«الزراعة»: لجنة حكومية تدرس آلية للحد من هدْر الغذاء

30 % حجم هدْر السعوديين.. والقصور في الإنتاج الحالي وراء ارتفاع أسعار الطماطم

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أنه صدرت الموافقة السامية على اقتراح وزارة الزراعية بتشكيل لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية لدراسة وضع آلية تساهم في الحد من الفاقد والهدر في الغذاء، مبينا أن اللجنة بدأت أعمالها وعقدت عدة اجتماعات لاستكمال دراسة هذا الموضوع الهام والحيوي وإعداد التوصيات اللازمة لذلك.
وبيّن بالغنيم خلال افتتاح المؤتمر الثامن للجمعية السعودية للعلوم الزراعية تحت عنوان "التكامل بين الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة" يوم أمس الأربعاء بالرياض، أن اللجنة الحكومية ستنظر نظرة شمولية إلى عملية الفاقد والهدر في الغذاء، مبينا أن الفاقد من الانتاج نابع عن سلسلة من الهدر تكمن في فقدان المزارع لبعض المحاصيل لأسباب كثيرة من الانتاج والنقل والتخزين والتسويق والاستهلاك على المائدة.
وبيّن الدكتور بالغنيم، أنه وفقا لإحصائية منظمة الاغذية العالمية "الفاو" يُقدّر الهدر السنوي عالميا نحو مليار طن سنويا، بمعني أن 30 في المائة من الانتاج يُهدر ولا يُستفاد منه، رغم وجود مليار نسمة يعانون من نقص الأغذية على مستوى العالم.
واعتبر الدكتور بالغنيم، أن الهدر منافٍ للتعاليم الاسلامية التي يخالفها الكثير من السعوديين في عاداتهم الغذائية، مشيرا إلى أن الهدر في السعودية من الغذاء يُقدر 30 % سنويا، مما يشكّل عبئا على الاقتصاد الوطني لأن جزءا كبيرا من السلع الغذائية مستورد.
وأوضح الدكتور بالغنيم، أن توجّه الوزارة لإيقاف زراعة الأعلاف مع قرار وقف القمح الذي سيدخل حيز التنفيذ العام القادم لا يشمل الخضار، معللا ذلك بأن الخضار يمكن استغلال أساليب الري الحديثة في الانتاج بشكل كبير في البيوت المحمية، مضيفا "أن السلع الغذائية لها ترتيب وأولوية مختلفة، فإذا كانت غذاء يمكن استيراده بيسر وسهولة ويستهلك ماء كثيرا، فمن الأجدى والأفضل أن يُستورد من الخارج، لأن الخضار مدة حياته قصيرة وفترة بقائه قليلة، فمن الأفضل إنتاجه محليا".
وحول ارتفاع أسعار الطماطم، أكّد أن السلع الغذائية تتبع منظومة العرض والطلب، إذ أن هناك صفة خاصة موجودة في المحاصيل الزراعية، ليست موجودة في غيرها وهي الموسمية، مبينا أن هناك مواسم، تجد بعض المحاصيل ترتفع في بداية الانتاج نظرا لكثرة الطلب وقلة العرض، حيث إن الموسم الحالي مقبل على فصل الشتاء الذي يكثر فيه إنتاج الطماطم في البيوت البلاستيكية، وليس هناك عرض كبير لقلة المعروض.
واعتبر وزير الزراعة، أن هناك قصورا في الانتاج الحالي، مما يدفع إلى ارتفاع الأسعار، لأن المطلوب أكثر من المعروض، مبديا تأكيده على أنه خلال شهر من الآن سوف يحدث هدوء كبير في أسعار الطماطم مع توفر المعروض بشكل كبير.
وأشار الدكتور بالغنيم، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضعت القطاع الزراعي ضمن الأولويات في خططها وبرامجها التنموية، إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع وما يمثله من أساس قوي وداعم للاقتصاد الوطني، وما يمثله من أهمية في التنمية الشاملة.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن تحقيق التنمية في هذا القطاع للمساهمة في منظومة الأمن الغذائي بالمملكة وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات الزراعية داخل المملكة، من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج الطموحة الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي وتطويره، والتي كان لها الأثر الفاعل في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الزراعية، ليتزايد عدد الأفراد والشركات العاملين في المجال الزراعي بمختلف الأنشطة المتعلقة بالإنتاج أو التصنيع أو التسويق للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية، ولتحقيق التكامل بين الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي، فقد أدركت المملكة أن هناك دولا في العالم تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي من مياه وأراض خصبة وعمالة زراعية، بينما تفتقر بعض هذه الدول لرأس المال والخبرة وتقنية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتي تتوفر لدى القطاع الخاص في المملكة.
وأضاف الدكتور بالغنيم، لذا تم إعلان مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وتشجيع القطاع الخاص السعودي للاستفادة من الفرص المتاحة في الدول التي تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ولضمان تأمين بعض احتياجات المملكة من السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال استثمارات سعودية يقوم بها القطاع الخاص، وهذا يتواكب مع القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها المملكة في القطاع الزراعي بعدم تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي للمحاصيل التي تستهلك كميات عالية من المياه، وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج هذه المحاصيل في الخارج، هذا وقد صدر قرار مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال المبادرة.
فيما أكد الدكتور بالغنيم، أن تشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج ليس بديلاً للإنتاج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بل مكملاً له، مشيرا بقوله "أن المقصود بالاستثمار الزراعي في الخارج، هو القطاع الخاص في المملكة وليست الدولة، حيث يقتصر دور الدولة على التنسيق مع الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتسهيل وتذليل العقبات التي قد تواجه استثماراتهم.
وأضاف الدكتور بالغنيم، أنه حتى تكتمل منظومة الأمن الغذائي الوطني فإن موضوع المخزون الاستراتيجي للغذاء قد حظي باهتمام ولاة الأمر، وتعمل وزارة الزراعة مع شركاء مبادرة الملك عبدالله في القطاعين العام والخاص على استكمال الدراسات الخاصة بموضوع المخزون الاستراتيجي عن طريق الاستعانة بدور خبرة متخصصة في هذا المجال، حتى نصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ في مجال البنية التحتية والتشريع والتنظيم والإدارة والتشغيل للمخزون الاستراتيجي للغذاء، ونهدف للوصول إلى مخزون غذائي من السلع الاستراتيجية الغذائية الهامة.