أمر ملكي: إلغاء 12 جهازا حكوميا.. و إنشاء جهازين جديدين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (الخميس)، أمراً ملكياً بإلغاء 12 جهازا حكومياً، و إنشاء جهازين جديدين، وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 69
التاريخ : 9 / 4 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .
وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .
ولأهمية توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .
ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .
وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .
وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :
1 اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 مجلس الخدمة المدنية .
4 الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 المجلس الأعلى للتعليم .
7 المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 مجلس الأمن الوطني .
10 المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
واس