الأزمة الاقتصادية العالمية أدخلت القطاع البحري العربي معركة (كسر العظام)

أكد أن التداعيات أصابت موانئ السعودية والخليج.. المستشار البحري بابيضان:

أعلن المستشار البحري السعودي الربان محمد عبود بابيضان أن الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت العديد من الموانئ السعودية والعربية وتسببت في تراجع الأرباح بشكل واضح خلال السنة المالية المنصرمة، وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة التي ألقت بظلالها على القطاع البحري بشكل لافت.
ووصف بابيضان الذي يتولى رئاسة مركز محمد عبود للاستشارات البحرية بجدة الأزمة التي تعرض لها القطاع البحري عربيا وعالمياً ب(معركة تكسير العظام)، وأكد أنها تسببت في انهيار الكثير من شركات الملاحة العالمية وخفض أسعار الشحن، في حين كانت الموانئ السعودية والخليجية الأقل تأثراً حيث لم تعلن أي منها الإفلاس...وكشف أن موانئ السعودية سجلت نسبة انخفاض في مناولة البضائع في الربع الثالث من عام 2009 م في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، إضافة إلى انخفاض في عدد السفن القادمة إلى الموانئ السعودية، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية .
وأكد أن تقرير الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري كشف عن خفض في أرباح الشركة الملاحية المحلية للعام 2009 م ب51% مقارنة بالعام 2008 . كما انخفض إيراد شركة الخليج للملاحة وهي (شركة ملاحة إماراتية) بنسبة 70 % كما انخفض إيرادات شركة الملاحة العربية المتحدة ( شركة ملاحة مملوكة لدول الخليج) لنفس الأسباب، في حين لم تتعرض شركات الملاحة الخليجية للانهيار أوالإفلاس جراء مؤكداً أن سبب تماسك هذه الشركات هو حصولها على عقود طويلة الأجل تم توقيعها مسبقا مع شركات الإنتاج الكبيرة ( أرامكو – سابك) والتي منحت لها حد ثابت من الدخل يغطي مصاريف التشغيل والوقود، وسقف مناسب من الربحية الثابتةمنوهاً أن الشركات الملاحية التي ما زالت تطفو على سطح الأزمة الاقتصادية شركات ذات كيان قوي وإدارة واعية، حيث أنها لم تضطر إلى الإعلان لعملائها بقبول نقل بضائعهم بما يعرف بحريا ( زيرو فريت) أي النولون مجانا لتغطية مصاريف التشغيل وهذا شعار رفعته الكثير من شركات الملاحة العالمية في معركة كسر العظم من أجل البقاء، مشيراً أن سيناريو الأزمة الاقتصادية على وسائل النقل البحري يتوالى بدون انقطاع وحتى إشعار آخر.
وتابع بابيضان في دراسته عن تأثير الأزمة العالمية: لقد رصدنا حركة الشحن والتفريغ في بعض الموانئ الهامة في المنطقة لكي نتعرف على مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة الشحن والتفريغ في تلك المنطقة ولعل من أهم المؤشرات في هذا المجال والتي تعكس الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي للنقل البحري على مستوى العالم بشكل عام والدول العربية والخليجية بشكل خاص هو التعرض لحركة نشاط موانئ دبي العالمية.
، حيث أن هذا الكيان العملاق الذي يعتبر من أهم منجزات أمارة دبي التي يحق لها أن تفخر به وهو النافذة التي تطل بها على دول كثيرة مجاورة ودول صديقة ودول منافسة من خلال إدارة وتسويق خدمات المواني البحرية التجارية، ويكفي أن تعرف مدى قوة هذا الكيان ومدى انتشاره عالميا إنها تدير موانئ عملاقة وحيوية في جميع القارات الست بما فيها قارة أوروبا والأمريكتين وما يزيد على إدارة وتشغيل 30 ميناء بحري في العام ويعمل تحت إدارته 97000 موظف حول العالم .
ويشدد على أن ميناء دبي تأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكس ذلك في هبوط إنتاجيته من مناولة البضائع في معظم الموانئ التي يديرها، مما اضطرت الإدارة المركزية في دبي إلى إعادة هيكلة للموارد البشرية، كما تم تأجيل العديد من خطط التوسع والانتشار الطموحة التي كانت في خطة نشاطه للعام 2008/2009 م.
ويضرب بابيضان مثلاً آخر على التأثر بالأزمة الاقتصادية متمثلة في الموانئ المصرية.. ويقول: إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى هامة في الوطن العربي هذه المرة في الموانئ المصرية باعتبار أن مصر هي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان وبالتالي الأكثر استهلاكا للمواد الغذائية والاستهلاكية للحياة المعيشية والبناء والتعمير وخلافه. وقد أوضحت نتائج تقارير هيئة الموانئ المصرية انخفاض ملحوظ في كميات البضائع التي تم مناولتها من خلال المواني المصرية الرئيسية في كل من ميناء الإسكندرية وبور سعيد ودمياط وميناء السويس على البحر الأحمر .
ويضيف: ليس أدل على تأثير الأزمة الاقتصادية على حركة النقل البحري من الاطلاع على تقرير هيئة قناة السويس الممر الرئيسي لتجارة الشرق والغرب بواسطة السفن التجارية الذي وضح التقرير أن حجم المنقول عن طريق قناة السويس قد انخفض من 155 مليون طن إلى 101 مليون طن في نهاية عام 2009 م، بل أن نسبة التراجع في عدد السفن الصينية المارة لقناة السويس وهي أكبر عملاق لنقل البضائع الصينية الى الغرب قد انخفض بنسبة 52 % في العام 2009م .
وتحدث الخبير السعودي عن انعكاسات الأزمة وأبعادها فقال: رجال هذا القطاع خبراء في قوانين الطفو.. فهل استطاعوا ان يبحروا بسفنهم واستثماراتهم بسلام خلال هذه الازمة أم أنها كانت أقوى منهم وأجبرت بعضهم على الغرق في قاع المحيط؟ ويجيب بنفسه عن السؤال قائلاً: إنها معركة البقاء لملاك السفن (أكون أو لا أكون ) إنها بحق أسوأ كارثة اقتصادية يمر بها النقل البحري منذ مئات السنين، حيث اجتمعت 3 عوامل رئيسية في آن واحد حطمت خطط واستراتيجيات الشركات الملاحية على وجه الكرة الارضية أولها هبوط الطلب على نقل البضائع بجميع أنواعها (حاويات – بضائع عامة – مواد بترولية – معدات ثقيلة – ركاب)، ثانيها ارتفاع أسعار الوقود، وأخيراً عدم توفر السيولة لدى البنوك للأقراض.
ويضيف: إن تعرض أي شركة ملاحية لواحد فقط من العوامل السابقة كان يمكن أن يكون كفيلا لافلاسها فما بالك بالثلاثة عوامل مجتمعة، وقد أدت هذه الازمة الطاحنة الى زلزلة الكيان الاقتصادي لمنظومة النقل البحري تجلت في هبوط حاد في أسعار الشحن البحري على جميع مستويات البضائع العامة – حاويات نقل البترول – نقل السيارات والمعدات الثقيلة – تذاكر السفر على العبارات البحرية، وخروج العديد من سفن الخدمة من خطوطها المنتظمة وتوقف رحلات ابحارها، وإفلاس عدد غير قليل من شركات الملاحة ذات الملكية الفردية، وكذلك توقف أحواض بناء السفن عن العمل وعدم تلقي طلبات جديدة للبناء، وعرض السفن التي تحت البناء للبيع بأسعار متدنية لعدم توفر السيولة لاكمال تكاليف البناء المتفق عليها ، إضافة إلى انخفاض دخل الموانىء البحرية في جيع انحاء العالم الى مستويات متدنية، والغاء مشاريع التوسع في انشاء موانيء جديدة أو تطوير موانيء كانت جوية وعريقة.
ويشدد على أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع البحري تمثلت في التنافس الطاحن بين شركات الملاحة للحصول على عقود نقل لضمان استمراريتها واعلان معارك المنافسة بما اصطلح عليه معارك كسر العظم، وتنازل الرؤساء التنفيذيين لشركات الملاحية عن كبريائهم وترك مكاتبهم الفخمة لطرق أبواب الشركات التجارية والمصانع للحصول على شحنات نقل بأي وسيلة، وهبوط حاد في أسعار تأجير السفن للعقود القصيرة المدى.
ويشرح الخبير البحري الأثار الكبيرة التي وقعت على القطاع البحري فيقول: هل هناك أسوأ من ذلك ؟ لقد كان تغير جذري في مناخ النقل البحري عما كان عليه في الأعوام 2005/2006م ويمكن قياس حركة نشاط النقل البحري لأي منطقة من المناطق أو دولة من الدول بصورة عامة ودلك من خلال دراسة نتائج الشحن والتفريغ للموانيء التابعة لهذه المنطقة حيث ان نشاط النقل البحري هو الترمومتر الحقيقي لقياس الوضع الاقتصادي لأي دولة من الدول.