فرصة اليابان للتخلص من شركة «شارب»

عذرا، لكن هل بإمكان أي أحد تقديم سبب وجيه لماذا ينبغي على شركة شارب أن تبقى في مجال الأعمال التجارية؟
حسب ما نعرف عن رموز الشركات اليابانية، تعتبر شارب، عملاقة التكنولوجيا المعتلة، من الأسر العريقة التي تعيش على الهامش. تأسست الشركة في عام 1912، العام الذي توفي فيه الإمبراطور ميجي، الذي حولت إصلاحاته اليابان من دولة اقطاعية إلى قوة رأسمالية. وكانت شركة شارب من بين المحركات الرئيسية لطموحات البلاد العالمية. في عام 1964، انتعش اليابانيون وابتهجوا حين أدخلت شركة شارب أول آلة حاسبة ترانزستور في الوقت المناسب لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو - التي تمثل عودة اليابان للساحة العالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. في عام 1997، قدمت هذه الشركة، التي تعتبر نجم مدينة أوساكا، للعالم أول هاتف تجاري يحتوي كاميرا، وهو الاختراع الذي ألهم ستيف جوبز في كاليفورنيا.
الآن، من الصعب معرفة العمل التجاري الذي يمكن لشارب أن تتفوق فيه فعلا. في عام 2012، عندما كان ينبغي أن تكون الشركة تحتفل بالذكرى المئوية لها، كان التنفيذيون يعلنون عن أسوأ النتائج المالية للشركة (حوالي 5 مليارات دولار من الخسائر). بالرغم من إجراء عدد كبير من الجراحة التجميلية للشركة منذ ذلك الحين -بتجميع رأس المال عن طريق بيع الأسهم إلى الجمهور، وبيع حصصها في بعض الشركات، وفي شهر يونيو من عام 2013، تسمية رئيس جديد، وهو كوزو تاكاهاشي - إلا أن النزف لم يتوقف. تتوقع شارب خسارة مقدارها 251 مليون دولار في الشهور ال 12 المنتهية في مارس، ذلك لأن أجهزة التلفاز أكوس خاصتها تكافح لكي تقف أمام منافسيها في الصين وكوريا واليابان مثل شركة سوني.
تظهر لوحات العرض وعودا قليلة نظرا لهذه المنافسة الشرهة. تقول شارب إنها تعول على بيع لوحات الهواتف الذكية إلى صانعي الهواتف في الصين. مع ذلك، يمكن لموردي البر الرئيسي في الصين تصنيع هواتف عالية الجودة بأسعار أقل. يوم الخميس، نفت الشركة تقارير بيعها لوحدتها الخاسرة الخاصة باللوحات الشمسية.
هذا يطرح السؤال عن سبب بقاء شارب حتى الآن. كما قلت، لماذا لا تزال شركة شارب معنا؟ أنقذت المصارف الشركة في عام 2012، فقط لكي تخسر 8 مليارات دولار خلال السنتين المقبلتين. في اقتصاد تقليدي يقوم على نظرية السوق فعلا، ربما تكون الشركة قد أفلست الآن - أو على الأقل تم الاستيلاء عليها. قال المحلل أتول جويال لدى مجموعة جيفريز لأخبار بلومبيرج: «إن عمل شارب التجاري الأساسي وصل إلى أسوأ درجة يمكن أن يصل إليها».
عاجلا أم آجلا، على اليابان أن تكون جادة حول السماح لشركات عليلة مثل شارب بأن تختفي من الوجود. هذا قد يكون خبرا فظيعا بالنسبة لعمالها البالغ عددهم 50 ألف شخص - وبمثابة صداع سياسي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يناضل فعليا لوقف الانخفاضات في الأجور اليابانية. لكن مشاكل شركة شارب تعتبر رمزا لكل ما هو خطأ في الثقافة التجارية اليابانية. ربما تبلغ قيمتها، حين تعتبر أضحية، أكثر من كونها تعاني من مشاكل دائمة.
منذ الذروة التي وصلتها، أفرطت شارب في توسعها وفقدت مسار الكفاءات الأساسية وتحولت إلى الاستهانة بفضل الدعم الجاهز من المصارف. وفي حين يقع الكثير من اللوم على المسؤولين التنفيذيين، تستحق طوكيو بعضا منه، أيضا. في عام 2009، ساعدت كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في تأسيس شركة شبكات الابتكار في اليابان للعمل على رفع وزيادة رأس مال المشاريع والقدرة التنافسية للبلاد. بدلا من ذلك، أصبحت الجهة الممولة جزئيا من دافعي الضرائب إلى حد كبير آلية إنقاذ للمشاريع الفاشلة. استحضرت شركة شبكات الابتكار اليابانية عرض اليابان للأصول من أسماء بارزة أخرى -شركة سوني وتوشيبا وهيتاشي - ومن ثم قادت الكثير من أعمال هواتف الآيفون إلى الشركة الجديدة. هذا كان بمثابة أخذ الطعام من صحن شركة شارب، حيث واجهت الشركة فجأة منافسا آخر، منافسا لديه نقدية جاهزة من استثمارات شركة شبكات الابتكار اليابانية والاكتتاب العام الأولي لعام 2014.
بقيت شركة شارب على قيد الحياة على الأغلب بسبب الشبكة المريحة من حيازات الأسهم المشتركة التي تربط الشركة بدائنيها.