ملاحيون لاليوم: تحرير الخطوط الملاحية وتطوير السويس يرفعان العوائد الاقتصادية 60 %

كشف مسؤولون ملاحيون عن ارتفاع العوائد الاقتصادية للخطوط الملاحية التي حررت في البحر الاحمر بعد توقفها؛ نتيجة القرصنة وتكرار الحوادث المميتة بها خاصة العبارة المصرية وذلك الى 60 بالمائة، خاصة بعد إعلان تطوير قناة السويس، ودخول تحالفات ملاحية سعودية مصرية في تطوير القناة مما يضيف قيمة اقتصادية كبرى على البلدين.
وقال الملاحيون خلال حديثهم ل"اليوم": إنه ومنذ العام الجاري لم تشهد الخطوط الملاحية التي تم تحويل مساراتها نتيجة احداث القرصنة في البحر أي متغيرات جديدة، منذ دخول قوات الدول المكافحة للارهاب الى البحر، بل اوقفت هذه الخطوط بفعل الاحداث، وهذا اسهم في تحويل مسارات ملاحية رفعت تكلفة النقل والوقود، وحالياً اصبحت النواقل التجارية تستخدم الخطوط الملاحية بعد تحريرها.
في البداية أوضح وكيل ملاحي ورئيس لجنة السفن العملاقة في غرفة تجارة جدة محمد بابيضان أن مشروع تطوير قناة السويس حال اكتماله سيعزز من أهمية الخطوط الملاحية في البحر الأحمر، وسيزيد من نشاط النقل البحري وحجم التبادل التجاري الدولي.
مضيفاً في الوقت نفسه: إنّ خط ميناء ضباء في الجانب السعودي المرتبط بميناء سفاجة في الجانب المصري يشهد حركة نشطة، لاسيما في نقل الركاب وخاصة الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر، مشيراً إلى أن استئناف العمل بالخط البحري الرابط بين ميناء جدة في المملكة وميناء السويس في مصر، سيسهم في تخفيف الضغط على خط ضباء - سفاجة، إضافة إلى العوائد الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل حركة التنقل واختصار جزء من المسافة على المسافرين.
وأبان بابيضان أنّ تطور صناعة النقل البحري وانتعاش حركة الملاحة في البحر الأحمر، له انعكاسات اقتصادية كبيرة، بما يعنيه ذلك من نجاح الاستثمارات في قطاعات النقل البحري والأرضي أيضاً، من خلال تدفق أعداد كبيرة من المسافرين القادمين إلى المملكة عبر البحر، وكذلك الخدمات المساندة كالتموين الغذائي، وإمدادات الوقود، إلى جانب الاستثمار في أحواض إصلاح السفن الكبيرة التي لا تزال المنطقة في حاجة للمزيد من الأحواض الكبيرة لإصلاح السفن، وبالذات السفن والبواخر الكبيرة كناقلات النفط التي تزيد عن 6000 حاوية ليصل عدد الحاويات في بعض السفن الناقلة للنفط إلى 14 ألف حاوية.
ولفت إلى أنّ موقع جدة التجاري والاستراتيجي، يتطلب نشوء مثل هذه الصناعات الكبيرة، حيث إن الحوض الموجود حالياً صغير في حجمه وإمكاناته المخصصة لإصلاح السفن الصغيرة.
من جهته، أوضح عضو لجنة وكلاء الملاحة في غرفة جدة محمد حكيم أن مشروع تطوير قناة السويس له انعكاسات إيجابية على حركة النقل البحري والخطوط الملاحية العالمية في البحر الأحمر.
وأكّد أن ازدهار النقل والخطوط الملاحية البحرية، يشكل مجالاً خصباً لقيام الاستثمارات البحرية الكبيرة، والتي يترافق نجاحها مع توفر وتظافر عدة مقومات منها استقرار الأوضاع السياسية، ووجود الخطوط الملاحية المنظمة، ودراسة احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأردف بالقول: إن صناعة النقل البحري تكتنفها عدة مصاعب، منها ارتفاع كلفة تشغيل البواخر والسفن، والتي ترافقت مع الارتفاع في أسعار الوقود والنفط، وفي مجال نقل الركاب، يوجد تحدٍ في ظل الأسعار المنافسة في تذاكر السفر جواً عبر الطيران الاقتصادي.
وأشار إلى أنه فيما يتصل بجانب بناء أحواض السفن وصيانة البواخر، فإن هناك حاجة لدراسة الجدوى الاقتصادية وبالذات فيما يتعلق بالصيانة، حيث إنّ أغلب السفن والباخرات تخضع لجدولة دورية مسبقة في الصيانة، فضلاً عن توافر نقاط وأحواض منافسة لبعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وبدوره، أوضح الدكتور محمد بن حمد الخليص المنسق الإقليمي لمكافحة التلوث البترولي في الخليج العربي والبحر الأحمر - سابقاً - أن تطوير الخطوط الملاحية تطرح العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، بل تؤهل لقيام صناعات كبيرة.
وأشار إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي ونمو حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الدول يعزز من أهمية النقل والملاحة العالمية.
وأوضح أن مشروع تطوير قناة السويس الجديدة يصب في صالح المنظومة اللوجستية بالمنطقة التي تتركز معظم عملياتها عبر الخطوط الملاحية التي تربط قارتي آسيا وأوروبا مرورًا بالمجرى الملاحي لقناة السويس.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تم الإعلان في مصر مؤخراً عن مشروع لتطوير قناة السويس، الأمر الذي يعتبره المختصون خطوة تصبّ في دعم منظومة التجارة العالمية، وتيسير حركة النقل البحري، وينعكس بشكل إيجابي على خطوط الملاحة الدولية.
وتبلغ تكلفة المشروع -وفقاً للبيانات التي أعلنت- مبلغ 8.2 مليار دولار، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة 72 كيلومترًا، منها 35 مترًا حفر جاف و37 مترًا توسعة وتعميق. وسيحتاج المشروع لرفع ما يقرب من 250 مليون متر مكعب من الرمال بتكلفة 1.5 مليار دولار، وذلك وفقاً لخريطة المشروع التي تضمنت تنفيذ القناة الجديدة بموازاة القناة الحالية، وبطول يبلغ 72 كيلومترًا، ويبلغ طول قناة السويس نحو 190 كيلومترًا، الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية بطول 72 كيلومترًا. وتعد قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.