أوضح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن " قضايا التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي تتصدر سلم الأولويات للتنمية في المنطقتين العربية والإفريقية". وأشار إلى أنه " على الرغم من الجهود المبذولة للتنمية الزراعية وتأمين الغذاء والتحسن النسبي في الأمن الغذائي في المنطقتين خلال السنوات الماضية إلا أن مشكلة نقص الغذاء التي انعكست في الزيادات المضطردة في معدل الواردات الغذائية واتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك بوتيرة متسارعة نسبة إلي الزيادات المتصاعدة في أعداد السكان التي لم تقابلها زيادات في الإنتاج الغذائي ظلت من المشاكل المزمنة في إفريقيا والعالم العربي. وكان الوزير يتحدث خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الافريقي الثاني للتنمية الزراعية الذي تشهده الرياض. وتحدث بالغنيم في وقت بلغت الفجوة الغذائية العربية في المتوسط خلال2010م (حسب إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ) حوالي (34) مليار دولار وفي إفريقيا 14 مليار دولار، إضافة إلى هذا أوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن حوالي 290 مليون نسمة معظمهم من جنوب الصحراء في إفريقيا ما زالوا يعانون من شح الغذاء نسبة إلى تدني الإنتاج والإنتاجية الزراعية وتفاقم العجز في الميزان التجاري الغذائي وانخفاض الأداء الاقتصادي وتقلبات المناخ وتكرار الكوارث الطبيعية ". وأضاف الوزير بقوله " وتشير التنبؤات إلى إن الطلب على الغذاء في المستقبل سيزداد بمعدل أسرع واكبر من الإنتاج في المنطقتين العربية والإفريقية مما سيؤدي إلى اعتماد متزايد على الواردات الغذائية في ظل مخاطر محتملة من تكرار الأزمة الغذائية والحظر والقيود على الصادرات في الأسواق العالمية وتعاظم وتراكم الآثار السلبية من تغير المناخ وتدهور وشح المياه وخطر الأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وتقلبات الأسعار على إمدادات الغذاء عالميا وإقليميا ". واكد وزير الزراعة أن المملكة تولي اهتماما بالغاً للتعاون العربي الإفريقي الذي يأتي ضمن الثوابت الراسخة في قناعات وسياسات المملكة على أهمية التعاون والتآزر بين الأشقاء والأصدقاء في إيجاد الحلول للمشاكل المشتركة والعمل على تكامل الأدوار بما يُعّظم المنافع المشتركة للجميع، وإدراكا من المملكة للروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية الضاربة في القِدم بين المنطقة العربية وإفريقيا وبتميز العلاقات الاقتصادية والثقافية القائمة مع الدول الإفريقية، تُعطي المملكة إفريقيا مكانا متميزا في برامجها للأمن الغذائي المتعلق بالاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للإستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتعمل هذه المبادرة على تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة عن طريق القطاع الخاص السعودي في الدول ذات الإمكانات الزراعية الواعدة بهدف تحقيق المنافع المتبادلة بتوفير إمدادات الغذاء المطلوبة للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة في الدول المسُتثمر فيها خاصة المجتمعات الريفية في المناطق المستضيفة للاستثمار السعودي مما يسهم أيضاً في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة المستضيفة للإستثمار وبطريقة غير مباشرة في الأمن الغذائي العالمي والإقليمي.
