8 أسس لإنجاح مبادرة الملك للاستثمار الزراعي في الخارج

طمأن إلى وجود وفرة غذائية في المملكة .. وزير التجارة والصناعة:

أكد وزير التجارة عبد الله زينل، إن المملكة تبنت عددا من الأسس لإنجاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وبناء شراكة تكاملية مع عدد من الدول التي تتوافر فيها مقومات وإمكانات عالية.
وقال في ورشة العمل حول التجارب والفرص والتحديات في الاستثمار الزراعي الخارجي في الرياض أمس، إن هذه الأسس تتمثل في:
- التوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة مع الأخذ في الاعتبار القرب المكاني حتى لايؤثر ذلك في تكاليف النقل.
- أن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في الدول المستضيفة وتعهد الدولة بدعم هذا القطاع و وضع الحوافز اللازمة له.
- تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار.
- أن تحمي الدولة هذه الاستثمارات وتحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات أو اتفاقيات طويلة المدى.
- أن توضع آليات لضمان وصول المحاصيل إلى أسواق الدولة المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة بأسعار عادلة.
- العمل على وضع آليات خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات ومع تقلبات الأسعار.
- السعي إلى تمويل مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية.
- إنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج، تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية.
ودعا الوزير زينل الورشة إلى تبني توصيات ومقترحات لدعم سياسة المملكة في بناء شراكة حقيقية مع الدول المضيفة للاستثمارات الزراعية. وأكد أن هناك تجاوبا ملحوظا من دول شرقي أفريقيا للاستثمار الزراعي. مشيرا إلى أنه لم يتحدد حجم هذه الاستثمارات حتى الآن. وأضاف، إن وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة ستكون داعما للمستثمرين ومذللا لكل العقبات التي تواجههم، وطمأن المواطنين إلى وجود وفرة من المواد الغذائية والمنتجات داخل السوق السعودية، وعزا ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى عدة عوامل، أبرزها الانخفاض الكبير في الإنتاج العالمي من الحبوب والمخزون منها، والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية وإقدام البلدان المصدرة للسلع الزراعية على فرض قيود وإجراءات حظر لصادراتها من الحبوب، وكذلك المضاربات من جانب كبار المستوردين للسلع الغذائية واللجوء إلى تخزينها، ما أسهم في تقليص المعروض العالمي من السلع والمنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها.
وكانت ورشة العمل، التي شارك فيها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وحضرها نحو 400 مشاركة ومشارك، تناولت عددا من المواضيع منها مستجدات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، ودور البنك الإسلامي في دعم الاستثمارات الزراعية للأعضاء، وتأمين المشاريع الزراعية في بعض الدول الإسلامية خارج المملكة.