محاكمات غوانتانامو قد تختصر في حال اعتراف معتقلين بالتهم

واشنطن - أ ف ب، يو بي آي، رويترز - أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، بأن الإدارة الأميركية تدرس إمكان تعديل القانون الخاص بالمحاكم الاستثنائية التي تجريها لجان عسكرية لمعتقلي قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، ما يسمح لأولئك الذين يمكن أن يدانوا بالإعدام بالاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، وتجنب محاكمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم ان هذه التعديلات يمكن أن تسمح للمدعين العسكريين بتجنب كشف التفاصيل تتعلق بتقنيات الاستجواب المعتمدة في المعتقل، مشيرة الى ان الاقتراح ورد في مشروع قانون ما زال سرياً، لكنه وزع على برلمانيين ووزير الدفاع روبرت غيتس قبل عرضه على الكونغرس.
وأشارت «نيويورك تايمز» الى ان الجزء الأكبر من الأدلة التي تدين المعتقلين الخمسة المتهمين بالتورط في اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 جاءت من «اعترافات انتزعت خلال جلسات استجواب قاسية في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي).
ورأت ان صدقية هذه الافادات يمكن الطعن بها أمام أي محكمة، ما يجعل المحاكمات صعبة ويجدد الجدل في شأن المعاملة التي يلقاها المعتقلون.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما منتصف أيار (مايو) الماضي انه سيبقي على «اللجان العسكرية» التي انشأها الكونغرس عام 2006 وتواجه انتقادات حادة، لكنه وعد بإصلاح نظامها.
ويرى خبراء ان اقتراح اختصار وسائل تأكيد الإدانة يطرح أسئلة عن عدالة النظام.
وخلال جلسة محاكمة عقدت في غوانتانامو في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلن المتهمون الخمسة باعتداءات 11 أيلول إنهم يريدون الاعتراف بالذنب. وطالب الادعاء العسكري بالسماح لهم بذلك، وهو ما عارضه محامو الدفاع، فيما لم يحسم القاضي العسكري الأمر حتى الآن.
على صعيد آخر، صرح مصدر قريب من الحزب الديموقراطي ان الديموقراطيين في الكونغرس الاميركي والبيت الأبيض يجرون مناقشات على مستوى عالٍ لمحاولة إيجاد حل وسط في شأن احتمال نقل معتقلين من غوانتانامو الى الولايات المتحدة، والذي ينتقده بشدة قسم من الغالبية والمعارضة.
وتوقع المصدر ان تثمر المناقشات بين البيت الأبيض ونواب في مجلس الشيوخ وممثلين ديموقراطيين نتائج الأسبوع المقبل من دون توفير مزيد من التوضيحات.
وينتقد الجمهوريون وقسم من الديموقراطيين في الكونغرس منذ أسابيع عدم امتلاك الإدارة خطة لإغلاق غوانتانامو، تنفيذاً للقرار الذي اعلنه الرئيس باراك أوباما لدى توليه السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وصادق مجلسا النواب والشيوخ في أيار (مايو) على تخصيص موازنة إضافية للسنة الحالية لتمويل الحربين على العراق وأفغانستان، لكنهما لم يوافقا على منح الإدارة ثمانين مليون دولار لإغلاق غوانتانامو. واشترط النواب وبينهم مسؤولو الغالبية للمصادقة تقديم الإدارة خطة دقيقة لإغلاق السجن ونقل معتقليه.
وفيما تلتفت واشنطن الى الاتحاد الأوروبي لإيجاد قسم من الحل لمشكلة مصير المعتقلين، اتفقت الدول الأوروبية الخميس الماضي على شروط استقبال معتقلي غوانتانامو في الاتحاد الأوروبي، من اجل مساعدة أوباما على طي صفحة عهد سلفه بوش.
الى ذلك، اندلع جدل حين اتهم أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس خصومهم الجمهوريين بكشف معلومات سرية عن أساليب التحقيق جرت مناقشتها في جلسة مغلقة عقدتها لجنة الاستخبارات في الكونغرس لمناقشة أساليب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) خلال «الحرب على الإرهاب» التي شنها الرئيس السابق بوش بعد هجمات 11 أيلول.
وصرح أعضاء جمهوريون في لجنة الاستخبارات لصحيفة «ذي هيل» التي يصدرها الكونغرس بانهم «علموا ان طرق التحقيق المثيرة للجدل قادت الى معلومات حالت دون وقوع هجمات إرهابية».