مؤتمر للشركات المملوكة عائلياً في دمشق

بدأ مؤتمر الشركات العائلية بعنوان
«تعزيز العلاقات العائلية والإدارة الرشيدة» أعماله في دمشق أمس، بهدف خلق بيئة أعمال حافزة وداعمة للاقتصاد الوطني. ويسعى المؤتمر إلى استكشاف ممارسات العمل العائلي المحترف في الوطن العربي والعالم، وتكريس الإدارة الرشيدة للعمل المؤسساتي العائلي، وضبط العلاقات العائلية من خلال الفصل الإداري وتوزيع المسؤوليات.
واعتبر وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي، أن إدارة العمل وبيئته في الشركات العائلية «أكثر تعقيداً من إدارة الشركات الأخرى بسبب عنصر الإدارة والملكية». وأوضح في كلمة خلال المؤتمر، أن هذا العنصر «يؤدي إلى إدخال الجوانب والقضايا العائلية إلى الشركة، ما ينتج قضايا إضافية يجب التعامل معها». ولفت إلى أن «انعدام الرسمية في الشركات العائلية أيضاً، يفضي إلى عدم وجود سياسات وإجراءات وهياكل واضحة لتشغيل كل شركة واستمرارها».
وبعدما أكد أن سورية وضعت الأسس والمعايير واتخذت التدابير والإجراءات لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أعلن أن «30 في المئة من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثاني و10 في المئة منها فقط إلى الجيل الثالث».
ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاور، منها دور أفراد العائلة في إدارة الشركة والشفافية والحوكمة في إدارتها، والتحديات العائلية وكيفية إدارتها وتعاقب الأجيال والتخطيط للاستمرار.
وأشارت الإحصاءات إلى أن «95 في المئة من الشركات في الوطن العربي هي شركات عائلية، وان 30 في المئة منها تستمر إلى الجيل الثاني و3 في المئة إلى الجيل الثالث».
ويشارك في المؤتمر عدد من الشركات العائلية الكبيرة والمتوسطة من الاختصاصات المتنوعة، وجهات استشارية إدارية وقانونية وتدريبية ومالية، إضافة إلى نخبة من الخبراء في العمل العائلي من سورية ولبنان والأردن ومصر والإمارات وبريطانيا وقبرص والولايات المتحدة.
وأفادت إحصاءات بأن عدد الشركات العائلية في سورية «يصل إلى 50 شركة، والى نحو 800 شركة محدودة المسؤولية. وتمتلك هذه الشركات نحو 55 في المئة من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي».