معتقل جوانتانامو يلقن أوباما درسًا في التواضع والواقعية

كان أول قرار اتخذه اوباما فور تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة عام 2009 امرا بإغلاق معتقل جوانتانامو محددا لذلك مهلة سنة غير ان هذا الوعد كان في نهاية المطاف درسا في التواضع لرئيس لم ينجح في تنفيذ تعهده.
وتعكس محاولات اوباما غير المجدية لإغلاق المعتقل العسكري الصعوبات التي واجهها من أجل التخلص من الجهاز الامني الموروث عن سلفه الجمهوري جورج بوش الذي شدد قبضة الامن في البلاد اثر اعتداءات 11 سبتمبر.
وكان أوباما أمر منذ الساعات الاولى لعهده الذي بدأ في 20 يناير 2009 باغلاق معتقل اعتبره وصمة عار للولايات المتحدة تتعارض مع القيم التي قامت عليها البلاد بل أكثر من ذلك تشكل «اداة تجنيد» لتنظيم القاعدة.
وبعد بضعة اشهر اعلن الرئيس من جديد مؤكدا موقفه «ليس هناك من اجوبة سهلة او مثالية، لكن الرد الخاطئ سيكون الادعاء بان هذه المشكلة ستزول ان ابقينا على الوضع القائم .. ارفض الابقاء على هذه المشكلة. مصالحنا الأمنية لا تسمح بذلك. محاكمنا لن تقبل به. وكذلك ضميرنا».
غير ان مسألة جوانتانامو الشائكة سرعان ما جعلت اوباما يكتشف حدود سلطته فيما قاوم الكونغرس اغلاق المعتقل.
ورأى جوليان زيليزر استاذ التاريخ في جامعة برينستون ان «اوباما ارتكب خطأ جسيما في حساباته السياسية» موضحا ان الرئيس اضطر الى تخفيض عتبة طموحاته ازاء ممانعة اعضاء في الكونغرس بينهم حلفاء ديمقراطيون له.
وسواء أعيد انتخاب اوباما لولاية ثانية أو وصل جمهوري إلى البيت الابيض، فمن المتوقع ان تبقى مسألة جوانتانامو عالقة، لا سيما وان ميت رومني الأوفر حظا بين المرشحين الجمهوريين لتمثيل الحزب في السباق إلى البيت الابيض يدعو إلى الإبقاء على المعتقل العسكري.
فالنواب يرفضون نقل معتقلين من جوانتانامو الى دوائرهم، سواء لاحالتهم على محاكم مدنية او لايداعهم السجن. وفي كل مرة تم التصويت على ميزانية للدفاع، كان الكونغرس يحجب التمويل عن اي عمليات نقل مماثلة، وهو ما تكرر لدى التصويت مؤخرا على تمويل البنتاغون في ديسمبر الماضي.
وازاء غضب نواب نيويورك وسكانها، عدلت الادارة عن محاكمة خالد شيخ محمد الذي يشتبه بأنه مدبر اعتداءات 11 سبتمبر امام محاكم مدنية في هذه المدينة، وتقرر في نهاية المطاف احالته مع المتهمين الاخرين معه في الملف ذاته على محاكم عسكرية في جوانتانامو.
وقالت ايليسا ماسيمينو رئيسة منظمة «هيومن رايتس فيرست» غير الحكومية ان «جوانتانامو يبقى رمزا قويا للظلم ونقطة سوداء على سمعة الولايات المتحدة».
واضافت: ان «الانتهاكات الماضية لمعاهدات جنيف في جوانتانامو جعلت منه رمزا في العالم بأسره لبلد كبير يطرح قوانينه وقيمه جانبا حين يناسب الأمر مصالحه».
وان كان باراك اوباما يؤكد اصراره على هدفه بإغلاق جوانتانامو بعد عشر سنوات على نقل أوائل المعتقلين إليه، إلا أنه لا يمكنه التفرد في تحقيق هدفه هذا، خصوصا وان الظروف غير مؤاتية لمعالجة مثل هذه المواضيع الصعبة مع انطلاق العام الانتخابي.
ويؤشر بقاء المعتقل الى استمرار الجهاز الذي ارسته ادارة بوش عقب اعتداءات 2001 والذي يشكل جوانتانامو الجزء الظاهر منه، الى جانب ممارسات اخرى مثل خطف اشخاص يشتبه بضلوعهم في الارهاب والتنصت على المكالمات الهاتفية.
وقال زيليزر: «هذا إرث سيستمر لوقت طويل، الى ما بعد رئاسته وما بعد رئاسة خلفه».
وفي مطلق الأحوال، لم يتردد اوباما في الإبقاء على بعض وجوه هذه السياسة الامنية المتشددة وخصوصا استخدام الطائرات بدون طيار التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) بشكل غير مسبوق لضرب مقاتلين في باكستان او حتى في اليمن في عمليات قصف تبقى قانونيتها موضع جدل.
وسواء اعيد انتخاب اوباما لولاية ثانية او وصل جمهوري الى البيت الابيض، فمن المتوقع ان تبقى مسألة جوانتانامو عالقة، لا سيما وان ميت رومني الأوفر حظا بين المرشحين الجمهوريين لتمثيل الحزب في السباق الى البيت الابيض يدعو الى الابقاء على المعتقل العسكري.
ورأت ماسيمينو ان «جوانتانامو هو مسألة سياسية سامة، لكنها تثبت ضرورة حصول دفع من موقع قوة» مضيفة «لا يمكن الحصول على فسحة سياسية بدون طموح، بدون كفاح».