أوباما يأمر باستئناف المحاكمات في غوانتانامو وتنظيم الاعتقال غير المحدود

أمر الرئيس الاميركي باراك اوباما في سلسلة قرارات الاثنين بتنظيم محاكمات عسكرية استثنائية جديدة، وأقر قواعد تضع أطرا للاعتقال غير المحدد زمنيا لاكثر من اربعين سجينا في غوانتانامو، متخليا بذلك عن احد ابرز تعهداته أثناء الحملة الانتخابية.
وتحدد هذه الاجراءات الجديدة السياسة البعيدة الأمد للبيت الابيض في هذه القاعدة الاميركية في كوبا.
وسيتم تنظيم محاكمات جديدة فيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب كما ستتم إعادة النظر في اوضاع المعتقلين لامد غير محدد دون محاكمة في غضون سنة ثم مرة كل ثلاث سنوات.
واكد مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية طلب عدم كشف هويته "نحن نجتهد من اجل تحقيق هدف الرئيس القاضي بغلق غوانتانامو مع ارساء نظام اعتقال قانوني يتلاءم مع امننا وقيمنا".
وكان اوباما ذكر في مايو 2009 انه ليس ضد مبدأ المحاكم الاستثنائية لمحاكمة مشتبه بهم في قضايا ارهاب غير انه رفض الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المحاكم من قبل سلفه الجمهوري.
وأكد المسؤول الاميركي ان الرئيس اوباما "لا يزال مصمما على اغلاق غوانتانامو" حتى وان اقرت إدارته في الآونة الاخيرة بان ذلك لن يكون ممكنا قبل 2012.
ومثل تجميد محاكمات معتقلي غوانتانامو احدى اول مبادرات الرئيس اوباما الذي كان يرغب في رسم قطيعة واضحة مع سنوات حكم جورج بوش.
غير ان الكونغرس ظل منذ ذلك التاريخ يعرقل تحركه بهذا الاتجاه حيث رفض نقل المعتقلين الى الاراضي الاميركية حتى من اجل محاكمتهم.
والواقع ان حتى اشد خصوم اوباما من الجمهوريين مثل بيتر كينغ، اشادوا بالاجراءات التي تم تبنيها معتبرين انها "تؤكد عقيدة بوش التي تقول انه يحق لحكومتنا سجن ارهابيين خطرين حتى نهاية الحرب" على الارهاب.
عمليا سيطلب البيت الابيض من وزير الدفاع روبرت غيتس اعادة ارسال المتهمين الجدد الى محاكم غوانتانامو التي اعيدت هيكلتها في 2009 من قبل الادارة الديمقراطية والكونغرس لجهة تعزيز حقوق الدفاع ومنع الاعترافات التي تنتزع تحت الضغط. ويتوقع ان يتم ذلك "قريبا جداً انها مسألة اسابيع او ايام" بحسب مسؤول اميركي آخر.
وبين من يرتقب مثولهم هناك بالخصوص عبد الرحيم الناشري ابرز المشتبه بهم في الاعتداء على البارجة الاميركية "يو اس اس كول" سنة 2000 في اليمن وايضا خمسة متهمين في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وقد جرت في غوانتانامو عام 2010 ثلاث محاكمات كانت في مرحلة متقدمة جدا عند تولي أوباما مهامه.
وتعتبر الادارة أن الامر يتعلق "بإدارة هامة لمحاربة الارهاب الدولي الذي يحال الى قضائنا مع تأكيد دولة القانون". غير انها كررت الاثنين تصميمها على تنظيم بعض المحاكمات امام محاكم حق عام.
وبالتوازي مع ذلك يؤطر مرسوم جديد الاعتقال غير المحدود لاكثر من 40 معتقلا من اصل 171 معتقلا حاليا في غوانتانامو، باعتبارهم خطيرين جدا ولا يمكن بالتالي الإفراج عنهم بيد ان الادلة ضدهم غير كافية او لا يمكن اعتمادها.
وسيتمكن المتهمون من الدفاع عن انفسهم لدى مثولهم امام مجلس يضم شخصيات مدنية وعسكرية. ويتعين على جهة الاتهام ان توفر للمتهم مسبقا كافة العناصر الضرورية ليتمكن من إعداد ملفه.
واثر هذه الجلسة تتم اعادة دراسة الوثائق بشأن تغيير وضع المتهم مرة كل ستة او شهر لمدة ثلاث سنوات قبل تنظيم جلسة جديدة.
كما ستتم مراجعة جهود الادارة في اعادة او تسليم معتقلين الى بلدان ثالثة في غضون عام ثم "بعد اربع سنوات على الاقل" بهدف التثبت من ان "الاستمرار في اعتقال اسرى حرب يبقى متلائما مع مصالح الولايات المتحدة".