30 % حجم الهدر الغذائي بالمملكة .. وأسعار الطماطم تتراجع خلال شهر

الاستثمار في الخارج ليس بديلاً للاستثمار المحلي .. وزير الزراعة:

أكد وزير الزراعة ، أن نسبة الهدر الغذائي في المملكة بلغت 30%، موضحاً أنه يمثل عبئا على الاقتصاد المحلي ، كون جزء كبير من الغذاء يتم استيراده ، بينما وبحسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية بلغ الهدر عالميا مليار طن.
وقال الدكتور فهد بالغنيم عقب رعايته صباح أمس المؤتمر الثامن للجمعية السعودية للعلوم الزراعية «التكامل بين الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة» بحضور مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ، إن تشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج ليس بديلاً للإنتاج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بل مكمل له، كما أن المعني بالاستثمار الزراعي في الخارج هو القطاع الخاص في المملكة وليست الدولة، حيث يقتصر دورها على التنسيق مع الدول المستهدفة، وتسهيل وتذليل العقبات التي قد تواجه استثماراتهم.
وأضاف: الجهود ليست متوقفة على الاستثمار الزراعي في الخارج، بل هناك جهد كبير يبذل داخل المملكة لتنمية القطاع الزراعي، مطالبا في الوقت نفسه بالتركيز على المحاصيل غير المستهلكة للمياه، فالأعلاف الخضراء مستهلكة للمياه أكثر من القمح.
وحول لجنة الهدر، أفاد وزير الزراعة، أن تلك اللجنة شكلت بمقترح من قبل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة من عدة جهات، رفعت إلى الملك ومن ثم تم إقرارها من قبل خادم الحرمين، لافتا أن الغرض من تلك اللجنة النظر الشمولي إلى عملية الهدر في الغذاء والفاقد في الزراعة والتسويق والمناولة والتنزيل.. وزاد بالغنيم ، أن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لا يشمل الخضروات، مؤكدا بأنه يمكننا من خلال استخدام وسائل ري حديثه توفير المياه في زراعة الخضراوات، وحول ارتفاع اسعار الطماطم «المجنونة» اكد ان بعض السلع الغذائية تتبع منظومة العرض والطلب، وهناك خاصية موجودة في المحاصيل الزراعية غير موجودة بغيرها وهي الموسمية، هناك مواسم تجد بعض المحاصيل فيها غالية، ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، وهذا الفصل يكثر فيه إنتاج الطماطم في البيوت البلاستيكية، أما في هذه الأيام هناك قصور في الإنتاج المحلي الطماطم، ولذلك ترتفع أسعارها، وخلال شهر من الآن ستنخفض أسعار الطماطم كثيراً.
وبين بأن الغذاء في صوره المختلفة والذي يتم فقد جزء منه يعتبر مورداً اقتصادياً مهدراً يكلف خزينة الدولة وانطلاقاً بأهمية تأمين الغذاء والمحافظة عليه من الفقد والتلف والهدر.
وأشار إلى أن الدولة وفرت المناخ المناسب للاستثمارات الزراعية داخلياً، من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج الطموحة الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي وتطويره، والتي كان لها الأثر الفاعل في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الزراعية، ليتزايد عدد الأفراد والشركات العاملين في المجال بمختلف الأنشطة المتعلقة بالإنتاج أو التصنيع أو التسويق للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية .
وتابع: لتحقيق التكامل بين الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي، فقد أدركت المملكة أن هناك دولاً في العالم تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي، من مياه وأراضٍ خصبة وعمالة زراعية، بينما تفتقر بعض هذه الدول لرأس المال والخبرة وتقنية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتي تتوفر لدى القطاع الخاص في المملكة، لذا تم إعلان مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ، وتشجيع القطاع الخاص السعودي للاستفادة من الفرص المتاحة في الدول التي تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي، حيث تهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة ، وضمان تأمين بعض احتياجات المملكة من السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال استثمارات سعودية يقوم بها القطاع الخاص، وهذا يتواكب مع القرارات الإستراتيجية التي اتخذتها المملكة في القطاع الزراعي بعدم تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي للمحاصيل التي تستهلك كميات عالية من المياه وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج هذه المحاصيل في الخارج.
وزاد وزير الزراعة، أنه إدراكاً من وزارة الزراعة بأن الغذاء في صوره المختلفة والذي يتم فقد جزء منه يعتبر مورداً اقتصادياً مهدراً يكلف خزينة الدولة وانطلاقاً بأهمية تأمين الغذاء والمحافظة عليه من الفقد والتلف والهدر فقد صدرت الموافقة السامية على اقتراح هذه الوزارة بتشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات الحكومية لدراسة وضع آلية تساهم في الحد من الفاقد والهدر في الغذاء ، وقد بدأت اللجنة أعمالها وعقدت عدة اجتماعات لاستكمال دراسة هذا الموضوع الهام والحيوي وإعداد التوصيات اللازمة لذلك.
من جانبه، اشار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم عارف، إلى تفاقم أزمة الغذاء عالمياً، بحيث أصبحت تمثل خطرا بالغا على الإنسانية جمعاء. وقد أشارت تقديرات حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن عدد الجياع في العالم سيصل إلى رقم قياسي مقداره يزيد عن مليار نسمة تمثل مشكلات الأمن الغذائي تحديات واستحقاقات لابد من مواجهتها في الواقع الحالي للعالم العربي ومستقبله، إذ يلاحَظ أن استيراد الأغذية في العالم العربي بدأ في التزايد منذ منتصف السبعينيات وازدادت نسبته في العقود التالية.
فبعد أن كانت الفجوة الغذائية في عام 1990 حوالي 11.8 مليار دولار أميركي، ارتفعت إلى حدود 34.3 مليار دولار وأكثر حالياً.