اليمن: مؤتمر الشركات العائلية يطالب بتشريعات حكومية لحمايتها

طالب رجال أعمال يمنيون الحكومة بتبني تشريعات وقوانين تنظم عمل الشركات العائلية، لدعم بقائها وتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد والعمال. وحضّت توصيات المؤتمر الثالث للشركات العائلية والذي أختتم أمس في صنعاء بمشاركة خبراء عرب ودوليين، قيادات الشركات على التزام النهج المؤسساتي في الإدارة والتخطيط للتعاقب القيادي ومواجهة التحدي العائلي عبر وضع دساتير عائلية.
وقال رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين فتحي عبد الواسع هائل في تصريح الى «الحياة»، أن المؤتمر أكد أهمية الشركات العائلية ودورها الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية وضرورة الحفاظ عليها من خلال تعزيز العمل المؤسسي فيها، وتدريب الأجيال المقبلة وحضّها على الاستفادة من خبرات الجيل الأول. وشدد على أهمية الأدوار الريادية للآباء في تهيئة الأجيال لقيادة الشركات العائلية إلى مستقبل أفضل، بعيداً من كل ما من شأنه تعكير أجواء النجاح والاستقرار في تلك الشركات.
ودعا رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة إلى وضع ميثاق للشركات العائلية، بهدف ضمان انتقالها للأجيال المتعاقبة بسلاسة بعد وفاة مؤسسيها. وأضاف في افتتاح المؤتمر إن حكومته تشجّع هذا النوع من المبادرات وتحرص على تطوير البيئة التشريعية التي تواكب هذا التحوّل الإيجابي للشركات العائلية.
ووجه باسندوة الجهات المختصة في الحكومة اليمنية بتقديم كل الدعم المطلوب للشركات التي تمر بهذه التحولات والعمل مع الشركات التي دخلت في نزاعات عبر التحكيم للوصول الى حلول ودّية على وجه السرعة. وأعرب عن تطلعه الى مساهمة الشركات العائلية، التي تفوق نسبتها 90 في المئة من الشركات اليمنية، في دفع عجلة التنمية عبر زيادة الاستثمارات وتنويعها وخلق فرص عمل. وأكد أهمية وضع الأسس والهياكل والأنظمة التي ترسم خطوطاً واضحة تفرّق بين الملكية والإدارة في الشركة، لتفادي الإنزلاق إلى الخلافات العائلية التي قد تعصف بها.
وأوضح رئيس «شركة الاستشارات الإدارية المتكاملة» في لبنان ناظم منقارة، أن الشركات العائلية تمثل أكثر من 80 في المئة من الناتج التجاري العالمي، مشيراً إلى أن 70 في المئة منها تختفي بعد الجيل الأول وثلثي المتبقي يختفي بعد الجيل الثاني. ولفت في ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر إلى أن 40 في المئة من أكبر شركات العالم هي شركات عائلية، ما يعني أن هذه العائلات تملك القرار النهائي بتعيين رؤساء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين.
ورأى المستشار الإداري اليمني داود عبدالملك يحيى الحدابي أن من أبرز عوامل اندثار الشركات العائلية اليمنية الجهل والأمية وعدم توافر آلية لحلّ الخلافات بين أفراد العائلة، وتدنّي مستوى الالتزام بالقيم والأخلاق، وعدم توافر وثيقة مرجعية تنظم عمل العائلة في الشركة، مثل تعاقب الأجيال.
وأضاف أن بعض الشركات المتعثّرة تواجه مصاعب عدة، منها عدم توافر أفراد أكفاء من العائلة لإدارة الشركة، وتدخل الأقارب في أمور الشركة، وعدم الالتزام بالمبادئ والقواعد الشرعية في قضية الحصص، لا سيما للنساء، وعدم وضوح دورهن في الشركة العائلية.
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه نحو 250 شخصية من أكبر البيوت التجارية ورجال الأعمال وشخصيات اقتصادية محلية وإقليمية ودولية وخبراء متخصصين من شركات استشارية عالمية، العمل المؤسساتي في الشركات العائلية وكيفية بناء دستور للعائلة وللشركات، والتحديات والحلول والتعاقب القيادي وأثره في الأداء الإداري، ودور المرأة اليمنية في الشركات العائلية.