«التجارة» تجابه ارتفاع الأسعار ب «استشارية»

أوصى المشاركون في ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية التي انطلقت أمس في الرياض، واحتضنتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة رفع معدل التخزين، وتوفير مستودعات مركزية، وتوفير تمويل لشراء كميات مناسبة في وقت المحصول، وإنشاء قواعد معلومات لتوفير إحصاءات دقيقة عن حجم المخزون، خصوصا السلع الغذائية، مع التأكيد على أهمية الإسراع في الاستثمار في بناء مخازن استراتيجية للمواد الغذائية الأساسية، وحث القطاع الخاص من المستوردين على بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لفترة لا تقل عن ستة أشهر مع تدوين المخزون والتركيز على البرامج التوعوية التي تحث المستهلك على التعاون مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل وضع آليات جديدة للخزن الاستراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، حيث تم التعاقد مع شركة استشارية لإعداد استراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية التي تم فيها تحليل نماذج احتياط الغذاء الأفضل في العالم.
وقال في ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية في الرياض أمس «إن الأزمة الغذائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وحدوث تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطن، خاصة في الدول المستوردة للسلع والمنتجات الزراعية». وعزا زينل ارتفاع أسعار الأغذية إلى عوامل متعددة، أبرزها الانخفاض الكبير في الإنتاج العالمي من الحبوب والمخزون منها، والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية، وفرض البلدان المصدرة للسلع الزراعية قيودا وإجراءات حظر لصادراتها من الحبوب، وكذلك المضاربات من جانب كبار المستوردين للسلع الغذائية واللجوء إلى تخزينها.
كما أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه ينبغي الاستعداد الاستراتيجي لنقص السلع الغذائية وتصاعد أسعار السلع الغذائية، ومن الضروري توجيه الجهود لبناء وتكوين مخزون استراتيجي للمملكة من السلع الغذائية الأساسية يكفي لسد احتياجات المملكة لمجابهة أي تقلبات في الإنتاج العالمي والأسعار العالمية من السلع الغذائية الرئيسية، ومواجهة الظروف الطارئة كالكوارث والحروب والأزمات السياسية والمالية والغذائية.
وطالب بالغنيم بوجود قاعدة بيانات تتضمن الاحتياجات الغذائية الحالية والمستقبلية من السلع الغذائية الأساسية ورصد حركة الأسواق العالمية.
وحول أزمة الشعير المتواصلة أكد أن «أي موضوع فيما يخص أزمة الشعير هو من اختصاص وزارة التجارة، ولن أتحدث في هذا الموضوع».
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون المستهلك صالح الخليل أن حجم إنتاج الحبوب بالمملكة خلال 2009 سجل اكتفاء ذاتيا بلغ
18 %، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 43.5 %, والذرة 97 %, وفي الشعير بلغت 0.3 %, ويلاحظ تناقص إجمالي حجم المساحة المزروعة للحبوب خلال عام 2009 بنسبة 48 %.