أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية عن اعتقال سبعة اشخاص امس في اسبانيا والمغرب في اطار تحقيق حول تجنيد نساء لإرسالهن الى سورياوالعراق للانضمام الى تنظيم «داعش». وتم اعتقال اربع نساء إحداهن قاصر وثلاثة رجال في برشلونة وجيبي سبتة ومليلية الاسبانيين وكذلك في مدينة الفنيدق المغربية على مسافة كيلومترين من سبتة، بحسب ما افاد المصدر في بيان. وأضاف البيان ان العملية جرت بالتعاون مع مديرية مراقبة التراب الوطني المغربي. وجاء في البيان ان جميع الموقوفين متهمون بأنهم عناصر في شبكة لتجنيد نساء وإرسالهن الى الجبهة السورية العراقية لتنظيم «داعش». وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، تضمن المعلومات نفسها، فإن «هذه العملية، التي تدخل في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمت بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية». وأضاف البيان إن «أفراد هذه الخلية لهم ارتباطات مع بعض القادة الميدانيين المغاربة ب«داعش»، والذين يخططون للقيام باعتداءات إرهابية داخل المملكة» مؤكدا انه «سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة». وكان السفير الاسباني في العراق خوسيه ماريا فيري دي لا بينا اعلن في منتصف نوفمبر خلال مؤتمر حول الحركة الجهادية وتنظيم داعش، ان حوالى مائة اسباني انضموا الى صفوف «ميليشيات جهادية» في مناطق النزاع في العراقوسوريا. ويبقى هذا الرقم متدنيا بالمقارنة مع مئات الجهاديين الفرنسيين والبريطانيين والألمان، غير انه يثير قلق مدريد لا سيما وانه يطال جيبي سبتة ومليلية التابعين لسيادتها في المغرب واللذين يتحدر منهما معظم الجهاديين الاسبان. وفي اغسطس تم توقيف فتاة في ال14 من العمر في سبتة. وقال المتحث باسم شرطة سبتة روبرتو فرانكا مؤخرا لوكالة فرانس برس «تلقينا 15 شكوى بداعي الاختفاء قدمتها عائلات في سبتة تتعلق تسع منها بسكان من سبتة بينهم امرأتان احداهما قاصر وستة مغاربة». وقضت الخميس الماضي غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ لافراد مجموعة مكونة من سبعة متهمين جرت محاكمتهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب. وجرت محاكمة السبعة بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص». وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، فإن هؤلاء جرت محاكمتهم «لكونهم سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيمات إرهابية وخضعوا لتدريبات عسكرية».
