وزير الزراعة ل«الرياض»: لا إيقاف لزراعة الخضراوات.. والاستثمارات الخارجية مكملة للمحلي

30% نسبة هدر الاستهلاك الغذائي في المملكة.. و30 يوماً لانخفاض تسعيرة الطماطم

قال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس إن نسبة هدر الاستهلاك الغذائي في المملكة بلغت نحو 30٪. واستند الوزير إلى إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية عالميا، قائلا "فقد بلغت نسبة الهدر بليون طن". وأكد بالغنيم أن الاستثمارات الخارجية ليست بديلا للاستمارات الداخلية بل مكملة لها.
وقال بالغنيم في تصريح عقب رعايته المؤتمر الثامن للجمعية السعودية للعلوم الزراعية "التكامل بين الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة" تحت شعار "الحاجة للأمن الغذائي" في جامعة الملك سعود أن هذا يشكل عبئاً كبيراً على اقتصادنا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جزءاً كبيراً من استهلاكنا للغذاء مستورد.
وفي تساؤل ل"الرياض" حول التوجه لوقف زراعة الأعلاف الخضراء محلياً، قال بالغنيم: زراعة الخضراوات لايشملها قرار الإيقاف، موضحاً "يمكننا من خلال استخدام وسائل ري حديثه توفير المياه في زراعة الخضراوات"، وحول ارتفاع اسعار الطماطم التي سجلت أسعارها ارتفاعات متتالية خلال الاسبوعين الماضيين، قال بالغنيم ان بعض السلع الغذائية تتبع منظومة العرض والطلب، وهناك خاصية موجودة في المحاصيل الزراعية غير موجودة بغيرها وهي الموسمية، وهناك مواسم تجد بعض المحاصيل فيها غالية، ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، وهذا الفصل يكثر فيه انتاج الطماطم في البيوت البلاستيكية، اما في هذه الايام هناك قصور في الانتاج المحلي للطماطم، ولذلك ترتفع أسعارها، مؤكدا انخفاض تسعيرة الطماطم في غضون 30 يوماً.
وأضاف: لقد وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين القطاع الزراعي ضمن الأولويات في خططها وبرامجها التنموية إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع وما يمثله من أساس قوي وداعم للاقتصاد الوطني وما يمثله من أهمية في التنمية الشاملة".
وأضاف بالغنيم "حتى تكتمل منظومة الأمن الغذائي الوطني فإن موضوع الخزن الاستراتيجي للغذاء حظي باهتمام ولاة الأمر وتعمل وزارة الزراعة مع شركاء مبادرة الملك عبدالله في القطاعين العام والخاص على استكمال الدراسات الخاصة بموضوع الخزن الاستراتيجي بالاستعانة بدور خبرة متخصصة في هذا المجال حتى نصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ في مجال البنية التحتية والتشريع والتنظيم والإدارة والتشغيل للخزن الاستراتيجي للغذاء، ونهدف للوصول إلى مخزون غذائي من السلع الإستراتيجية الغذائية المهمة".
وزاد "إدراكاً من وزارة الزراعة بأن الغذاء في صوره المختلفة والذي يتم فقد جزء منه يعتبر مورداً اقتصادياً مهدراً يكلف خزينة الدولة، وانطلاقاً من أهمية تأمين الغذاء والمحافظة عليه من الفقد والتلف والهدر فقد صدرت الموافقة السامية على اقتراح هذه الوزارة بتشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات الحكومية لدراسة وضع آلية تساهم في الحد من الفاقد والهدر في الغذاء، وقد بدأت اللجنة أعمالها وعقدت عدة اجتماعات لاستكمال دراسة هذا الموضوع المهم والحيوي وإعداد التوصيات اللازمة لذلك". إلى ذلك أكد رئيس الجمعية السعودية للعلوم الزراعية الدكتور إبراهيم عارف على ضرورة التحرك بشكل جاد لوضع خطط للطوارئ لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من أبرز تلك الخطط الخزن الاستراتيجي وتأمين إمدادات عبر حلفاء آخرين في دول العالم.
وقال عارف أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح لا يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل استبدل بمفهوم آخر وهو الاعتماد على الذات، والذي يعني قيام الدولة بتوفير الغذاء من انتاجها المحلي إضافة إلى الاستيراد من الخارج بالاعتماد على مواردها الذاتية، مضيفا "أزمة الغذاء تفاقمت عالميا وأصبحت تمثل خطرا بالغا على الإنسانية جمعاء، مشيرا إلى تقديرات حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة(الفاو) أكدت أن عدد الجياع عالميا تجاوز مقداره مليار نسمة، يعانون من مشكلات الأمن الغذائي".
واستطرد" مشاكل الأمن الغذائي تحديات واستحقاقات لابد من مواجهتها في الوقت الحالي ومستقبلا في العالم العربي".