خبير اقتصادي ينوه إلى أهمية «الدستور الموحد» بالشركات العائلية

أوضح خبير متخصص في الشركات العائلية أن 60-80% من الشركات العاملة في السوق العالمية هي شركات عائلية، وأن 55% من أكبر 100 ملياردير في العالم هم من أصحاب أو قياديي الشركات العائلية، وأن 6 من أكبر 10 مليارديرات العالم هم من المؤسسين أو القياديين في الشركات العائلية، وأن حوالي 20% من الأسماء المدرجة في لائحة فوربس للمليارديرات في العالم أسسوا ثروتهم من شركات عائلية.
وقال رئيس قطاع الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرنست ويونغ لطفي قاسم شحاتة في محاضرة عامة أقيمت بغرفة الشرقية أمس الأحد بعنوان (المعالجة السليمة للخلافات في الشركات العائلية) وبحضور عضوي مجلس الادارة عبدالحكيم العمار ونجيب السيهاتي: إن أكبر الشركات التي تعمل في الشرق الأوسط هي شركات عائلية، وأن ما يُقارب 90% من الشركات العاملة في السوق التجاري مملوكة لعائلات، وأكثر من 60% من الشركات العائلية هي في الجيل الأول والثاني، و50% من الموظفين يعملون في الشركات العائلية مؤكدًا أن 50% من الشركات العائلية يدركون الحاجة إلى ضرورة تفعيل دور الشركة كمؤسسة مهنية.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تتشكل عندما يكون لمؤسس الشركة أو فرد من أفراد عائلته الحق في التصرف فيها من خلال مشاركته في الملكية، أو تحديد الأولويات، أو تحديد الخلافة والقيم التي يعمل على نقلها للشركة وللأجيال القادمة.. موضحًا أن كل شركة من الشركات العائلية تتميز بكونها فريدة من نوعها، ولكن كل الشركات العائلية الناجحة لديها عوامل مشتركة فمن خلال استيعاب عوامل النجاح والاستفادة من هذه المعرفة، ويبرز ما يُسمى ب«نمو تحليل احتياجات التنمية للشركات العائلية».
وحدد شحاتة مصادر الخلافات (النزاعات) في الشركات العائلية وقال: إنها ناشئة في الغالب من اختلاف وجهات النظر حيال العديد من المواقف، وفي تحليل الأمور، وقد يحدث الخلاف نتيجة عدم الوضوح أو اكتمال الصورة أو نقص في المعلومات، فضلًا عن الاختلاف في الأسلوب والمنهجية، مما قد ينتج عنها -في بعض الأحيان- مشاعر عدائية لدى بعض الأعضاء، والشعور بالحرمان أو الضعف، أو عدم التقدير، وسوء التصرف، وضعف الأداء، والتوقف عن العطاء والبذل، فضلًا عن توتر العلاقات التي تتجلى في القطيعة والتنابذ والخصام، وعلى درجة أعلى الوصول إلى القضاء والمحاكم، وأورد المحاضر عينات وأمثلة لخلافات شركات عائلية عالمية وصلت إلى نقطة اللاعودة.
وذكر أن هناك إستراتيجيات عدة لإدارة الخلافات العائلية منها: (إستراتيجية التعاون)، والتي تتجلي في التركيز على المشكلة وليس على الشخص أو المركز، وتبني الحل المبني على منفعة كافة الأطراف وإتاحة خيارات وحلول أفضل للوصول إلى نتائج إيجابية للشركة والعائلة. داعيًا إلى فكرة إنشاء (لجنة حل المنازعات) كواحدة من الإستراتيجيات المتعلقة بإدارة الخلافات العائلية شرط أن تتألف من عدد من كبار العائلة لتحال لها كافة النزاعات وتتحمل بدورها مسؤولية وضع حلول عملية لها.
واستعرض المحاضر بعض المواقف والإجراءات التي تتخذها الشركات العائلية الناجحة للتغلب على التحديات، وأورد منها فصل جوانب ملكية الشركات العائلية عن الجوانب الإدارية، وإنشاء مجلس عائلي أو جمعية مساهمين كمنتدى لمناقشة الأمور ذات الصلة بالملكية، والاتفاق على مجموعة من القواعد الأساسية، وإتاحة المجال للإدارة المعنية لقيادة وإدارة الشركة على نحو فعال، وإعداد إدارة رشيدة للشركات والتواصل بين مجلس إدارة الشركة القابضة وجمعية المساهمين.