بالغنيم: لم نقرض أي مستثمر للزراعة بالخارج... والاستثمارات في السودان آمنة

كشف وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم عن الانتهاء من وضع ضوابط إقراض المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج وأنه سيتم إعلانها قريباً، مؤكداً أنه لم يتم إقراض أي مستثمر سعودي في الخارج حتى الآن، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان «آمنة ولم تتعرض لأي شيء، وتسير في شكل جيد، وأن ما يحدث في السودان أمور داخلية».
وأوضح بالغنيم في تصريحات على هامش الاجتماع الوزاري الثاني العربي الأفريقي المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في الرياض أمس، أنه تم استيراد 4.2 مليون رأس ماشية هذا العام، في حين تم استيراد7 ملايين رأس العام الماضي، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الأغنام يحصل في سلالات محلية مثل النعيمي والنجدي والحري.
وحول استيراد الأغنام من استراليا، أشار إلى «وجود نقاش لم ينته حول استيراد الأغنام من أستراليا، خصوصاً نقل الماشية الحية منها»، مؤكداً أنه لم تصل أي ماشية من أستراليا هذا العام، بسبب وضعها لأسلوب عمل يتعلق بتتبع حركة الأغنام، ونحن في المملكة لدينا قوانين تحمي الحيوانات الحية، ولا نحتاج أن يتدخل أحد في عملنا، مشدداً على أنه بداية من العام 2016 لن يتم تسلّم أي كميات قمح مزروع محلياً. وعن مخاوف بعض المواطنين من استيراد فواكه أو خضراوات من سورية قد تكون تأثرت بالسلاح الكيماوي، طمأن بأنه «لا يدخل أي منتج غذائي للمملكة إلا بعد أن يمر على جهات رقابية، والمأكولات الطازجة هي الآن تحت رقابة الزراعة، وستنقل قريباً إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء».
وسئل وزير الزراعة عن قضايا بعض المستثمرين السعوديين في مصر، فأشار إلى أن هذه أمور داخلية يختص بها القضاء المصري ولا نتدخل فيها.
وكان بالغنيم أكد في كلمته أمام الاجتماع أن قضية نقص الغذاء في المنطقتين العربية والأفريقية ما زال من المشكلات المزمنة على رغم الجهود المبذولة للتنمية الزراعية وتأمين الغذاء والتحسن النسبي في الأمن الغذائي فيهما خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن الفجوة الغذائية في أفريقيا بلغت 14 بليون دولار في عام 2010، كما أن 290 مليون نسمة معظمهم من جنوب الصحراء في أفريقيا ما زالوا يعانون شح الغذاء. وشدد على أهمية تسريع تنفيذ خطة العمل المشتركة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية التي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة في مصر العام 2010، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة بتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مجالات تكثيف الزراعة ورفع الإنتاجية وتطوير الأبحاث ونقل التكنولوجيا الملائمة والمتقدمة وتنمية التجارة وبناء المخزون الاستراتيجي.
وقال إن المنطقتين تواجهان مشكلة أمن غذائي آنية ومستقبلية وإن كان بنسبة متفاوتة، ما يستدعى تضافر الجهود وحشد الطاقات والموارد لمجابهة التحديات والمعوقات والهموم المشتركة من طريق التنسيق والتعاون والتكامل المبني على رؤى مشتركة وشراكة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في المنطقتين.
ولفت إلى توافر عوامل عدة جعلت من الشراكة بين المنطقتين جاذبة وممكنة وناجحة، أولها التزام رؤساء وحكومات المنطقتين بالتعاون والتنسيق في مجال الأمن الغذائي، وثانيهما توافر الأسس الموضوعة لجعل التكامل الزراعي ممكناً وناجحاً بين المنطقتين، إذ توجد الموارد الطبيعية الزراعية في أفريقيا بوفرة نسبية، ولكن يحد من استغلالها محدودية الموارد المالية، وفي الجانب العربي تتوافر الفوائض المالية مع محدودية في الموارد الزراعية وبخاصة المياه، مع تنامٍ في الطلب الحقيقي على الغذاء. وتطرق بالغنيم إلى الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وقال إن هذه المبادرة تعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة من طريق القطاع الخاص السعودي في الدول ذات الإمكانات الزراعية الواعدة بهدف تحقيق المنافع المتبادلة بتوفير إمدادات الغذاء المطلوبة للمملكة، وتطوير وتحديث الزراعة في الدول المسُتثمر فيها، وبخاصة المجتمعات الريفية في المناطق المستضيفة للاستثمار السعودي، ما يسهم أيضاً في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة المستضيفة للاستثمار وبطريقة غير مباشرة في الأمن الغذائي العالمي والإقليمي.
من جانبه، دعا وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن أبو حديد الأطراف العربية والأفريقية إلي إزالة العقبات التي تواجه برامج التنمية الزراعية، والعمل على تحفيز الاستثمار الزراعي، وخصوصاً مع توافر المقومات من أرض ومياه وموارد بشرية ذات خبرات مميزة، مشيراً إلى أن تلك المقومات تعتبر محاور رئيسة في مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوات الغذائية، ويجب استغلالها في إطار العمل العربي الأفريقي المشترك.