير ان البيان الختامي للقمة، خلا من اي اشارة الى هذا الرقم او الى اي رقم آخر؛ "لاننا نعتقد ان خمسة آلاف ليس كافيا"، كما اوضحت المستشارة الالمانية، علما بأن مشاركة دول الاتحاد في هذا البرنامج طواعية وليست إجبارية.
من جهته، قال هولاند: إن "فرنسا ستتحمل قسطها" اي انها ستستضيف "ما بين 500 إلى 700 لاجئ سوري".
وابدى يونكر أسفه لهذا الواقع، وقال: "كنت آمل لو كان هناك طموح أكبر"، علما بأن رئيس المفوضية الاوروبية كان يدفع باتجاه أن يشمل البرنامج استضافة 10 آلاف لاجئ على الاقل.
ويدعو الاقتراح الدول الاعضاء في الاتحاد، الى مساعدة إيطاليا واليونان ومالطا، الدول الثلاث الرئيسية التي تستقبل مهاجرين ينطلقون من السواحل الليبية، على تسجيل الوافدين وفرز من يمكن من بينهم الاستفادة من حق اللجوء، ومن سيُعاد الى بلاده. لكن هذا الامر دونه اتفاق دبلن 2؛ الذي يوكل هذه المهمة الى الدولة التي يصلها المهاجرون.
واعترف رئيس الوزراء الايطالي ماريو رينزي، أن "كثيرين يقولون إنهم مستعدون للمساعدة، ولكن لا احد يمكنه اجبار دولة على القيام بذلك".
وقد حاول رينزي، الذي كان هو من طلب عقد هذه القمة، أن يخفي خيبة أمله إزاء هذا الواقع، وقال "للمرة الاولى لدينا نهج منظم. المفوضية الاوروبية ستقدم أجندتها للهجرة في 13 مايو، والموضوع سيُبحث مجددا خلال القمة المقبلة في يونيو. هذا الامر سيتيح المجال امام حصول مبادرات".
من جهته، أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات أن الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي سيعقدان قمة في مالطا، للبحث في مسألة الهجرة غير الشرعية.
وقال موسكات، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: إن القمة ستُعقد "في وقت لاحق من هذا العام" وسيشارك فيها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي و"دول أساسية"، بينما لفت هولاند الى ان هذه القمة المشتركة قد تُعقد "في الاسابيع المقبلة للعمل سويّا".