أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اعتقال سبعة أشخاص أمس الثلاثاء في إسبانيا والمغرب، في إطار تحقيق حول تجنيد نساء لإرسالهن إلى سورياوالعراق للانضمام إلى تنظيم «داعش». وتم اعتقال أربع نساء، إحداهن قاصر، وثلاثة رجال في برشلونة وجيبي سبتة ومليلية الإسبانية، وكذلك في مدينة الفنيدق المغربية على مسافة كيلومترين من سبتة، بحسب ما أفاد المصدر في بيان. وأضاف البيان بأن العملية جرت بالتعاون مع مديرية مراقبة التراب الوطني المغربي. وجاء في البيان أن جميع الموقوفين متهمون بأنهم عناصر في شبكة لتجنيد نساء وإرسالهن إلى الجبهة السورية العراقية لتنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن المداهمات لا تزال جارية. وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، تضمَّن المعلومات نفسها، فإن «هذه العملية، التي تدخل في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمت بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية». وأضاف البيان بأن «أفراد هذه الخلية لهم ارتباطات مع بعض القادة الميدانيين المغاربة ب(داعش)، الذين يخططون للقيام باعتداءات إرهابية داخل المملكة». مؤكداً أنه «سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة». وكان السفير الإسباني في العراق خوسيه ماريا فيري دي لا بينا قد أعلن في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر خلال مؤتمر حول الحركة المسلحة وتنظيم داعش أن نحو مئة إسباني انضموا إلى صفوف ميليشيات مسلحة في مناطق النزاع في العراقوسوريا. ويبقى هذا الرقم متدنياً بالمقارنة مع مئات المقاتلين الفرنسيين والبريطانيين والألمان، غير أنه يثير قلق مدريد، ولاسيما أنه يطاول جيبي سبتة ومليلية التابعتين لسيادتها في المغرب، اللتين ينحدر منهما معظم المقاتلين الإسبان. وفي آب/ أغسطس تم توقيف فتاة في ال14 من العمر في سبتة. وقال المتحدث باسم شرطة سبتة روبرتو فرانكا مؤخراً لوكالة فرانس برس: «تلقينا 15 شكوى بداعي الاختفاء، قدمتها عائلات في سبتة، تتعلق تسع منها بسكان من سبتة، بينهم امرأتان، إحداهما قاصر، وستة مغاربة». هذا، وقضت الخميس الماضي غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ لأفراد مجموعة مكونة من سبعة متهمين، جرت محاكمتهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب. وجرت محاكمة السبعة بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة محظورة، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص». وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، فإن هؤلاء جرت محاكمتهم «لكونهم سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيمات إرهابية، وخضعوا لتدريبات عسكرية».
