مسئولون حكوميون ل اليوم : مجلس الشئون السياسية والأمنية يلغي البيروقراطية

القرارات مواكبة للعصر وتلمس مستجدات الواقع السعودي

أكد مسئولون حكوميون ل«اليوم» أن الغاء 12 لجنة ومجلسا أعلى واقتصارها على إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، يوحد الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، بعيداً عن البيروقراطية في اللجان والمجالس السابقة لجعلها حلقة وصل بين المواطنين والقيادة بصلاحيات اوسع واشمل.
في البداية اكد احمد ابو إحسان مدير عام العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني ان الغاء 12 لجنة ومجلسا أعلى واقتصارها على انشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، تمثل في انشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد من أهم القرارات القوية التي تواكب العصر وتلتمس مستجدات الواقع السعودي، كونها تركز على ما يحتاجه الوطن والمواطن، مشيراً الى ان قوة الدولة ترتكز على الركن الاقتصادي والسياسي والأمني والتنموي، لافتاً الى ان هذه القرارات الجديدة تستشرق مستقبلا واعيا وزاهرا بإذن الله، يجمع في اهتماماته طموح الدولة للسير قدما في مصاف الدول المتقدمة مع الاهتمام بالواقع العام والحياتي الذي يلامس اهتمام المواطنين، وتؤسس لعصر جديد مختلف يؤكد قرب المواطن من قيادته، ويتلمس احتياجات المواطنين.
من جهته قال الدكتور مسفر المليص المحاضر بالجامعة العربية ان انشاء مجلس الشؤون السياسية والامنية وارتباطه بمجلس الوزراء، يدل على اعادة ترتيب الامور في صالح الوطن والمواطن وتقنين المال العام بإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه، مؤكداً ان الوطن قادم لحقبة تاريخية هامة للتخطيط، منوها الى ان الوطن بحاجة لزيادة الترابط بإحداث تغييرات يتفق عليها العقلاء، مشيراً الى ان جميع الاوامر الملكية تُعد لفتة أبوية ملكية حانية تستشعر شرائح كبيرة من ابناء الوطن.
من ناحيته، قال مستشار تطوير الاعمال والكاتب الصحفي بسام فتيني انه يؤيد الغاء كل جهة او هيئة تمثل هدرا ماليا واقتصاديا للدولة، مؤكداً ان هذا القرار سيجعل أصحاب القرار على اطلاع وبشكل مركزي منظم على مواطن الخلل، وبالتالي سيستوجب سرعة العلاج؛ لأن الاعضاء من المتنفذين واصحاب القرار.
واقترح «فتيني» وجود مجلس اعلى للقوى العاملة لإكمال مثلث الاحتياجات الاساسية للمشاكل الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن السعودي، متمنياً ان يكون هذا المجلس هو الميزان والمنظار الذي يوجه الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة في توجيه الكادر البشري والتوظيف بين القطاعين العام والخاص.
وبين فتيني ان اختصار اللجان والمجالس بمجلسين يدل على اهتمام القيادة بالقرب من الشعب والابتعاد عن البيروقراطية التي تؤخر العديد من الامور الهامة، وخير دليل على قوتها ارتباطها المباشر بمجلس الوزراء، مؤكداً ان نتائجها ستكون ملحوظة للجميع، وستوفر الوقت والجهد في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والامنية والتنموية التي تمس الوطن والمواطن.
يشار الى أن اللجان والمجالس الملغاة تمثلت في اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين، وحل بديلاً عنها مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.